ماذا لو لم تحدُث الأزمة السياسيَّة في بداية عقد التسعينيات ولم يتورَّط أحد في الحرب والانفصال? ماذا لو أن الجميع احترموا القيمة التاريخية والإستراتيجية للثاني والعشرين من مايو كميلاد للجمهورية اليمنية الثانية على أنقاض للجمهورية الأولى التي أنهكها التشطير والفساد بحسب الحقيقة المكررة على لسان كُل الوطنيين. بل إن السؤال يطرح نفسه في صيغة اضطراريَّة مُرتبطة بالتطورات كيف انتصر الفساد على من رفعوا شعار الضغط على الفساد حتى يسقط ولكل الوطنيين الذين ذبحتهم القرارات المنفردة ، لماذا لم يتصرفوا بموجب المعايير الإستراتيجية لاتخاذ القرار في مستوى القيادة وها نحن ندفع الثمن إلى اليوم وغداً بفواتير مقطوعة لحساب نظرية التناقض والجدل الضامن للتطور الديمقراطي الذي انهار في سياق مُعادلة الردع غير المستندة إلى الفكر ، وإنما إلى القوة وهو التناقض الذي كان انهياره نذيراً بسقوط الديمقراطية دون أن تؤدي الأمور إلى بروز أي شكل من أشكال الفروسية لدى المنتصرين الذين اتضح أنهم انتصروا على الشعب بعد أن رفضوا استغلال الفُرصة لخدمته وكسب ثقته من جديد وهو ما جعل مضمون حدث الثاني والعشرين من مايو 90م بلا محتوى حقيقي سوى تكريس للفرديّة وكل ما هو مناهض للمشروع الوطني الديمقراطي كل هذا من حيث المبدأ لا يمس شعرة واحدة في رأس الوحدة اليمنية الجميل والجذاب بمدلول التأنيث الذي تغزَّل به الشعراء في أشعارهم المتعلِّقة بوحدة الوطن (الحُكم والانتماء) ولكنه يعكس التمنيات التي ذهبت أدراج الرياح ويقدِّم المادة العلمية للنضال من أجل الديمقراطية الكاملة الاجتماعية والسياسية والوحدة الحقيقية بالمعنى الموصول بعملية التقدُّم الاجتماعي للشعب اليمني وليس بأي مدلول جغرافي أو بشري له صلة بالتخلُّف وبشعارات الحريصين على تمزيق عُرى الوحدة الإجتماعية للمظلومين ولما كنا نتطلَّع إليه من قيام الحركة الوطنية بتعبئة طاقات الشعب بلا استثناءات من صعدة إلى سُقطرى ومن الحديدة إلى المهرة في اتجاه التغلُّب على الظروف المأساوية لليمن وتجاوز تركة التخلُّف عبر القفز بوجدان الجماهير إلى آفاق التضحية الإنسانية للوطن. بهذه المعايير التي خطط الوطنيون لأن تكون عليها الأمور في مستقبل الوحدة ننظر اليوم إلى آمالنا في الوحدة بحُزن يستفزّ الخارج قبل الداخل لسببين :- الأول : تنكُّر البعض لعلاقة الوحدة كعامل قوة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالعدالة الاجتماعية والديمقراطية. الثاني : لأنها جاءت على يدّ من يُمثِّل وجودهم حالة من أدق حالات التعبير عن الأزمة السياسية المُتفاقمة في أحشاء حركة الثورة منذُ بداية الستينيات وهي الأزمة التي عصفت بالأحرار وبمكتسبات الشعب ورفعت الثانويين إلى القمَّة ، ليس من داخل المواقع والانساق الأماميَّة للعمل الوطني وإنما من داخل المدّ الانتهازي الذي كانت كُل مواقفه وليدة اللحظة وهبة من هبات الأقدار والمُفاجئات وهنا فإنني أتهم العديد من الأسماء وليس الهيئات في الشمال والجنوب سابقاً بالتورط في الخلفية الوقحة للمناطقية التي أزهقت أرواح مئات المناضلين في عدن وصنعاء ثم تسببت الظروف في قيام الوحدة على يد من مثّل وجودهم في السُلطة بديلاً مُناقضاً في أعماقه لكُل ما آمن به الأحرار المغدورون من مبادئ على قاعدة الخطاب الوطني.. إننا كوطنيين لا نعترف بالانتماءات الناقصة عقلاً وشرفاً وإنما باليمن الطبيعية الكاملة غير المنقوصة ونقف ضد من يناهض القاعدة الاجتماعية للتناقضات داخل المجتمع اليمني كمبدأ أصيل في نفوسنا وعميق الإيمان بالديمقراطية الإنسانية الإسلامية التي لا نعترف بأي صيغة بديلة لها طالما والفقراء يتزايدون والاستغلال يتفاقم وطالما أن القضية تعني الانتماء للغايات النبيلة المُعبِّرة عن واجب وشرف الوقوف على جهة الشعب لتخص عشرات الألوف من المُناضلين الشُرفاء المؤمنين بقضية العدالة الاجتماعية ومُرتبطة بالعوامل المؤسسة لها التي لازالت جميعها متفشية في المجتمعات البشرية وعلى رأسها الفقر الناتج عن الظروف غير الطبيعية للاستغلال لسوء الإدارة التي تجعل الموقف محكوماً بهذه الحقائق وليس بطوفان التزييف وقلب المفاهيم والصدمة الثقافية المدروسة الموجهة إلى عقول المناضلين الاجتماعيين في البُلدان النامية كهجمة تتورط فيها الآلة الدعائيّة الهائلة لمن أغرقوا الإنسانية في أزمة الديون وظاهرة الانهيارات المالية والاقتصادية ويواصلون الإلغاء الثقافي للشرق الإسلامي تحديداً.. وبالمناسبة ونحن في مواجهة المتسترين بشعار الوحدة والمتدثرين بشعار الانفصال نشعر بالمرارة لعدم امتلاك وطننا اليمني لناصية التقدُّم عبر القيادة المُباشرة للبارزين والأكفاء من أبناء اليمن ونشعر بالألم لأننا غير قادرين على خدمة اليمن بعد أن تحولت كُل انتصاراتنا إلى وبال علينا ودخلت الدولة في متاهة الصراع مع المُجتمع حتى أوشك حلم الثورة والوحدة والديمقراطية أن يغيب. ودفاعاً عن اليمن أناشد الوطنيين والشرفاء والوحدويين والصادقين أن يبدأوا العمل بصدق لإعادة بناء وحدة الوطن التي لن يستقيم مسارها إلاّ بالديمقراطية والتنمية التي ينشدها الجميع دون استثناء لأننا بحاجة إلى بناء مؤسسات الدولة أكثر من تغيير الأشخاص بعيداً عن الفكر السلطوي الذي يرى مصالحه تتعارض مع النهج الوحدوي وسيادة القانون ودولة المؤسسات وكل ذلك يتطلَّب من كل قوى الشعب اليمني السعي لبناء هذه الدولة الحديثة دولة المؤسسات التي تعني التداول السلمي للسلطة حيث لا معنى للتعددية بدون تداول سلمي للسلطة والتعامل مع المعرفة والثقافة والعلم بكل معانيه ومجالاته وتحويل المعارف والعلوم والثقافات إلى جزء من الوعي الوطني ويدخل في نسيج حياته. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك