مصر الثورة بين احتياجات الإنسان والأصولية السياسية لن يسمح الشعب المصري والأيام القادمة تحمل مؤشرات سبق لثورة 25 أن انطلقت منها وهي اليوم تمر بمرحلة معرفة أكبر بمقاولي الثورات وباسمها غالباً.لذلك فنسبة كبيرة كما يرجح مراقبون لن تسمح بأن تتأسس دولة أولغاريشية هجينة المزاج بعرضحالجية مزاج مستبد من الوصايات على الخلق بزعم حراسة الأخلاق.فيما هناك“نهج” يزايد باسم كل شيء ولاشيء!نهج أقرب إلى الانتهازية والمصادرة وأبعد منه عن الأخلاق.سلوك ينتهج المصالح الضيقة بالسياسة في اختراق ثوابت شعب بعينه أو تقاليد تم التأسيس لها إيجابياً على صعيد القضاء وحلم البناء عليه، كما بقي ذلك حلماً لدى المصريين في وضع أسس حضارية أو مستقبلية من واقع التراكمات في التشريع لمرحلة جديدة من الديمقراطية لا إلى مزيد إحباط؟! في مصر اليوم وعي الإنسان تغير ولم تعد أحوال مصر اليوم تقبل مزيداً من القطائع أو الفوضى. والشعب المصري اليوم مطالبه وطموحاته في العيش والإنتاج والاستهلاك والاحتياجات الأساسية للحياة والعمل، آخذة في الإلحاح والثورة المتواصلة لتأمين استقرار سياسي مستدام لها ولطموحات أجيالها وشبابها في التغيير الحقيقي بأسس القيم المدنية، لذلك تأتي أي متغيرات أو مستجدات هذه الأيام في حين يبلغ شعب مصر بقوامه 80 مليون نفس أو أكثر، ما يرجح أن مصر الثورة تقف اليوم بين أولويات احتياجات الإنسان والأصولية السياسية التي من شأنها إيقاع الديبلوماسية المصرية في مأزق دولي. ويبقى العامل السكاني أساسياً للتغيير وترجيح المطالب المشروعة وهو عامل خطير أيضاً في الآن نفسه، ويرتبط بقضية النيل كشريان حياة ومصير وجودي بالنسبة لكل المصريين وما ترسب من إشكاليات على صعيد الأمن المائي بدول تربطها ومصر علاقات كإثيوبيا مثلاً وأساس ارتباطها وتأثيرها في روافد جغرافية تمس بالدرجة الأولى قضية النيل وعلاقة مصر والمصريين بذلك كمشاكل بقيت عالقة من عقود سابقة لم تحل إشكالياتها السياسات المتعاقبة في مصر بقدر ما زادتها تعقيداً.وما لم تحدث إصلاحات سريعة تراعي البعد السكاني وقضية النيل ومستقبل مصر وكرامة العيش المتوازن لمواطنيها ستنفجر القنبلة الديموغرافية لفقراء مصر في وجه مرسي وغيره وفي أي لحظة مرتقبة. لن يسمح مستقبل مصر وشعب مصر بأن يكون على كف فرعون جديد أو عفريت.لن يسمح المصريون أن يُحكموا بسيف المرشد أو بآلية جمعية خيرية، فلا يمكن أن ينضحك على الشعب مهما حدث من لي عنق الدساتير والتشريعات باسم «القضاء والقدر ». لن يسمح الشعب المصري أن تأتي قيادات لجمعيات وبكل حذلقة وعدم اعتبارية للثورة المصرية وتضحيات الشعب والشباب لتدير دولة بآلية ومزاج المرشدين أو وزارة الأوقاف. المصريون لن يسمحوا بمزيد من المزايدة على الناس باسم قناع ومساحيق إطار زعم الحرية والعدالة والحلمنتيشية والسلفيات القديمة والحديثة، لأن حسابات سياسية على نحو ما نجد الحال عليه في مصر يشير بأن قرارات غير مسئولة قد اتخذت، ولايسع المرء سوى القول :تعظيم سلام للشعب المصري والشارع المصري الذي لن يسكت وقد بدأ منذ الأمس بإرسال رسائل حينما انطلق رفض الأحرار لقرارات غير مسئولة تستهدف القضاء على استقلالية أسس التشريع الدستوري في تاريخ مصر الحديث لما يشبه التأصيل لاستقلالية القضاء في مصر، وقد وجدها المحتجون في مصر في رفض قرارات“الريس” مرسي فرصة لإرسال رسالة إلى الزعيم الجديد حينما أطلقوا “جمعة الغضب والإنذار”الماضية كرسالة لمرسي للتذكير بجمعة الغضب التي أشعلت أروقة الدرك، انطلاقاً من معاناة ملايين الغلابى من فقراء مصرليليها سقوط مبارك ومعه بشائر إسقاط مشروع التوريث في ملكيات المنطقة العربية. لذلك لا أستبعد سقوط محمد مرسي في ال 25 من يناير القادم من مفتتح العام 2013م في حال عدم التباطؤ في إلغاء قراراته وعدم الاعتذار للشعب المصري على حماقات غير محسوبة العواقب طابعها انتهازي بنزوع تغذيه الأصولية السياسية لبراجماتية الحكم وبغاية تثبيت ثيوقراطية مقيتة في اقتران الدين بالسياسة كمتلازمتين تفرض وصاية المرشد في كل تفاصيل حياة المصريين بدلاً من الإبقاء على الشخصية الاعتبارية لتقاليد النظام القضائي والإداري المدني في مصر وثوابتها الدستورية التي تم البناء عليها منذ نهضة مصر الحديثة في عهد محمد علي باشا، وكما يحب المصريون أن يحيلوا عند كلامهم في الحديث عن تاريخ تأسيس النهضة الحديثة لمصر إلى : “نهضة محمد علي باشا.” رابط المقال على الفيس بوك