أن يكون هناك رفض أو امتناع عن تنفيذ قرارات جمهورية ويحدث مفاوضات ومناقشات حتى يتم تنفيذها من قبل البعض أمر غير مقبول ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام دون حساب وعقاب ومن يقوم بمثل هذه الأعمال من المتوقع أن يقوم بأعمال أكبر في المستقبل، فمثل هذه القرارات يجب تنفيذها فوراً دون أية شروط أو أعذار أو مقايضات, فالجميع يعرف أنها كانت متوقعة لأن الوضع يتطلب اتخاذ مثل هذه القرارات وتحظى بتأييد المجتمع الدولي وخاصة في هذه المرحلة والظروف التي تمر بها اليمن. إن ما يقوم به الرئيس هادي في العلن، والغريب أن الجميع وخاصة أطراف العملية السياسية المعنيين بالأمر يؤيد ويبارك ذلك وقد سمعناه وقرأنا أكثر من تصريح عبر مختلف الوسائل بأن الكل يقف مع الرئيس هادي من أجل اليمن وتنفيذ التسوية السياسية وفقاً لما هو مرسوم في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرار الدولي رقم (2014) وهذا أمر إيجابي وجيد بأن هناك اهتماماً بمصلحة، ولكن على الواقع يكاد يكون الأمر مختلفاً والخوف أن ينطبق عليه المثل القائل “اسمع كلامك أصدق أشوف عمايلك أستعجب”. فقرارات الرئيس هادي التي صدرت مؤخراً وتضمنت تغيير وتدوير بعض القادة العسكريين جميع أطراف الأزمة والمعنيين رحبوا بها في البداية وأعلنوا تأييدها، لكن البعض تعاملوا مع تنفيذها بحسب المصلحة فبدأت رحلة التسويف والمماطلة والمراوحة بين القبول والرفض وطرح الشروط والأخذ والرد, حتى أصبح البعض يرى استحالة الحل، بل وصل الأمر إلى أن هناك من يقترح أن يتم تحويلها إلى قرارات أممية في حال عدم تنفيذها فماذا يعني ذلك؟ وهل هو استسلام أم ماذا؟ وهذا خبر تناقلته كثير من وسائل الإعلام التي ذكرت أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة أكدوا جميعهم للرئيس هادي أن قراراته ستتحول إلى قرارات أممية في حال لم يتم تنفيذها سريعاً، وبالتالي سيصبح مجلس الأمن والمجتمع الدولي هو المعني والمسئول عن تنفيذها بصورة مباشرة وذلك تفادياً لانفجار الوضع عسكرياً في اليمن, وقيل أن بن عمر يقوم حالياً بدبلوماسية الفرصة الأخيرة قبل أن تنتقل هذه القرارات إلى أروقة مجلس الأمن وقبل فرض أية عقوبات على من يقفون حجر عثرة أمام إنجاز التسوية السياسية بطرق سلمية, ويُقال أن جميع الشروط التي طرحت من قبل من يعرقلون المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية رفضت من قبل سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية ودول دائمة العضوية لدى مجلس الأمن. ياالله هذا “وعاد نحنا” في البداية فمن يتحمل المسئولية؟ وأين الحكمة اليمانية؟ وأين من يدعون الوطنية؟ وأين هو مستقبل اليمن؟ عندما تم مناقشة الوضع في اليمن في مجلس الأمن كان هناك من يقول ليس من مصلحة اليمن أن يأتي حل المشكلة من الخارج لأن المشكلة يمنية بالتالي الحل يجب أن يكون يمنياً بامتياز ومع ذلك إذا تم تدويل المشكلة، وإذا ما صحّ ما يتردد من كلام في الآونة الأخيرة فبالتأكيد سنعود إلى الخلف بدلاً من السير إلى الأمام وسيعود ملف اليمن مجدداً إلى أروقة مجلس الأمن لبحث التمرد على قرارات الرئيس هادي كما وصفه البعض لاتخاذ عقوبات ضد المعيقين أو الممتنعين عن تنفيذ التسوية والمبادرة الخليجية. لاشك أن رفض تنفيذ قرارات مسنودة بشرعية شعبية ودستورية محلية وإقليمية ودولية لمواجهة تلك التحديات قد يدفع بالبلد نحو الفوضى، والسبب أن هناك أشخاصاً لا يفكرون إلا بالمصالح الشخصية متناسين المصلحة الوطنية العليا لليمن, البعض استجاب لهذه القرارات ونفذ وترك منصبه وهؤلاء يستحقون الشكر والتقدير فيما لايزال البعض يماطل ويتلكأ. كما هو معلوم أن قرار مجلس الأمن نصّ على أنه “سيظل يتابع ويراقب تنفيذ المبادرة الخليجية وسيتخذ عقوبات فردية أو جماعية ضد كل طرف يعيق تنفيذها” وهذا ما جعل البعض يقترح تدويل مسألة التغييرات العسكرية التي لم تنفذ. صحيح أن اللجنة العسكرية المكلفة بتحقيق الأمن والاستقرار حذرت من عواقب مثل هذه المواقف والأفعال، وهذا لا يكفي فمن الضروري أن تكشف المعرقلين لأعمالها بالاسم أياً كانوا, وفي نفس الوقت مطلوب منها عدم التحفظ عن ذكر تلك الأطراف التي تقف حجر عثرة أمام إتمام مهامها الأمنية والعسكرية حتى يكون الجميع على اطلاع ويكون عمل اللجنة واضحاً وشفافاً مسنوداً بإرادة شعبية. وتصريحات السكرتير الصحافي للرئيس تبعث الاطمئنان بأن تلك القرارات نافذة وسيتم حل كافة الإشكاليات بالطرق السلمية والحوارية حد قوله مؤكداً وجود توافق من قبل الجميع على إنجاح المبادرة الخليجية وآليتها للخروج باليمن إلى بر الأمان وأن أية تباينات أو خلافات سيتم حلها بالحوار. صحيح أن القرارات سيتم تنفيذها شاء من شاء وأبى من أبى مهما كانت الظروف ومهما كان المعنيون بالأمر، فقط المسألة مسألة وقت إلا إذا حدثت معجزة وهذا أمر غير متوقع حدوثه، هناك مثل يقول “ما يصح إلا الصحيح” وهو ما ينطبق على هذه القرارات التي مهما حدثت من أعمال أو أفعال معيقة لها ففي النهاية سيتم فرضها على الواقع. وأعتقد حتى من يعملون على خلق العوائق والموانع هم في ذات الأمر مؤمنون أنهم يقومون بافتعال ومحاولات إعاقة فقط لقرارات نافذة منذ صدورها، وما عدا ذلك فهي مجرد محاولات أشبه بالمكايدات والمناكفات الحزبية من قبل الممتنعين عن تنفيذها. [email protected]