الأسبوع الماضي أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الانتشار الأمني لتثبيت الأمن والاستقرار في مدينة تعز وأنحاء المحافظة وإنهاء المظاهر المسلحة وضبط مرتكبي أعمال الفوضى وقطع الشوارع والتعامل بقوة وصرامة مع الخارجين عن النظام والقانون، وكانت الخطة الأمنية في المرحلة الأولى قد حققت نجاحاً كبيراً ولقيت ارتياحاً كبيراً من المواطنين ولكن يبدو أن هناك من لا يريد لتعز الخروج من دوامة الفوضى والمواجهات المسلحة ويعمل على إبقائها ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الشخصية والحزبية وما حدث من أعمال تصعيدية وفوضى وقطع حركة السير في الشوارع وسط المدينة وعودة المظاهر المسلحة، يؤكد ذلك حيث هدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمصالح الحزبية والشخصية حدوث مواجهات بين قوات الانتشار الأمني والمسلحين الذين قاموا بأعمال الفوضى وقطع الشوارع سواء من العسكريين والأمنيين المنقطعين أو المليشيات المسلحة المعروفة بتبعيتها لبعض الأحزاب أو الاشخاص ولكن قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلة بالأستاذ شوقي أحمد هائل محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، رئيس اللجنة الأمنية تعاملت مع تلك التصرفات الهمجية بقدر كبير من الحكمة والصبر والتأني وعدم الإنجرار إلى مواجهات كانت ستعيد تعز إلى المربع الأول.. فتم وقف خطة الانتشار الأمني بصورة مؤقتة ليتم إيجاد المعالجات اللازمة، وفي اجتماع الأسبوع الماضي برئاسة المحافظ شوقي هائل تم إقرار تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية وبحيث تتولى الشرطة العسكرية بمساعدة قوات الانتشار الأمني من مختلف وحدات القوات المسلحة والأمن بالتعامل بقوة وصرامة مع العسكريين من الجيش الذين يقومون بارتكاب أعمال الفوضى وقطع الشوارع وذلك بالانتقال إلى مواقع الحدث وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى النيابة العسكرية للتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء العسكري وأن تقوم قوات الأمن بمساندة قوات الانتشار الأمني بالتعامل بقوة وصرامة مع العسكريين من الأمن والقبض عليهم وإحالتهم للتحقيق والمجلس التأديبي فيما تتولى قوات الانتشار الأمني التعامل مع المدنيين سواء الذين يحملون السلاح أو يرتكبون أعمالاً خارجة عن النظام والقانون بالانتقال إلى موقع الحدث وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء بحسب القانون. لا شك أن قرارات اللجنة الأمنية صائبة وهامة وضرورية فالمرحلة التي يمر بها الوطن تتطلب إجراءات حازمة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وفرض هيبة الدولة وتوفير المناخات الآمنة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الذي يعلق عليه كل اليمنيين آمالاً عريضة لأنه سيمثل البوابة التي سيعبرون من خلالها إلى اليمن الجديد والدولة المدنية الحديثة.. دولة النظام والقانون والمؤسسات الدستورية، ولذلك فلابد من استمرار تنفيذ خطة الانتشار الأمني ليس في تعز وحسب ولكن في عموم محافظات الجمهورية لبسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة والقضاء على كافة الاختلالات الأمنية ولا بد أن يسهم كل اليمنيين الشرفاء بمختلف توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية والمستقلين رجالاً ونساءً وشيوخاً وشباباً في تحقيق الأمن والاستقرار باعتبار ذلك مسؤولية مجتمعية ومهمة وطنية لا يجب التخلي عنها لأنه لا يمكن تحقيق تنمية أو تقدم وتطور وازدهار دون أمن واستقرار.
