الإقلاع عن عقوق الوطن والتخلص من جنون العظمة والتعافي من داء الانتقام والكف عن الإقصاء والاجتثاث والرجوع إلى حضن الوطن من ضروريات الحياة السياسية القائمة على الشراكة الفعلية, والبوابة الوطنية لبناء وصناعة التلاحم الوطني الذي يقي الوطن شرور الفتن ويعيد ترميم جدار الوحدة الوطنية الذي تعرض للتصدع خلال أزمة 2011م والتي مازالت آثارها الكارثية تتداعى حتى اليوم, بل إن كل ذلك يقود إلى الإيمان بالشراكة الحقيقية القائمة على التنافس الشريف للتداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية التي ينبغي الوصول إليها لتمكين الشعب من حقه في امتلاك السلطة وممارستها عبر الانتخابات الحرة لاختيار سلطات الدولة. إن الإيمان بإرساء تقاليد الديمقراطية الشوروية من العلاقات المؤكدة على الكف عن الممارسات غير السلمية وغير المشروعة في الوصول إلى السلطة أي كانت, وهو البداية العملية لاحترام ثوابت الوطن وإعادة الاعتبار لمكارم الأخلاق والتعبير العملي للالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة والمؤشر الواضح لاحترام السواد الأعظم من الشعب وتقديس العهود والمواثيق وعدم التمرد عليها, وهو المؤشر الوحيد للإيمان المطلق بمبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض العنف أو أية وسيلة غير مشروعة للوصول إلى السلطة, والإيمان المطلق بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال صناديق الاقتراع الحر المباشر هو الطريق الوحيد للوصول إلى ثقة الشعب التي تعزز الوحدة الوطنية وتصنع الاستقرار السياسي وتجسد السيادة الوطنية وتصون الدماء والأعراض والأموال. إن الإصرار على الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات الحرة والمباشرة عبر صناديق الاقتراع دليل عملي تقدمه كل القوى السياسية على مدى التزامها المطلق بتقاليد الديمقراطية الشوروية التي تقود الناس إلى الخير العام وتحقق القدر الكافي من الرضا الشعبي والقدر الأكبر من القبول العام وتعزز جسور الثقة وتقوي مبدأ الولاء الوطني الذي لاينسجم بأي حال من الأحوال مع التبعية أي كان شكلها أو نوعها, وتخلق الشعور بأهمية الأفراد كأحد مكونات الدولة في صناعة ملامح المستقبل. تلك من أبرز المهام التي ينبغي العمل بها خلال المرحلة الراهنة من أجل الوصول إلى يمن جديد تسوده الأخوة ويهيمن عليه التسامح والتصالح وتتشابك الأيدي من أجل استكمال بناء الدولة اليمنية الواحدة والموحدة والقادرة ذات السلطان الواحد والقوي بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك