إن دراسة النظام النيابي وإخضاعه للمنهجية العلمية ومعرفة الخصوصية التي تميز كل رقعة جغرافية بما فيها من المكونات البشرية والطبيعية أمر بالغ الأهمية، لأنه يقف على العوامل المؤثرة والتفاعلات المتداخلة في إطار مجتمع الدولة ويقود إلى وضع البدائل الأكثر ملاءمة للظروف المحيطة، وعندما يكون النظام السياسي المختار قريباً من تلك التداخلات والتفاعلات يكسب الرضا والقبول الشعبي ويحقق الاستقرار والازدهار ويعمق الوحدة الوطنية ويقوي بناء الدولة سياسياً ويعزز القدرات والإمكانات المطلوبة لبناء القوة الذاتية للدولة ويصهر الولاءات الضيقة في الولاء الوطني الأكبر ويقوي الاعتزاز بالهوية الوطنية والقومية. لقد اشرت في السابق إلى تعريف النظام النيابي للباحث، الذي استخلصته من عدة تعاريف لمفكرين في النظم السياسية والدستورية وحاولت أن يكون ذلك التعريف شاملاً قدر المستطاع رغم اعترافي بأن كافة التعاريف التي تطرق إليها الباحثون والمفكرون السياسيون والدستوريون تفي بالغرض إلا أن السعي إلى الأكثر شمولية أمر لازم في البحث العلمي، لندرك بأن تلك التعاريف ليست نهائية لأن النظم السياسية والدستورية قابلة للنظور المستمر وتأخذ في الاعتبار خصوصيات المجتمعات الإنسانية والطبيعية التي تحدث التأثير المباشر في تلك النظم الإنسانية وهنا يتوجب ذكر أركان النظام النيابي وسأشير إلى خلاصة ما ناقشته مع المفكرين في هذا الجانب ومحاورة الآراء والأطروحات العلمية حول هذا الجانب لأن المساحة لا تسمح بعرض التفاصيل العلمية المختلفة التي تم مناقشتها في هذا الجانب.. لقد اختلفت آراء المفكرين السياسيين والدستوريين حول أركان النظام النيابي ووجدت من خلال الدراسة من يضع تصوراً لتلك الأركان يستبعد موضوعاً طرحه مفكر آخر، وآخر يفضل ركناً على ركن فيقدم أو يؤخر، ولكني وجدت أن جميع تلك الآراء العلمية تجمع على أن الأركان الأساسية للنظام التنفيذي ثلاثة هي: 1 ثنائية السلطة التنفيذية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، وأن رئيس الدولة المنتخب يعين رئيسَ الحكومة، وهو ما لم يتوفر لا في النظام الرئاسي ولا المجلسي أو الجمعية. 2 الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يحقق التوازن ويعزز الاستقرار. 3 مركز الثقل للسلطة التشريعية حيث لها الأولوية في البروتوكول. ونظراً لأهمية التعريف أكثر بهذه الأركان الثلاثة فإننا سنستعرضها في المواضيع القادمة بشكل مختصر لنقدم للقارئ الكريم صورة علمية موضوعية تمكن صناع القرار والقائمين على صناعة الدستور من التعرف على الأكثر إيجابية، والهدف الأول والأخير بعيداً عن التأويلات المسمومة هو خدمة مصالح اليمن الكبرى بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=463995496972864&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater