بين يدي وزير الداخلية وأمين العاصمة عادة ما يتحدد اسم وطبيعة أي عاصمة في العالم من المسمى الخاص بها، ولكثير من الدول عواصم متعددة داخلها إلى جانب العاصمة السياسية التي تضم دواوين أجهزة الدولة ومقارها الرئيسية، لكن ماذا عن صنعاء المسماة مجازا بالعاصمة؟. في تقديري ليست اليوم غير عاصمة الدراجات النارية “الموتورات” فقط! التي أصبحت تفوق عدد الراكبين وعدد السيارات داخل أمانة العاصمة وبصورة جنونية لا مثيل لها في العالم بما فيها العواصم التجارية للشركات الكبرى التي تصنع هذه الموتورات نفسها! أطفال المدارس والحارات اليوم في خطر يهدد طفولتهم جراء هذا الكم الهائل من الدراجات النارية التي انتشرت بصورة جنونية وتكاثرت كالبكتيريا في مختلف شوارع صنعاء وأزقتها، إضافة إلى المارة الآخرين وسائقي السيارات والنساء والشيوخ الكبار، حيث صار المرور اليوم أو الخروج من البيت خطرا يهدد أي مواطن صغير أو كبير بسبب هذه الدراجات التي تحصد الأرواح يوميا كما لو أنها عزرائيل الآخر، وتتسبب في خلق الكثير من الإصابات والإعاقات الدائمة، وأعتقد أنه لو استمرت هكذا لسنة أو أكثر فما على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية المعاقين إلا أن يضاعفوا الرقم الخاص بإعاشة ورعاية المعاقين من الآن، وستصبح اليمن بلد المليون معاق من الآن، لأن عاصمتها قد أصبحت عاصمة المليون “موتر” مع أن الحروب الداخلية قد تكفلت من سابق بمضاعفة هذا الرقم وتأتي الدراجات النارية اليوم بتكملة ما تبقى!. لا أظن أن ثمة عاصمة سياسية في العالم فيها من الدراجات النارية نصف ما بداخل العاصمة صنعاء منها، ولا أرى أنه من اللائق بأية عاصمة في العالم أن تسمح بهذا الكم الهائل من الدراجات النارية للعمل فيها، لأضرارها المتعددة البيئية والاقتصادية والإنسانية والأمنية والتعليمية، ناهيك عن التشويه للمنظر العام والإزعاج الذي تسببه على الدوام، خاصة ولنا نحن اليمنيين طريقتنا الخاصة للتعامل معها، فأي طالب “هزه الشوق” للعمل أو اختلف مع مدرسه أو أبيه فذَهَبُ أمه أو قرضة سهلة من صديق له تُيسر له مباشرة شراء دراجة نارية لينضم بها إلى قافلة أصدقائه الأوائل سائقا لدراجة نارية لا يحسن التعامل معها ومن المعرض إلى الشارع مباشرة سائقا ليكون الشارع العام هو ميدان التجربة الأول طلبا للربح السريع، دون حسبان لنتائج هذه المغامرة الكارثية!! وكل ما في الأمر تجار يستوردون عن طريق التهريب ومعظمها من ميناء المخا كما سمعت من الأستاذ محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك قبل أيام طلبا للربح كيفما اتفق، وشباب طائشون بلا عمل أغراهم الربح المادي على حساب أرواح وحياة الآخرين، وعلى حساب تعليمهم ومستقبلهم. وحكومة لها من الأولويات الشيء الكثير، ولا تلتفت لمثل هذا الإجراء المهم!. ولا أدري كيف يتعاطف البعض معهم بحجة أن هذه الدراجات قد تعمل على إعاشة كثير من الأسر فعلا، لكنهم لا يفكرون أنها أيضا تدمر كثيرا من الأرواح، فترمل النساء وتيتم الأطفال من جهة ثانية، ناهيك عن الأضرار الأخرى التي أشرت إليها قبل قليل، ويأتي في مقدمتها الضرر المتعلق بمستقبل هذا الشاب نفسه! والكم الهائل من المعاقين الذين يتحولون إلى عبء جديد على أسرهم وعلى الوطن بشكل عام لاسيما وأننا لما نحسن بعد التعامل مع هذه الشريحة بالطريقة الجيدة التي عليها حال الدول الأخرى على الرغم من تقدمنا كثيرا في نسبة المعاقين في بلادنا، إذ تعتبر اليمن من أكثر بلدان العالم فيها من المعاقين. الدراجات النارية اليوم مصدر خطر يهدد المواطنين، ويهدد المستقبل، وللأسف فوزارة الداخلية لا تقوم بأي عمل جراء ذلك كعادتها في السكون والهمود المعهود عنها، والإبقاء عليها هكذا يضاعف من الخطر القادم الذي يهدد حياة اليمنيين وما أكثر المخاطر التي تهدد حياتهم، مع أن بيدنا الحل، غير أن الإرادة غير متوفرة، ويبقى أملنا فقط على الرجل الناجح عبد القادر علي هلال أمين العاصمة المنوط به تحسين وجه العاصمة، خاصة وأنها وجه اليمن مثلما أن أنظار اليمنيين وأبناء الأمانة متفائلون به بصورة شخصية في التغيير نحو الأفضل. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=455095627862851&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater