كنا قبل سنين نستنكر، ونتذمر من استخدام إطلاق النار وكذا الألعاب النارية العادية البسيطة الصغيرة “الطماش” أو القراريح.. وذلك لأن إطلاق النار له مخاطر كثيرة، تؤدي إلى مآس والحكايات حول مثل هذه المآسي عديدة. من المآسي التي تحدث بسبب إطلاق النار حكايات كثيرة فهناك حوادث قتل أو إصابات خطيرة نتيجة راجع المقذوفات النارية التي تطلق في السماء فتعود وتقع على رأس أحد فتخترقه إلى الدماغ فإما أن تقتله أو أن تسبب له إصابة قد تؤدي به إلى عاهة مستديمة ناهيك عن إصابات الراجع في أجزاء أخرى من الجسم. هناك إصابات مباشرة نتيجة عدم قدرة تحكم من يستخدم البندقية فتميل قليلاً أو كثيراً مما يؤدي إلى إصابات في سطوح المنازل المجاورة ممن يتفرجون من السطوح أو النوافذ، وغالباً ما يكونون من النساء أو الأطفال، وقد يكونون من أقرباء العريس أو العروس أو جيرانه الأقربين والمميزين.. وقد تميل البندقية كثيراً دون أن يشعر مطلق النار فيرتكب مجزرة من الحضور في العرس “الزفة”. من الحكايات أيضاً أن مخاطر إطلاق النار في الأعراس إصابة العريس والعروس أو أحدهما.. ويتحول العرس إلى مأتم بدلاً من الفرح والسرور وكل ذلك نتيجة لإطلاق النار الذي لا لزوم له، وليس ضرورة في الأعراس أو في أي أفراح لأنه قد يستغل من قبل أي أحد لتصفية حسابات مع خصوم له، أو نتيجة لطبيعته الإجرامية فيقوم أثناء إطلاق النار بتنفيذ جريمته دون أن يحس به أحد، ووينفذ منها. اليوم وبعد أن كنا نتذمر من “الطماش” كونها مزعجة، وتستورد بالدولار على حساب العملة الصعبة في اليمن، لكن هانحن اليوم نجد ألعاباً نارية صوتها يوازي صوت البندقية العادية، وهناك ما يوازي صوت الرشاشات الثقيلة، والمقذوفات الكبيرة، بل وهناك ما يوازي أو يساوي صوته صوت المدافع الصغيرة والقنابل اليدوية، وتستورد بملايين الدولارات على حساب الاحتياط داخل البلد، وعلى حساب العملة الوطنية إضافة إلى إزعاجها، وتغطيتها لمطلقي النار الحي. على أي حال نحن نؤيد توجيهات الداخلية بمنع استخدام إطلاق النار في أي أفراح وعدم استخدام الألعاب النارية.. لكن ياليت أن يكون العمل حازماً كحزم التوجيهات ويشمل منع استيراد وبيع هذه الألعاب، جنباً إلى جنب مع تشديد العقوبات لكل من يستورد ويبيع ويستخدم الذخيرة الحية بمناسبة وبغير مناسبة، وكذلك من يستخدم الألعاب النارية، وذلك كجزء لا يتجزأ من المهام والإجراءات الأمنية، وحرصاً وحفاظاً على أرواح وسلامة الآخرين وحفاظاً أيضاً على قيمة العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية التي يلهث المستورد وراء الحصول عليها.