إباحة دماء المسلمين حرام شرعاً، وقانوناً، فلا يجوز إباحة دم امرئٍ مسلم من أي كان إلا بحكم قضائي، ومن ينفذ فتاوى إباحة دماء المسلمين يعد مجرماً آثماً مع سبق الإصرار والترصد عقوبته الإعدام.. فدم المسلم على المسلم حرام في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أن مال وعرض المسلم حرام على المسلم في الكتاب والسنة، وهذه مسائل لا يجهلها حتى الناس العاديين من عوام الخلق.. وهكذا هو الأمر في بقية رسالات السماء المتقدمة، وفي القوانين الوضعية.. حتى أولئك الخلق من غير المسلمين أياً كانت مللهم ونحلهم لا يجوز إباحة دمائهم ماداموا مسالمين غير محاربين. قد يكون هناك اختلاف أو خلاف بين المسلمين في المذاهب أو في الآراء إلى المسائل الحياتية، لكنها لا تكفي لتبرر لهذا أو ذاك أن يكفّر ويفتي ويدعو أتباعه لقتل وسفك دم المخالف له، ويجيز سلب ونهب ماله وانتهاك عرضه مادام الاختلاف في مسائل لا تمس جواهر الدين «الأصول» وكون الاجتهاد والاتباع مكفولاً للمسلمين بسلم وسلام في أمور الحياة وقيادة وسياسة الأمم. فما بال المسلمين اليوم يقتتلون فيما بينهم ويبيحون دماء وأموال وأعراض بعضهم دون خوف ولا رهبة من الله سبحانه وتعالى الذي حرّم ورسوله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين، ولم يبح أيضاً دماء الآخرين لهم إلا في حالة أن يكونوا محاربين غير مسالمين. إننا نعيش في دهشة من كثرة الفتاوى فهذه تبيح دم اليمنيين، وتلك تبيح دماء الليبيين، وثالثة تبيح دماء السوريين، ورابعة تبيح دماء العراقيين.. لا حول ولا قوة إلا بالله كيف يتجرأ أولئك الفقهاء الذين عرفناهم على مثل هذه الفتاوى دون أن يراعوا شريعة الله ورسوله؟!! وهم يعلمون أنها فتاوى في خدمة أعداء العرب والمسلمين.
