كما أن على القيادة الحالية للدولة أن تمسك دوماً زمام المبادرة، ولا تتوانى عن دفع مسيرة التغيير إلى الأمام، حتى تتمكن من الدفع من نسق التطور المجتمعي والحفاظ على مكاسب البناء الوطني، وعلى مسيرة التحديث والتغيير من خلال تجذير قيم التفتح على الآخر والحوار معه بدون عقد وتكريس ثقافة الاعتدال والتسامح في أعماق الضمير الوطني وفي برامج التعليم والإعلام والتربية الوطنية للجيل الجديد. ولكي نؤسس - عملياً - لجمهورية التغيير والنظام الجمهوري الحقيقي في ظل ثورة التغيير، فإننا أمام خطوة مهمة يجب أن تتم على كل الأصعدة والمستويات، ومن ذلك إصدار دستور جديد، وتحديد شكل النظام السياسي ومعالجة هيكل الدولة، وإصدار تشريعات قانونية وإدارية ملتزمة بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون، والعمل لتحقيق استقرار وتقدم الاقتصاد والتنمية وتلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين، وتعزيز تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي. ذلك كله يجب أن يسبقه العمل على استكمال مهام إنهاء مظاهر التوتر السياسي والأمني، وإنهاء الانقسام الحاصل في القوات المسلحة والأمن وتوحيد لحمة هذه المؤسسة الوطنية تحت قيادة مهنية وطنية موحدة من خلال إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بصورة عامة. إن هذه الخطوات يمكن تحقيقها بمشاركة جميع الأطراف على الساحة الوطنية، وبالتفاف أبناء الشعب؛ باعتبارهم أداة التنمية وهدفها، وبهم ومن أجلهم نبني النظام الجمهوري الجديد ونحقق الطموحات الوطنية في رحاب جمهورية التغيير. ولا أظن أن هناك هدفاً التف حوله الناس منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية وحتى اليوم، مثل هدف التغيير، الذي لم يسجل إجماعاً وطنياً كاسحاً فحسب، وإنما كان هو الهدف الوحيد من أهداف الثورة الذي لم يدخل دائرة الجدل كأولوية وغاية، وإن تباينت الرؤى حول الوسائل والآليات. نحن بحاجة إلى تغيير جذري يتفق مع حلمنا وطموحنا، وهذا يعني ضمير المجتمع كله، ويعني عميق يقظته المتمسكة بروح الثورة التي وفرت فرصة تاريخية ذهبية لصنع التغيير المنشود. [email protected]