متى يكون الفساد خطأ شخصياً أقدم عليه شخص أو مسئول بعينه ؟ ومتى يكون تجاوزاً مؤقتاً قامت به حكومة ينبغي تغييرها؟ ومتى يكون سياسة عامة يسهر على رعايتها مركز النظام؟ وتحت أي من المحاور آنفة الذكر يندرج الفساد في بلادنا ؟ قبل أن نُجازف بموضعة الفساد تحت محور بعينه دعونا أولاً ننظر في سياسات وإجراءات وأفعال مؤسسة النظام ثم نخلُص إلى النتيجة التي تقودنا إليها الوقائع الموضوعية فتكون قراءتنا للواقع قراءة معاينة بعيدة عن الأهواء والانحيازات والنزعات الشخصية ، ولنبدأ بمركز النظام نفسه .. ألا تتفقون معي أنه قام بتوزيع المناصب والأموال العامة والرُتب العسكريَّة والوظائف المدنية والهِبات العينيَّة من أراض وعقارات وسيارات فارهة على أتباعه ومريديه دون سواهم من الناس خلال ثلاث عقود من الزمن.هل ترون أني بالغتُ في ذلك ؟ لا أظن ذلك. ثم انظروا إلى مصلحة شئون القبائل ألا ترون أن هذه المؤسسة تُدار من المركز وأنها تستهدف استقطاب أهم المشيخات في البلاد وأكثرها نفوذاً وتغدق عليها الأموال والمخصصات الشهرية ، لا لخدمة أدتها للبلاد وإنما لربط مصير هؤلاء بعجلة النظام وشراء ولائهم ؟!! ثم انظروا إلى فروع المؤسسة العسكرية ألا ترونها تنتظم في صفوفها أعداد كبيرة من أبناء أكثر القبائل نفوذاً وتمنحهم الرُتب العسكرية -رغم أنهم لا صلة لهم بالعسكرية إطلاقاً- وتقتصر علاقتهم بالمؤسسة العسكرية على القيد في سجلاتها واستلام مخصصاتهم نهاية كل شهر؟ لماذا ؟ لشراء ولائهم وربط مصيرهم بمصير النظام. ثم انظروا إلى أقطاب المؤسستين العسكرية والمدنية ، ألا ترون أنهم قد جمعوا ثروات طائلة من نهب المال العام وأن هذا النهب المنظَّم يتم تحت سمع وبصر المؤسسات الرقابية وأن أهم وأبرز هذه الأقطاب احتلت مواقعها مع ميلاد النظام واستمرت تزاول عملية النهب على مدى ثلاثة عقود من الزمن ونيف هي عمر النظام ولازالت تزاول النهب حتى يومنا هذا ؟ وإذا نظرت إلى الأجهزة الرقابية لوجدت أنها تُدار من مركز لحماية وصيانة النُخبة الفاسدة فتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تصب في المركز وتحصي كل صغيرة وكبيرةً وتستخدم هذه التقارير كأوراق من قبل المركز الإدارة النُخبة وإحكام قبضة المركز على رموزها والرسالة الموجهة لهذه الرموز هي عليكم الإنصياع لإدارة المركز أو مواجهة نتائج أعمالكم بما اقترفت أيديكم من نهب المال العام وتقارير أجهزة الأمن تصب في المركز وتحصي جرائم وتجاوزات النخبة والتي تستخدم بدورها كأوراق في يد المركز لتطويع النخبة. ثم يأتي دور النيابة والقضاء والتي تُشَدّ خيوطها من المركز وتستخدم كعصا غليظة بإمكان أقطاب النخبة أن يزاولوا من الفساد والتجاوزات ما عنَّ لهم تحت حماية المركز الذين يمثلوا قلعة حصينة تحمي المريدين والأتباع ولكن إذا ما عنَّ لهذه الأقطاب الخروج عن الخط المرسوم قلب له المركز ظهر المجن ، وأحال تجاوزاته إلى النيابة والقضاء لينال المصير المعروف. وطبقاً للقانون الذي لا يعمل إلا في مثل هذه الظروف الاستثنائية. وإذا نظرت إلى مجلس النواب وجدته يقوم بدور التغطية والتمويه فعندما يثور الجدل واللغط عبر وسائل الإعلام حول قضية فساد كبيرة ، تجده يُسارع لمناقشة القضية ولكن دوره يقتصر على النقاش وحده دون اتخاذ إجراء ضد الأطراف المتورطة فيها والهدف من ذلك هو الإيحاء بأن هناك مؤسسات في اليمن تصحح الأوضاع المُختلة أمَّا المحصلة النهائية لسلوك المجلس فهو تضليل الجمهور وحماية النخبة الفاسدة ورغم أن البلاد تزخر بقضايا الفساد إلا أنه لم يسجل لا لمجلس النواب ولا القضاء اليمني إدانة مسئول واحد. بعد هذا السيل من الوقائع الموضوعية والأدلة الدامغة هل لازال أحدُ فيكم يعتقد بأن الفساد خطأ شخصي؟ أو تجاوز حكوميّ ؟ أم أنه سياسة عامة يسهر النظام على حمايتها وصيانتها ؟ لو كان خطأً شخصياً لأحيل أولئك الأشخاص إلى النيابة والقضاء ولنالوا جزاءهم العادل ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث. ولو كان تجاوزاً حكومياً لزال بزوال الحكومة المزاولة له. ولكن ما أكثر الحكومات التي تغيَّرت ولم يتغيَّر الفساد ، بل زاد رسوخاً وتجذُراً ، إذاً لم يبقى لدينا سوى احتمال واحد هو الاحتمال الثالث وهو أن الفساد سياسة عامة تُدار من مركز النظام خدمةً لأهداف محددة. [email protected]