في زحمة الواقع السياسي لا شك أن للخطاب الديني المتقدم تأثيراً قوياً على اتجاهات الشعوب وتوجيهها لاتخاذ قراراتها المناسبة تجاه الأحداث أو الأزمات التي تعانيها مجتمعاتها المعقدة سواءً كانت أحداثاً سياسية أو اقتصادية أو صحية أو اجتماعية، فالمجتمعات العربية تحديداً تقوم على خلفية دينية قوية تدفعها للنهوض وتشاركها في خوض تجاربها الثقافية وتقف كشرطي مرور لا يسمح بحدوث مخالفات تؤدي إلى تعطيل حركة الشارع! ذلك لأن ثقافات الشعوب غير العربية نتاج لمجتمعات متحررة أخلاقياً وفكرياً ودينياً، ولهذا كان لابد من غربلة تلك الثقافات الواردة عن طريق هذا الكيان الديني وذلك الخطاب الأيديولوجي المعاصر الذي يحمي قواعده الشرعية وأسسه الفقهية كما ينبغي. لكن حين أصبحت السياسة أداة في يد الأيديولوجية المعاصرة وأصبح للكتل الدينية على مقاعد الحكم أجنحة ترتدي ثوب المصالح السياسية وتنتعل حذاءها غاب الخطاب الديني المؤثر وتهاوت أركانه إلى هاوية الحضور السياسي وأصبح من الصعب البحث عن عقيدة خالية من الشوائب في ظل تسييس العقائد هذا إلا أن يشاء الله. من هنا فقدت منابر المساجد بعض مصداقيتها أمام الناس وأصبح البعض يكتفي بأداء الصلاة حباً في بيوت الله، لكنه يرفض تقبل تلك الدعوة الدينية الداعية إلى توضيح المواقف والاتجاهات من هذا وذاك في حلقة مفرغة من وجهات النظر المفتقرة للتعقل والبعيدة عن ميزان اليوم الآخر الذي هو أعدل الموازين وأصدقها وأقربها إلى كتاب الله عزّ وجل. والنتيجة هذا الزخم غير المتوقف من التكتلات والائتلافات والتجمعات الإنسانية ذات التوجهات المختلفة التي تبني برامجها العامة ولوائحها الداخلية على أساس هش من العقائد المستوردة من مجتمعات لا تشبه هذا المجتمع الفطري البسيط ولا تتفق مع ما فيه من قيم وأسس أخلاقية ودينية داعية للسلام والأمن والفضيلة والحوار مع الآخر. والحقيقة أن المسرح لا يجب أن يبقى خالياً من دعاة الفضيلة والرقي والتسامي عن سفائف الأمور، وإلا سنجد من يقتنص الفرصة ويستحوذ على المايكرفون ويحاول الجلوس على ذلك المقعد الشاغر في عقول الشباب، لأنها الشريحة العريضة التي تجيد الاستماع لكنها لا تجيد الرد والتفاوض! ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري عودة الروح إلى جسد الخطاب الديني واعتلاؤه منصة الوعي الإنساني حتى لا نصبح بحاجة ماسة لإحداث ثورة أخلاقية على المدى القريب، إذ إن من السهل جداً إحداث الفساد وإحلال السوء وإلحاق الدمار، لكن من الصعب جداً إحداث السلام وإحلال الخير وإتمام البناء حتى تكون الشعوب فقدت قدرتها على استيعاب الوعي الأخلاقي وسمحت بذوبان مكتسباتها الحضارية والتراثية في بوتقة الآخر. ولكي يعود للخطاب الديني بريقه يجب أن يتم الفصل بينه وبين السياسة وأهدافها، بحيث تصبح هناك أبجدية سياسية ودينية واضحة تعطي للإنسان حرية الفهم والإدراك والتمييز دون استخدام ضغوط إجبارية تتدخل في استحقاقات الشعوب وطريقة معيشتها فارضة عليها ذلك النوع الرديء من السياسات المادية العابثة بكيان الشعوب والهادفة إلى إلغاء بطانتها الدينية بأرخص الطرق. لا يمكن أن تلتقي هذه السياسات الحديثة مع خطابنا الديني ولو في نقطة واحدة، لأنها ليست سياسة تشريع وبناء صالحة لكل زمان ومكان، بل هي فرضيات قابلة للخطأ أو الصواب جاءت كطفرات ارتجالية لأفكار تطمح للانتشار والشيوع وتفتقد للانتقائية والحياد وتعتمد على بناء قاعدة مادية لتحقيق مبدأ السلطة النافذة لتطبيق غاياتها اللامحدودة. بعكس الخطاب الديني الذي يصلح لكل زمان ومكان ويهدف إلى بناء كيان إنساني قوي بالتركيز على أخلاق المرء ومعتقداته والحرص على بقائه فرداً في مجتمع انتقائي منفتح باعتدال على العالم الخارجي مع التركيز على توضيح الهدف من وجود الإنسان على هذه البسيطة ونشر الوعي الكافي بأهمية تطبيق المنهج القرآني الرباني في علاج تلك الأمراض الاجتماعية الشائعة التي تحاول إتمام عملية الفطام قبل أوانها حتى تستطيع استرضاع المسلمين بحليب الجهل والتخلف المستورد الذي أخذ أكثر من شكل وسمي بأكثر من مسمى لكنه يبقى مكشوفاً أمام أرباب البصيرة الإلهية التي لا تخطئ.
