قال الناطق الرسمي للمشترك,د.عبده غالب العديني,إن نتائج اجتماع مجلس الأمن في جلسته المخصصة بشأن اليمن الثلاثاء,لم تكن مخيبة للآمال بدرجة كبيرة,كونها تطرقت إلى معرقلي المبادرة الخليجية واليتها المزمنة. لكن العديني استدرك في المقابل,وقال إن ما تحقق لم يكن بالدرجة المأمولة والمتوقعة. وأضاف ل " الخليج ": كنا نتوقع من مجلس الأمن موقفاً وقرارات واضحة وصريحة، فلديه معلومات واضحة من هم المعرقلون للمبادرة الخليجية، وكنا نتوقع إجراءات رادعة وأوامر مثل تجميد أموال أو منع سفر، خاصة ونحن نسير في إطار تنفيذ المبادرة وآليتها وكان يفترض أن نكون قد بدأنا بخطوات أكثر في إطار تنفيذها ولكن نتيجة العرقلة من قبل علي صالح وإعاقة جهود الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني سيكون هناك تأجيل قضايا في المبادرة الخليجية . وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع، الثلاثاء، إلى تقرير من الموفد الدولي إلى اليمن جمال بن عمر عن سير عملية التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية التي وقّعت عليها الأطراف السياسية في نوفمبر العام الماضي التي بموجبها تم تنحية علي عبدالله صالح عن منصب الرئاسة . ودعا ابن عمر في تقريره إلى معاقبة من يعرقل قرارات هادي لإعادة تنظيم قوات الجيش والأمن والسيطرة عليها، وقال إن "أولئك الذين يشجعون على التخريب والعرقلة من وراء الكواليس يجب أن يعلموا أنهم تحت المراقبة وأنه ستتم محاسبتهم وأن الصبر الدولي بدأ ينفد"، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأعوانه، كما تطرق إلى تصاعد التوتر بعد رفض قائد اللواء الثالث حرس جمهوري طارق محمد صالح، نجل شقيق صالح التنحي عن منصبه . وأكد أن تلك التطورات تظهر أن الأسباب الكامنة للتوتر مازالت موجودة وتعرقل جهود هادي لإعادة تنظيم قوات الجيش والأمن والسيطرة عليها بما قد يعرقل عملية التحول الهشة في اليمن ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل خطر، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود لإبقاء عملية التحول على مسارها السليم . وأضاف قائلاً: "على الرغم من أن عملية التحول السياسي في اليمن لاتزال إلى حدٍ بعيد تسير في المسار الصحيح، إلا أنها لا يمكن أن تتم في ظل استمرار التهديدات العسكرية" . من جهتها كشفت مصادر دبلوماسية في الأممالمتحدة أن مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتفقوا على إصدار قرار تاريخي مهم بشأن اليمن سيصدر مطلع الأسبوع المقبل سيتضمن تأكيد وقوف أعضاء مجلس الأمن إلى جانب قرارات الرئيس هادي وتحذير أي طرف من عرقلة تنفيذ هذه القرارات، واعتبار العرقلة إعاقة لنقل السلطة سلمياً في اليمن، وبالتالي تحدياً لقرارات مجلس الأمن الدولي وللمبادرة الخليجية .