لم يدرك البعض أهمية فرض هيبة الدولة وسيادة الدستور، إلا بعد إحداث الفوضى والتدمير الذي لحق بالوطن، ورغم ذلك الإدراك فإن ذلك البعض لايرى ضرورة تطبيق الدستور والقانون وفرض هيبة الدولة إلا من زاوية معينة فقط تخدم فئة اجتماعية محددة ولاتخدم الوطن بكل مكوناته البشرية والطبيعية . إن الأكثر من ذلك كله أن نجد ذلك البعض الذي سعى لتدمير البلاد والعباد والقضاء على المنجزات ومنع عجلة التنمية من العمل والإنتاج مازال يزايد ويدفع بالغوغاء والبسطاء من الناس إلى المزيد من التخريب والتدمير بل ويحثهم جهاراً نهاراً على ذلك الفعل ، وفي نفس الوقت يتحدث عن الدولة المدنية . إن الحديث عن الدولة العصرية دولة النظام والقانون يحتاج إلى وعي معرفي بمعاني ودلالات النظام والقانون وسيادة الدستور على الكافة ، لأن دولة النظام والقانون تمنع العبث بخلق الله وأذيتهم وتزيل الضرر الذي لحق بهم وتعيد لهم الأمن والأمان الذي سلب منهم بسبب الفوضى العارمة لتوفر لهم الخدمات العامة وتؤمن لهم الطرقات وتوفر فرص العمل بدلاً من التغني بالشعارات والبطولات الوهمية التي أذاقت الناس سوء العذاب خلال أكثر من عام مضى. إن الواجب الديني والوطني والإنساني يحتم على الكافة الوقوف أمام الأضرار التي تتفاقم يومياً في حياة الناس بسبب الفوضى بهدف وضع المعالجات بدلاً من تبني الخطاب التحريضي المثير للفتنة ، ومن هنا ندعو العقلاء والحكماء إلى ضرورة تفويت الفرصة على أعداء الوطن الذين يريدون الخراب والدمار والذين قبلوا على أنفسهم أن يكونوا مجرد أدوات لتنفيذ المخططات العدوانية على البلاد والعباد، وأن يقف كل شرفاء الوطن من أجل الحفاظ على الوفاق الوطني لنتجاوز العبث ونغيد الحياة إلى حالتها الطبيعية ونسعى للأفضل بإذن الله .