الكل يشكو من الفساد هذا الداء العضال الذي يضرب أطنابه في كل مؤسسات ومرافق الدولة، والكل يدعو إلى ضرورة مكافحته والقضاء عليه ولكن للأسف لا نلمس أية إجراءات حقيقية وفاعلة للحد من ظاهرة الفساد وآثارها المدمرة.. • الحقيقة التي يتفق الجميع عليها هي أن الفساد انتشر بشكل كبير جداً وأصبح مرضاً خطيراً ينخر في عظام ومفاصل الدولة، وهذا نتاج طبيعي لضعف العمل المؤسساتي في مختلف تكوينات الجهاز الإداري للدولة وافتقارها للأنظمة والقوانين الفاعلة التي وإن وجدت إلا أن فاعليتها لا تُعمر طويلاً وتصاب بالضعف والوهن والشيخوخة المبكرة نتيجة التراخي في تطبيقها ولا تلبث أن تموت وتنتهي مع مرور الأيام وكأن شيئاً لم يكن، وفي المقابل لدينا مدرسة فريدة من نوعها، مدرسة يمنية خالصة قلباً وقالباً، كوادرها من المسئولين الذين يتخرجون بالآلاف سنوياً يمتلكون كل مهارات السرقة والنصب والاحتيال ونهب خيرات وثروات الوطن وتجويع المواطن وإذلاله. • الفساد المالي والإداري هو أشبه بسلالات من الفيروسات أو الجراثيم سريعة الانتشار والانتقال من مكان إلى آخر في مفاصل الدولة ووصلت إلى مستويات عالية فشلت معها كافة الأجهزة الرقابية على اختلاف مسمياتها في الحد منها، وليس هذا وحسب بل إن مستوى وحجم الفساد آخذ في التزايد يوماً بعد يوم وتحول إلى ثقافة مجتمعية وهو ما أصبحنا نلحظه وعلى نطاق واسع سواء في غياب ثقة الناس بإمكانية القضاء على الفساد أو من خلال مسايرتهم لآليات الفساد والخضوع له، فمثلاً لو أن أحد المواطنين لديه معاملة في مرفق أو مؤسسة ما وكانت معاملة مستوفية الشروط المطلوبة، فإنه يظل متخوفاً من إمكانية رفضها حتى لو أكد له المعنيون بأنها ستحظى بالموافقة، لكن إن قام صاحب المعاملة بدفع الرشوة للمختصين بإنهاء المعاملة، فإن ذلك يولد لديه ثقة بأن معاملته ستسير على خير ما يرام، وبالتالي فإن مثل هذه الممارسات من قبل المواطنين تزيد من ترسيخ الفساد كظاهرة وممارسة يومية. • أما مسئولونا الكرام فإنهم يتحدثون عن الفساد وعن ضرورة محاربته لكنهم لا يقدمون تصوراً عملياً لكيفية محاربته، يكتفون بالكلام العائم الذي لا يُترجم إلى شيء ملموس على أرض الواقع، صحيح أنه ليس هناك وصفة جاهزة لمكافحة الفساد مهما كان نوعه وحجمه، لكن الصحيح أيضاً أن الفساد لا يحدث دونما سبب أو علة أو مجموعة علل، وبالتالي فإن وضع اليد على مجموعة هذه العلل والمسببات يمكننا من إيجاد الوسائل التي يمكن أن تقلل من الفساد وصولاً إلى القضاء عليه. • إن ظاهرة الفساد شأنها شأن الظواهر السلبية الأخرى مسئولية مكافحتها والقضاء عليها هي مسئولية مجتمعية تتطلب تعاون الجميع وعلينا ألا نبحث عن حل من المريخ أو معجزة تأتينا من السماء.. فالحل أدنى من ذلك بكثير ولا يحتاج سوى إرادة حقيقية تؤمن أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، واعتقد أن الخطوة الأولى في هذا التغيير كما قلت في تناولة سابقة يجب أن تأتي من الأجهزة الرقابية بأن تتخذ إجراءات حقيقية لمحاربة الفساد أينما وجد وتعرية الفاسدين وإقامة محاكمات علنية لهم والتنفيذ الفوري لما ستتمخض عنه هذه المحاكمات من أحكام ضدهم لكي يكونوا عبرة لغيرهم، فذلك من شأنه أن يضعنا على بداية الطريق الصحيح لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، فلا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء على الفساد أو الحد منه إذا أمن المُفسد من العقاب؟! وأيضاً لا يحق لنا أن نشكو من الفساد إذا كنا نحن من ندعمه بالممارسة الفعلية والعملية؟! [email protected]