• “جمعة الكرامة، مسجد الرئاسة، مجزرة دوفس، مجزرة السبعين” كلها جرائم بشعة اُرتكبت في حق أبناء هذا الوطن وسالت فيها الدماء الطاهرة دون ذنب، حتى الآن لم يتم كشف النقاب عن ملابسات ومرتكبي هذه الجرائم رغم تشكيل اللجان المعنية بالبحث عن الحقائق وكشفها أمام الناس. • دائماً ما يعقب كل جريمة أو حادثة تشكيل لجان للتحقيق فيها بهدف الكشف عن مرتكبيها، إلا أنه - للأسف - لم تخرج هذه اللجان بشيء ولم تكشف للناس أي شيء ليبقى الأمر مجهولاً، بل إنه حتى وإن توصلت هذه اللجان إلى بعض الحقائق فإنها تظل في طي الكتمان والسرية، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول الجدوى من تشكيل مثل هذه اللجان، طالما وأن ما قد تتوصل إليه من نتائج وما ستكتشفه من حقائق لا يرى النور، ويجعلنا ننظر إلى أن هذه اللجان ليست سوى مجرد مسرحية سمجة لإبعاد النظر عن مرتكبي هذه الجرائم والمساهمين فيها، لأننا حتى الآن لم نسمع أو نقرأ عن أية نتائج أو حقائق توصلت إليها هذه اللجان حول حقيقة هذه الجرائم وهوية مرتكبيها رغم مرور أكثر من عام على حدوث بعض هذه الجرائم وكأن في الأمر لعبة من نوع ما. • هناك من يؤكد أن عدم الكشف عن الحقائق في هذه الجرائم والسكوت عن مرتكبيها حتى الآن يأتي في إطار صفقات، وأن تشكيل لجان التحقيق ليست سوى وسيلة ضغط وابتزاز سياسي ومحاولات لامتصاص غضب الشارع، وإذا كان ذلك صحيحاً فإنها الكارثة الحقيقية، لأن دماء أبناء الوطن في هذه الحالة تتحول إلى مجرد سلعة للمتاجرة من أجل الحصول على مكاسب شخصية وسياسية حزبية، مع أن جرائم كهذه بحق الوطن وأبنائه لا يمكن أن تخضع بأي حال من الأحوال للابتزاز والصفقات السياسية أو صفقات من أي نوع، وأن من يرتكبون هذه الجرائم بهدف الحصول على صفقات الأولى بهم أن يعقدوها على حسابهم وليس على حساب دماء الأبرياء من أبناء هذا الوطن وبالتالي فإن الواجب الوطني والأخلاقي والديني والإنساني يفرض سرعة الكشف عن مرتكبي هذه المجازر والمساهمين فيها لينالوا الجزاء العادل لكل ما اقترفوه من جرائم. • إن ما يحصل دائماً أن كل واحدة من هذه الجرائم تشكل مادة دسمة لطرفي الصراع السياسي لكيل الاتهامات المتبادلة وتصفية الحسابات، ولكن أي منهما لا ينظر إلى أنها جرائم بشعة ارتكبت في حق الوطن وأبنائه الأبرياء، وأن من حق الشعب أن يطلع على الحقائق كاملة بكل أمانة ومصداقية وشفافية وأن يعرف ويفهم حقيقة ما حدث مهما كانت هذه الحقيقة مرة، والدليل على ذلك أننا حتى الآن لم نجد أي تفسير، سواء من قبل لجان التحقيق أو الجهات المختصة يوضح الصورة وحقيقة ما جرى، ونحن لا نريد من هؤلاء سوى الحديث بشفافية مطلقة عن هذه الجرائم والمجازر البشعة والكشف عن المسئولين عنها جهاراً نهاراً، ونحن مع محاسبة كل من يثبت تواطؤه أو ضلوعه في ارتكابها أياً كان، سواء جهة أو شخص أو أشخاص بدلاً عن تركنا نهباً للتأويلات وتبادل الاتهامات التي تملأ وسائل الإعلام وما تحمله من استفزازات نحن في غنى عنها في ظل الأوضاع المتوترة حالياً التي لا تخفى على أحد، كما أن السكوت عن مثل هذه الأعمال البشعة يعد جريمة بحق الوطن والشعب يجب محاسبة مرتكبيها أياً كانوا. • وغير بعيد عن هذا كله نعرف جميعاً أن البلاد لا تزال تعاني انفلاتاً أمنياً واضحاً تزايدت معه الأعمال الإرهابية والإجرامية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يفرض على وزارة الداخلية أن تضاعف من احتياطاتها واحترازاتها الوقائية، لكن يبدو أنها حتى الآن لا تزال غير مدركة لحجم الأخطار، وقد برز ذلك جلياً في مجزرة السبعين التي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من أفراد الجيش، ففي الوقت الذي كانت وزارة الداخلية ومنذ أسبوع سابق للحادثة تحذر من تهديدات إرهابية محتملة في العاصمة وأنها رصدت تحركات مشبوهة لبعض العناصر الإرهابية إلا أنها فشلت في إحباط العملية الانتحارية، وليس ذلك فقط، بل إن الأمر استمر بعد ذلك بكشفها لاسم منفذ العملية الانتحارية الذي اتضح لاحقاً أنه لا يزال حياً يرزق، الأمر الذي دفعها للاعتذار، وإن كان الاعتذار سلوكاً حميداً لم نعهده من وزارات سابقة إلا أنه اعتذار في غير محله ويؤكد فشل الداخلية وأجهزتها المختلفة في القيام بدورها ومهامها الأمنية. • هذا الأمر يدفعنا للتساؤل : على ماذا استندت “الداخلية” في إعلانها عن اسم الانتحاري؟ وكيف تقوم بمثل هكذا إعلان دون أن تتأكد أولاً من هويته؟ ولكن يبدو أن “الداخلية” اعتمدت في هذه الحادثة على طريقة “ قالوا له” كما هو حال نجم الكوميديا العربية عادل إمام في “ شاهد ما شفش حاجة”، فالوزارة كانت في مجزرة السبعين “ شاهد ما شفش حاجة”، وأعلنت عن اسم الانتحاري وفقاً لطريقة “ قالوا له” وليس بناء على تحقيق وبحث وتقصٍ كما هو معمول به في كل أنحاء العالم. [email protected]