فجأة صمت الحديث مع النساء ، لا مقابلات ولا استطلاعات وعاد السكوت أو الاسكات للنساء ضمناً في السياسة ، فقد استعار الطرفان صوت و رأي المرأة إلى حين فقد صوروا كأسلافهم رجال السياسة والإعلام صوروا المرأة التي أكدوا إنها الشقيقة المتساوية مع أخيها في الحقوق والواجبات وإنها الثائرة الوطنية والقائدة السياسية وفجأة لا هذا ولا ذاك فقد تقاسم الإخوة الأشقاء الكعكة وتعاملوا معها على طريقة حجب الميراث عنها،هاهم يحجبون عنها حقها في موقع صنع القرار وبالتالي طمس دورها ومكانتها ما بعد الثورة الأزمة وللأسف أضحى التعامل مع المرأة هذه الفترة برمزية شديدة ومازالوا يعتبرونها شهرزاد السياسة اليمنية يريدونها أن تسكت في صباح الحصاد الثوري عن الكلام المباح ليقطنوه وحدهم ، لم تشفع لها عند الطرف الثوري دورها الجريء والشجاع في المسيرات ولا الاستشهاد ولا تحمل المشاق كابنة أم زوجة للشهيد ولا تعرضها للاعتقال والتهديد والتعسف ومازال إعلام المشترك وخاصة قنواته الفضائية يصورون بكاءها ونحيبها لاستشهاد زوجها ابنها وكفى وتغطية لمساحات زمنية في هذه القناة أو تلك والحال نفسه عند الطرف الآخر المؤتمر وحلفاؤه حين دافعت عن نهج المؤتمر وحلفاؤه بل كرس هذا الطرف دوراً نمطياً في تواجد المرأة في مواقع صنع القرار ، لم يزد عنه شيئاً ولربما موقفه أفضل من المشترك كون في عهده أوجد المرأة في المواقع القيادية رغم أنه يضم أحزاب تقدمية !!! فالتشطير شيء والواقع شيء آخر. والشيء نفسه عند الأطر الحكومية عموماً لا تشكل المرأة عندهم موقفاً وقضية تنموية واعتبارها كفاءة يجب الاستفادة منها في مواقع قيادية وهذا هو الأمر المؤلم غير المستوعب لديهم ،وإذا كان الأمر مؤلماً عندنا نحن النساء فشر البلية ما يضحك فالمرجعيات الحزبية جميعها يبيعون كلاماً بضاعة بنفس أسلوب ما قبل 20 30 عام فيقولون أحدهم إن عدد النساء يشكل ما يزيد عن 51 % يمكنكن أن تحركن هذا العدد متجاهلاً استغلالهم لهن في الانتخابات ،واليوم هن لسن أعضاءهم ومصوتاتهم وأن الأمر لا يعني أن النساء ال51 متحيزات لبنات جنسهن وأنهن المسكينات يقدن إلى صناديق الاقتراع مكرهات أو منصاعات لأمر الأب/الزوج/ الابن، ولعل هذا الواقع المزري والتسرب مردود على الرجل صانع القرار في شل حرية المرأة في التعبير السياسي والانتخاب وعرقلة حقها إنما يعبر عن إقصاء حزبي وانتهازية انتخابية ووقف الملمات والشاهد وقت الثورة الشعبية السلمية حقيقة مازال هناك غموض وانتهازية تغلب العملية الحزبية تجاه المرأة دون قراءة فعلية للدستور والقوانين التي تساوي بين المواطنين بصرف النظر عن بعض القوانين التمييزية التي بذلت اللجنة الوطنية للمرأة جهوداً وعدد من منظمات المجتمع المدني لإزالة التمييز ضد المرأة منها وقد نصت المبادرة الخليجية على دور ومكانة مناسبة للمرأة إلا أن النمطية والانتقائية سواء في تشكيل حكومة الوفاق أو غيرها فمازالت وزارات محددة تعير فيها النساء رغم أن تواجدها في مجال التعليم الصحة والاعلام معدوماً في المستوى الأعلى وشحيحاً أو منعدماً في المستوى التالي كما لازال موقع نائب الوزير منعدم وممنوع عن المرأة.. أما الوزارات السياسية فهي لحمران العيون وكأن المرأة لا تستطيع أن تكون حمراء العين!!! وهناك أسلوب رمي بالفتات ، فلا بأس أن تكون ناطقة رسمية وهذه صورة ونظرية طبقية واعتبار المرأة دوشانة مع احترامي للفئات الاجتماعية التي ينظر إليها المجتمع بما فيه السياسي والحزبي اليوم بدونية حقيقة ومادمنا في إطار الفترة الانتقالية وحكومة الوفاق وأطرافها الحزبية والقوى المستقلة فإننا نحتاج لإطار مؤسسي يشرف ويراقب عمل الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لضمان التطبيق ولتجنيبها اهمال بعض البنود وضمان مشاركة المرأة سواءً ما أشارت له المبادرة “دوراً مناسباً” أو من وحي الالتزام الوطني واحترام فعل وعمل لتواجد المرأة آخذاً بالاعتبار ان تهميشها لا يضر بالمرأة وحدها بل ويضر بالمواطنة الصالحة والمتأخية لليمنيين رجالاً ونساءً وفقاً للكفاءة والأقدمية وبعيداً عن التهميش والابعاد والاقصاء. إن الصمت يعبر عن تهميش المرأة وعن قهر وعن اهمال تواجد المرأة فهو صمت مؤذٍ بكل معنى الكلمة بقدر ما يؤذي المرأة يؤذي الوطن ويحرمه من دور فاعل للمرأة كما هو للرجل. رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467936459912101&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater