تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء حيثيات جديدة للمناقشة
سعاد سالم السبع نشر في الجمهورية يوم 06 - 12 - 2012

كما أشرنا في المقال السابق؛ ها نحن نناقش بعض المخالفات التي أثبتها تقرير لجنة التعليم العالي في مركز النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء ، وسوف نعرض هذه المخالفات كما نص عليها التقرير ونشير إلى جوانب النقص فيها، ونقارن بين ما جاء منها متناقضا لبيان التناقض، ونوضح مدى انسجام الفقرات مع القضايا التي أثارها أعضاء المركز في الشكوى المقدمة لوزير التعليم العالي بتاريخ 6/1/ 2012م .
ومما يُحسب لأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد التي أثارتها الشكوى أن اللجنة اعترفت في تقريرها بمصداقية الشكوى ، وأشارت إليها في التقرير ص (6) بالقول” فقد ظهر من التحقيق ومن دراسة الشكوى المرفوعة لوزير التعليم العالي من رئيسة المركز السابقة ومن بعض رؤساء الأقسام والموظفين والمؤرخة في 6 /1/ 2012م ، ومن الأمين العام السابق ومن المدير المالي والإداري السابق للمركز، ظهر بأن الشكوى جدية وقائمة على أساس، حيث المزاجية في التعيين والعزل من الوظائف الإدارية القيادية والمتوسطة والدنيا في المركز لا تخضع لمعايير وشروط الوظيفة المنصوص عليها في القوانين النافذة سواء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، أو قانون الجامعات اليمنية ولوائحها بما في ذلك لائحة المركز”.
وإن اعترافهم هذا يعطينا الحق لنعاتبهم، ونسألهم عن الأسباب التي لم تمكنهم من تقديم تقرير يليق بجدية الشكوى وبمستوياتهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة وبتخصصاتهم الدقيقة في المجالات التي اطلعوا عليها ، أو حتى يستثمروا الوثائق التي تم تقديمها لهم في كشف تفاصيل القضايا التي حققوا فيها، فلو أنهم درسوها جيدا لما ارتبكوا في تفسير بعض المعلومات، ولما وقعوا في التناقض في بعض فقرات التقرير.
وقد نشرت الشكوى والتقرير على صفحتي على الفيس بوك ضمانا لمصداقية كتاباتي عن المركز وعن التحقيق الذي تم فيه آملة أن يعاد فتح ملف المركز ويحاسب المتسببون في الفساد فلا تسقط الحقوق بالتقادم..
ولنعد إلى مناقشة التقرير؛ كانت القضية الأولى التي أثارتها الشكوى هي طلب التحقيق في المخالفات التي تمت في برنامج الدراسات العليا في المركز والمتمثلة فيما يلي:
فصل قسم الدراسات العليا ماليا وأكاديميا وإداريا عن إدارة المركز وعن بقية الأقسام والوحدات في المركز طمعا في السيطرة على منحة مقدمة من الجانب الدنماركي لتطوير المركز وفتح برنامج الدراسات العليا فيه.
تعيين مدرسين لبرنامج الماجستير لا تتوفر فيهم شروط التدريس الأكاديمي.
اعتماد وثائق ومعاملات برنامج الدراسات العليا دون مرورها بالمجالس العلمية المعنية أو حتى دعوة رئاسة المركز لمجلس الجامعة عند الاعتماد.
عدم وجود قاعدة بيانات لطلبة البرنامج في نيابة الدراسات العليا بالجامعة.
التلاعب بالمنحة المقدمة من الجانب الدانمركي لبرنامج الدراسات العليا دون البدء بالتدريس الحقيقي في البرنامج وتجيير موارد البرنامج لصالح أشخاص وليس لصالح البرنامج حتى هدد المانحون بإيقاف الدعم بسبب المشكلات الإدارية وعدم وجود الشفافية..
ما ورد في التقرير حول المخالفات السابقة:
ورد في الصفحتين(2 - 3) بعض الفقرات المتصلة بالمخالفات الاكاديميةأهمها: “يفتقر البرنامج لكثير من اللوائح الأكاديمية والفنية الأساسية لعمل البرنامج (نظام التدريس-نظام القبول-نظام التخرج – سياسة تعيين أو استقطاب أعضاء التدريس ومساعديهم...” ، “ عدم الالتزام بالتخصص والمؤهلات في تدريس بعض المواد الدراسية في البرنامج” ، “ ضعف الشفافية في اختيار هيئة التدريس في البرنامج” ، “ضعف الطاقة التدريسية الأساسية والمساعدة للبرنامج” ، “ضعف تكامل أنشطة المكتبة مع أنشطة البرنامج”
ويلاحظ هنا أن التقرير لم يشر للأسف في الجانب الأكاديمي إلى كيفية اعتماد البرنامج في المجالس العلمية المعنية، ولا كيفية تسجيل الطلبة فيه ولا إلى الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلبة بالعملة الصعبة، وأين تذهب؟ ولا إلى تخصصات المدرسين في البرنامج ومدى علاقتها بالتنمية الدولية ولا إلى ما تم إنجازه في الجانب التدريسي ومتى يتم التدريس؟!! وعدد ساعات التدريس أسبوعيا، وما المواد التي تمت دراستها؟ وما علاقتها بالتنمية الدولية؟ !! ولم يشر التقرير إلى رسائل المانحين التي قدمت للجنة والتي تعبر عن استياء المانحين من انفصال البرنامج عن إدارة المركز ومن عدم الشفافية في تقديم المعلومات عن سير البرنامج.
وورد في الصفحتين( 3 - 4) بعض الفقرات المتصلة بالمخالفات القانونية أهمها: :” ظهر بأن هناك خروجا ومخالفة واضحة لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية وكذا للائحة المركز التي تحدد أهدافه كما تحدد صلاحيات ومهام العاملين في المركز ابتداء من صلاحيات ومهام رئيس المركز مرورا بصلاحيات ومهام رؤساء الأقسام وكذا صلاحيات ومهام أمين المركز” ، “بالاطلاع على بعض الاتفاقيات بين المركز والجهات المانحة والداعمة للمركز ظهر جليا أن لب المشكلة يكمن في فصل برنامج الدراسات العليا عن إدارة المركز وعدم إطلاع الإدارة عما يجري في المركز من نشاطات بما في ذلك تجاوز البرنامج في صلاحياته للمركز في الاتصالات مع الجهات الخارجية والجهات المانحة التي يجب أن تكون الاتصالات عبر إدارة المركز وبالتنسيق معها كما تقضي بذلك الاتفاقيات بين المركز والجهات المانحة والداعمة” ، “ تبين من خلال الاطلاع على المراسلات الموجهة من رئيسة المركز السابقة (أ- ر- ه) إلى رئيس الجامعة بأن رئيسة المركز المذكورة قد أطلعت رئيس الجامعة أولا بأول على المخالفات المالية والإدارية وطلبت منه حماية إدارة الجامعة للموارد المالية لبرنامج الدراسات العليا في المركز ، كما طلبت منه المساعدة في تصحيح الأوضاع ماليا وإداريا وأكاديميا وكشف المخالفات ووضع حد للمخالفات ، وإيقاف عملية السحب من الحسابات الخاصة ببرنامج الدراسات العليا لصالح أشخاص وليس لصالح البرنامج” ، “ تبين أيضا إلغاء رئيس الجامعة لختم المركز دون إشعار إدارة المركز السابقة بذلك كما ظهر في رسالة موجهة لرئيس الجامعة بتاريخ 2/11/ 2011م ، ويتضح من ذلك معرفة رئيس الجامعة مسبقا بهذه المخالفات المالية والإدارية والأكاديمية والقانونية”.
ورغم إثبات المخالفات السابقة في الجانب القانوني إلا أن التقرير لم يوضح في هذا الجانب أن مراسلات الداعمين بعيدا عن إدارة المركز قد تسببت في مخالفتين قانونيتين، المخالفة الأولى :تجاوز صلاحيات إدارة المركز في مراسلة الخارج ، والمخالفة الثانية: توقيع المراسلات باسم مسئولة البرنامج بصفتها رئيسة لمعهد خاص خارج الجامعة وليس بصفتها عضوة في مركز النوع الاجتماعي على سبيل استغلال البرنامج لإشهار معهدها الخاص عند المانحين.، كما لم يوضح التقرير في هذا الجانب الأسباب التي تم من أجلها إلغاء ختم المركز، وكم من الأموال تم صرفها قبل إلغاء الختم وبعده، ولم يشر التقرير إلى أن المركز كان له ختمان ماليان، ختم للمركز وختم للبرنامج مما سهل تبديد موارد المركز والبرنامج..
وورد في الصفحتين( 9 - 10) بعض الفقرات المتصلة بالمخالفات المالية أهمها:” المدير المالي والمحاسب شخص واحد لبرنامج الدراسات العليا وبرنامج المكتبة وبرنامج صندوق الأمم المتحدة” ، “ نتيجة اقتصار تنفيذ النظام المحاسبي على شخص واحد في الإعداد والقيد والترحيل والتسويات وإعداد التقارير ...، فإن البيانات والتقارير المحاسبية تفقد صفة الموثوقية ويصبح من الصعب الاعتماد عليها في الحكم على صحة الأداء المالي للبرنامج أو المركز” ، “ يتم صرف العديد من العهد باسم محاسب البرنامج ثم يقوم هو بإخلاء العهد ، ويعد هذا العمل خرقا واضحا لأسس ومبادئ العمل المالي والمحاسبي والرقابي ، وفي الفترة الأخيرة يتم إشراك مديرة المركز الجديدة في تسوية وإخلاء العهد” “يقوم المحاسب المذكور بعمليات تقديم العهد للغير كما يقوم بعمل التسويات اللازمة في وقت إخلائها” ، “العديد من عمليات شراء احتياجات البرنامج تتم من خلال المحاسب المذكور” ، “ عدم التزام إدارة البرنامج المنفذة داخل المركز بالجرد السنوي” ، “ تغيير وتبديل أرقام الحسابات الخاصة بالبرنامج لدى البنوك” ، “ تجاوزات إدارية من قبل مسئولة برنامج الدراسات العليا بتصرفات مالية وورش عمل دون الرجوع لمديرة المركز السابقة”
ويلاحظ أن الفقرات السابقة كافية لإيقاف عمل المركز كليا حتى يتم التحقيق في تلك المخالفات ومحاسبة مرتكبيها، وحتى يتم تصحيح الخلل الفادح في النظام المالي والرقابي للمركز، وأتمنى أن تدرك قيادة الجامعة الجديدة أن أهم منابع الفساد في المركز هي الرغبة في السيطرة على المال، ومن أجل المال تتم كل الخروقات القانونية والإدارية والأكاديمية، وستستمر هذه المخالفات إذا لم تسارع الجامعة في الفصل بين المهام المالية والمهام الرقابية وإيجاد رقابة مالية يومية دقيقة على موارد المركز ومصروفاته، فلا يجوز استمرار الوضع على ما هو عليه حتى يفتح ملف المركز للتحقيق من جديد.. وللنقاش بقية في مقالات قادمة...
أستاذ المناهج المشارك بكلية التربية – جامعة صنعاء – [email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.