مثلما هي ضرورة وطنية أن يتضمن الدستور اليمني قيم التضامن والتآزر والتسامح بين مختلف أفراد وفئات وأجيال المجتمع، فإن الضرورة الوطنية تحتم تجسيد وترسيخ هذه القيم النبيلة في حياتنا لتشكل بالفعل دعائم أساسية للسياسة الاجتماعية في بلادنا وسنداً قوياً في المنظومة الفكرية للتغيير. ولعل تضمين الدستور لهذه القيم يكسبها قيمة دستورية ويجعل منها مصدراً من مصادر التشريع، علاوة على ما تعكسه كمظهر من مظاهر التنمية الشاملة في عموم الوطن. وعلينا أن نبلور صيغاً وأشكال عمل للتضامن على هيئة صناديق وجمعيات وحتى هيئات ...إلخ؛ للنهوض بمناطق الظل والخروج بها من عزلتها وكذا دعم الريف والشرائح الاجتماعية الفقيرة وكل ما من شأنه تعزيز دواليب التضامن في مجتمعنا... كما أن تكريس ثقافة التسامح تتطلب أشكالاً عديدة من العمل بين أوساط الناس، وبما يرسخ المبادئ الحضارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على مفاهيم تنبع كلها من التسامح، وترسخ من هذه القيمة الدينية والأخلاقية والإنسانية في حياتنا. فالتسامح هو من جوهر وصميم ديننا الإسلامي الحنيف، وفي صلب تقاليدنا الاجتماعية، وهو بالتأكيد من صميم ثورة التغيير بأهدافها الوطنية النبيلة. ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح في فكر جمهورية التغيير بقدر ما يشمل الأفراد يشمل أيضاً فئات المجتمع وأجياله، ويشمل كذلك الدولة ومختلف سلطاتها ومؤسساتها وجميع مكونات المجتمع. هذه هي القيم الخالدة والنبيلة التي ينبغي أن تقوم عليها جمهورية التغيير.. وهي القيم التي تشكل أساس المشروع المجتمعي للعهد الجديد..عهد جمهورية التغيير التي نرنو أن تحقق لأبناء شعبنا تحولات ومكاسب عصرية، وتجعل من جميع المواطنين أحراراً في ظل دولة النظام والقانون ومجتمع العدالة والمساواة. [email protected]