شكل قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة المشير طنطاوي الى التقاعد خطوة جريئة في اتجاه تدشين حملة تجديد الجهاز العسكري والاداري .. واتاحة فرص جديدة لانخراط الشباب في مؤسسات الدولة المصرية .. في المقابل وعلى مستوى اليمن برزت في الآونة الاخيرة عناصر مطبوعة بثقافة طنطاوية من نوع آخر أخذت تشق طريقها في أجهزة الدولة اليمنية تقوم على استثمار وضع الوفاق الحكومي عبر التحايل على القوانين والانظمة ، وتوظيف انتمائها الحزبي في الصراع من أجل مواصلة البقاء ، أو العودة الى المواقع التي أزيحت منها بقوة القانون نظراً لبلوغها أحد الاجلين أو الاجلين معاً ، وبالتالي ضرب أول شروط بناء الدولة اليمنية الحديثة .. وبالمناسبة هناك تحالف من الطنطاويين والطنطاويات ممن تجاوزوا الأجلين بعشرات السنين مازالوا يواصلوان الصراع من أجل البقاء .. وآخرون قاموا ويقومون بالتلاعب ببياناتهم الوظيفية .. وهنا نقترح على وزارة الخدمة المدنية تشكيل لجان تسنين أو وحدة تسنين في ديوان وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في المحافظات للبت في الحالات محل الخلاف حول السن .. ومن حق الشباب أن يتساءلوا .. بل أن يصروا على أن يتم تنفيذ قانون التقاعد لإتاحة فرص عمل جديدة لطوابير الشباب العاطلين عن العمل ، والذين كل منهم لاشك يعول إحدى الأسر اليمنية .. لقد رأينا كيف أن بعضاً من الطنطاويين عندما يحال الى التقاعد يذهب الى قيادة حزبه ولا يتردد في الاستعانة بالمشائخ والشخصيات الاجتماعية .. يقوم بإقناعهم بشتى الطرق أنهم ما استبعدوه الأ لانه كادر مؤثر ومخلص لذلك الحزب ، وأن استبعاده يعني حدوث اختلال في المعادلة السياسية لصالح الخصم ، وقد يزيد على ذلك في القيام بحركات استعراض عضلات من خلال جمع بعض أصحاب البلاد وأصدقاء الكأس ، والليالي الحمراء , وأصحاب المصالح الذين كانوا يترزقون من ظهره لينصب خيمة اعتصام .. يأخذ الميكرفون ويهتف ويهتفون معه ( نواجه الخيمة بالخيمة ، والاعتصام بالاعتصام) بصرف النظر ان كان ذلك على حق أو باطل ، إذن هو يتبع هذا الاسلوب ليسخر من الشباب ، ومن الحكومة، ويتحايل على القوانين والانظمة ، وتمتد سخريته لتطال حزبه الذي ظل يتجاهل ويتنكر الانتماء له خلال فترة حياته العملية ، فلم يحضر اجتماعاته التنظيمية ولم يشارك في أي فعاليات حزبيه أو تضامنية معه .. لكنه عندما وجد نفسه على وشك أن يتحول الى متقاعد ذهب ليصنع منه عصاً يتكىء عليها لينهض من جديد وليشهرها في وجه القانون والنظام الذي يفترض أن يكون فوق الجميع بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو المناطقيه أو المذهبية .. أعرف امرأة طنطاوية( مقالعه ) بلغت الأجلين معاً .. وورد اسمها في أكثر من تقرير من تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأنها من المفترض أن تحال الى التقاعد عام 2009 .. لكنها وبعد أن فاتها القطار تتجاهل ذلك وجالسة (تتنطط) وتواصل الالحاح و التردد على الوزير لترشيحها لموقع وكيل وزارة دون خجل .. كما أنها تقوم بمحاربة زميلاتها من الفتيات الأصغر سناً والأكثر كفاءة ، وتعمل على إقصائهن وتهميشهن ، بل وتهديدهن بتشويه سمعتهن .. وهي تتبع تلك الأساليب من قبيل ذر الرماد على العيون وصرف أنظار الآخرين عن وضعها غير القانوني .. إن من أهم أسباب قيام الثورة الشبابية أن مجتمعاً فتياً يشكل فيه الشباب ما يقارب ال70 % عاطلين عن العمل .. وبالتالي لن يكون من المقبول أن يكتشف هؤلاء الشباب فجأة أنهم بثورتهم قد انتصروا لإرادة التغيير العكسي ( إرادة الشيوخ ) بفعل استمرار منح تمديدات لانهائية لكوادر معتقة في الجهاز الاداري للدولة تستغل تفسيراتها لمضامين وفلسفة الوفاق الوطني للانقلاب على حكومة الوفاق ومطالب الشباب ، وقبل كل ذلك للتحايل على القوانين النافذة .. إن أفتعال الانتكاسات من قبل بعض العناصر المذحلة سعياً لعرقلة جهود الحكومة في الانتصار لإرادة التغيير وتجديد الجهاز الاداري للدولة .. تلك العناصر بما تتبعه من أساليب التحايل والتلاعب تسعى الى جعل الوضع القائم استثنائياً بما يبرر التمديد لها ، كونها كما تدعي صاحبة الحكمة والخبرة ، وصمام أمان الوطن والثورة والوحدة ، مكرسة بقاء الاوضاع واستمرارها في وضع الاستثناء .. لأن الانتقال الى الوضع الطبيعي لا يخدمها .. لكل ما سبق فإن المهمة رقم(1) والعاجلة للقيادة والحكومة اغلاق هذا الملف تماماً ، وعدم اتاحة الفرصة لأي شكل من أشكال التلاعب من هذا النوع .. فلا تعيين ولا تدوير ولا تمديد ، ولا تعاقد مع من أصبح في وضع التقاعد .. وليتم تثبيت المتعاقدين واحالة المتقاعدين .. وهذه هي أهم خطوة على طريق اعادة هيكلة الدولة ، بكافة أجهزتها المدنية والعسكرية والديبلوماسية ، والقضائية .. وهي خطوة لا تحتمل التأجيل خاصة بعد أن أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للتدوير الوظيفي . لا لتدوير أي طنطاوي .. ولا لعودة طنطاوي .. طالما وأن عجلة التغيير قد تحركت الى الأمام ولن تعود الى الوراء . [email protected]