البعد الاستراتيجي في القوة الدستورية لرئيس الجمهورية في النظم السياسية المعاصرة يكمن في أن الهدف من ذلك البعد في النظام النيابي أن يكون رئيس الجمهورية شوكة الميزان الذي يحقق الاستقرار ويمنع الاختلاف الذي يؤدي إلى إسقاط الحكومات وحل السلطة التشريعية وكثرة العودة إلى اجراء الانتخابات النيابية المكلفة ويعوّد المؤسسات على منع التلاعب بالدستور والقانون في استخدام الحق المخول في النصوص الدستورية ويحدّ من قدرة تلك المؤسسات في استخدام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية, ويجعل كل مؤسسة دستورية تفكر ألف مرة قبل لجوئها إلى استخدام حقها في حل الآخر, وبذلك يكون التوازن ويحدث التعاون من أجل الحفاظ على البقاء والديمومة ويقلل من الأخطاء لأن المرونة التي ابتغاها المشرّع بين المؤسستين ستقود إلى إبعاد الآلية التي تخلق الوئام والانسجام يبن المؤسستين التشريعية والتنفيذية وتجعلهما يدركان أن المؤسسة الرئاسية مرجعية دستورية بالغة القوة وملزمة.. إن القوة الدستورية لرئيس الدولة لم يفكر فيها المشرّع من باب الترف الدستوري أو الرغبة الذاتية أو التأثير الشخصي أو الطموح الفردي على الإطلاق, وإنما من باب الحفاظ على الاستقرار والثبات للحكومات وإعطاء الفرصة للمؤسسات الدستورية لإنجاز مهامها وإبعادها عن الصراعات المتبادلة ومنع الاختلاف أو الحد منه إلى درجة تحقق الديمومة التي تمكن المؤسسات الدستورية من إنجاز برامجها. إن القوة الدستورية لرئيس الدولة تكمن في القول الفصل في محل النزاع بين المؤسسات الدستورية في النظم السياسية النيابية المعاصرة، ويعطي المعنى العملي لمفهوم التعاون والتوازن ويعزز مفهوم الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويقود إلى التعاون والمرونة ويحجم الخلافات التي تنشأ بسبب تنازع الاختصاصات, وهذا يقودنا إلى الحديث عن النظم السياسية المعاصرة التي سنبدؤها بتعريف النظام النيابي في العدد القادم بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=461859923853088&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater