النظم السياسية المعاصرة قد تختلف من بلد إلى آخر بحسب ظروف وطبيعة كل بلاد ، ولكن النظم التقليدية لم تعد صالحة للمراحل الراهنة، لأن المكونات البشرية والجغرافية لكوكب الأرض لم تعد هي المكونات التي كانت إبان النظم السياسية التقليدية . إن اليمن جزء من الكوكب الأرضي وقد شهد تغيرات جذرية منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر عامي 62/63 19 م وهذه التغيرات الجذرية أحدثت نقلة نوعية في حياة الناس وحققت جزءاً كبيراً من أحلامهم وطموحاتهم ، ولعل التحديث والتطوير الذي حدث عقب الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر قد جعل النظام السياسي في اليمن نموذجاً في القرب من الإرادة الجماهيرية الطامحة إلى المزيد من التوحد والاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي والتداول السلمي للسلطة والمشاركة السياسية عبر الانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة من خلال الاختيار الحر عبر صناديق الاقتراع . إن إرساء تقاليد النظم السياسية الحديثة دليل على المستوى الحضاري للشعوب التي تؤمن بالممارسة الديمقراطية الشوروية القائمة على احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والإيمان المطلق بأن الطريق الوحيد أو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها هو الانتخابات العامة التي تمكن الشعب من امتلاك السلطة والاختيار الحر لمن يفوضه الشعب للقيام بتنفيذ المهام التي حددها له الشعب في العقد الاجتماعي وهو الدستور. لقد برهنت الأحداث السياسية أن اليمنيين لم ولن يقبلوا بالاعتداء على إرادتهم وسلب حقهم في امتلاك السلطة، لأن اليمنيين كافة قد حددوا الهدف واختاروا الوسيلة، فالهدف وحدة الإرادة وفرض هيبة الدولة وسلطان الدستور وتفويض السلطة بممارسة ذلك وهذا التفويض لايأتي إلا عبر الانتخابات، الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها . إن إصرار اليمنيين على الحفاظ على الشرعية الدستورية جعل العالم يدرك أن اليمن بلد الحضارة والإنسانية وأن أهله أصحاب حكمة وإيمان ، ولذلك كان الموقف الإقليمي والدولي إلى جانب الحفاظ على وحدة اليمن الأرض والإنسان والدولة من أجل المزيد من الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم بأسره بإذن الله .