بعد مرور عام كامل على توقيع المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة تقوت الأسئلة العاصفة بذهن كل يمني ، لتتكثف في سؤال واحد يؤرق الجميع: ما الذي تحقق؟؟. نعم تشكلت حكومة تناصف بين الخصوم السياسيين في ديسمبر من العام 2011م وسوقت بوصفها حكومة وفاق (وطني) ،تسير منذ عام (ببركة الباري ) حسب التعبير الشعبي الشائع أو بقوة قانون القصور حسب تهكمات منصور هائل. الحياة اليومية وإن تطبعت بتوافر الخدمات الأساسية قياساً بندرتها في عام (الثورة ) هي أيضاً كابوس أمني بامتياز، إذ وصل الانفلات إلى قطع الطرقات وانتشار الفوضى و المظاهر المسلحة للمليشيات المتصارعة في المدن والمناطق، والتصفيات الدموية لضباط الأمن . التطمينات التي تسوقها اللجنة الفنية للحوار تتحول إلى مصد وكابح في خطاب الفرقاء وواضعي السقوف العليا(التي لن تطولها رؤوس لاعبي التسوية صغاراً وكباراً)مادامت القوى التقليدية قادرة على الدخول في مؤتمر الحوار بقضها وقضيضها والتأثير في مخرجاته. نعم تمكنت اللجنة العسكرية الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار بعد عام من تشكيلها من إزالة بعض من متاريس الأتربة في هائل والدائري والزراعة والحصبة وصوفان وأرحب ، لتشيد في ممارساتها متاريس اكثر صلابة لحالة الانقسام التي أنتجت هذه اللجنة أصلاً . نعم علي صالح ترك الكرسي لكننا لم نتخلص من إرثه المهول ومن فلسفته المجسدة في ممارسة خصومه المسيطرين على مركز القرار. ولم نتخلص من حضور ماله الفاعل الذي راكمه ثلث قرن من مقدرات البلاد، ليتحول إلى مشغل قوي للإرباك والفوضى عام ينطوي وشباب الثورة يفقدون كل يوم مساحة أخرى للتأثير في أي مسار محتمل للتغيير، لأن قوى اللا ثورة هي التي تكتسب كل يوم مواقع تأثير في إدارة البلاد بالأزمة، كما كان يفعل النظام السابق تماماً . رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467937023245378&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater