بلاطجة "بن حبريش" يهددون الصحفي "خالد الكثيري"    إعوامل دولية ساعدت في كارثة وقوع الجنوب العربي بيد اليمن    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    عين الوطن الساهرة (3)    المتقاعدون يدعون للاحتشاد وبدء مرحلة التصعيد السلمي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركز النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء.. حيثيات جديدة للمناقشة!!
سعاد سالم السبع نشر في 26 سبتمبر يوم 13 - 12 - 2012

لماذا برنامج ماجستير التنمية الدولية في مركز النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء؟ !!
الاهتمام بالتنمية الدولية في أي بلد ما ينبغي أن يسبقه الاهتمام بالتنمية المحلية؛ فطريقة الوصول تنمويا إلى العالمية في أي بلد يتطلب أن تكون التنمية المحلية قد قطعت أشواطا كبيرة في مسار التقدم في ذلك البلد، لأن العالمية مراحل تبدأ بالمحلية ثم الإقليمية ثم العالمية ، وكما يقال ( العولمة تبدأ بالأقلمة والأقلمة لا تسبق المحلية) ، وهذه حقيقة واقعية ، فالجوائز العالمية لا تمنح لأي شخصية إلا إذا كانت مؤثرة محليا ثم إقليميا ، وشهادات الجودة والاعتماد لا تمنح لأي مؤسسة إلا إذا كانت برامجها قد حققت الأهداف المحلية لتلك المؤسسة .
ما قيمة أي برنامج دراسي إذا لم يكن له علاقة بالمجتمع المحلي؟!! هذا السؤال يطرق رأسي كلما تذكرت برنامج التنمية الدولية في مركز النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء، فقد كنت من الذين استبشروا خيرا بدعم الدنمرك لبرنامج دراسي للدراسات العليا في مركز النوع الاجتماعي بالجامعة، وكنت أتوقع أن يهدف هذا البرنامج إلى دعم قدرات المرأة اليمنية الفقيرة بالدرجة الأولى ، كونها الأكثر حرمانا من التعليم والأكثر تعرضا للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، لكنَّ الداعمين وبعض الزميلات اللائي كن على تواصل بهم قرروا أن يكون البرنامج موجها للقادرين ماديا ولاسيما الذين لهم خبرات في العمل مع المنظمات الأجنبية للالتحاق بالبرنامج...
دار نقاش طويل حول تسمية البرنامج ، واعترضت أنا وبعض الزميلات والزملاء على تسمية البرنامج وتساءلنا عن جدوى برنامج في التنمية الدولية في مجتمع يفتقر إلى أبسط مقومات التنمية المحلية. لكن الزميلات المتواصلات مع الداعمين بررن بقاء التسمية بوجود برنامج مشابه في جامعة ركسيلده الدنمركية التي ستشارك المركز في تأهيل الملتحقين بالبرنامج في مجال التنمية الدولية، كما صرحن بأن الداعمين اشترطوا للشراكة والدعم أن نلتزم ببرنامجهم، وعليه فلن يأتي الدعم إلا إذا نفذنا البرنامج نفسه في مركزنا..
وفكرنا -نحن- بمرونة ورأينا أنه بالإمكان أن نبدأ بما يريدون بعد يمننة البرنامج، ثم نستثمر البرنامج في تأسيس المركز خدميا وفي بناء قدرات المنتسبين إليه، وفي خلق استمرارية للبرنامج بعد ذلك لتنمية المجتمع المحلي وتطوير موارد المركز، ومن ثم توجيه بعض هذه الموارد لتحقيق أهداف المركز الأساسية التي أنشئ من أجلها ، وأهم هذه الأهداف تحقيق عدالة النوع الاجتماعي..
وكنا متفقين على أن يتم فتح البرنامج بصورة قانونية، ويمر بالإجراءات المتبعة في جامعة صنعاء، من حيث إجراءات تسجيل البرنامج وإجراءات قبول الطلبة وتسجيلهم، وأن يتم يمننة بعض مفردات البرنامج لتلائم بيئتنا وثقافتنا، وأن يتم اختيار هيئة التدريس فيه ممن تنطبق عليهم المعايير العلمية..
لكن ما إن وصل الدعم حتى انفجر الوضع بين إدارة المركز والأخوات المتواصلات بالداعمين، حيث بدأت رئيسة قسم الدراسات العليا (منسقة البرنامج) تتخذ إجراءات خاصة بالبرنامج دون إطلاع إدارة المركز عليها، فغضبت مديرة المركز حينها ووجهت بأن لا يتم اتخاذ أي إجراءات في موضوع البرنامج إلا بموافقتها ولا سيما التواصل بالداعمين، واشتد الخلاف بينهما ، وبدأت رئيسة القسم في العمل على استقلالية البرنامج ماليا وإداريا وأكاديميا عن إدارة المركز بمبرر أنها لا تستطيع العمل تحت إدارة المركز، وقامت بالتواصل بالداعمين بدون الرجوع للإدارة وبصفتها الذاتية وليست الرسمية، وبسبب هذه المشكلة استقالت مديرة المركز حينها، بعد أن وجدت أن إدارة الجامعة الممثلة برئيسها الأسبق قد بارك استقلال البرنامج عن إدارة المركز..
ومن هنا بدأ انحراف العمل عن مساره القانوني في المركز حيث صار قسم الدراسات العليا يعمل كمركز مستقل داخل مركز النوع الاجتماعي وتمت إدارة البرنامج سنتين بتكتم شديد عن كل أعضاء المركز، وأصبح له طاقمه المالي والإداري الخاص، وحدثت ازدواجية غير مقبولة داخل المركز حيث صار للمركز ختمان رسميان مختلفان ، ومديران ماليان اثنان، ويعمل المركز بطاقمين إداريين مختلفين مما أدى إلى ممارسة مخالفات مالية وإدارية وأكاديمية بالجملة..
ومن أهم هذه المخالفات أنه تم تمرير البرنامج بصورة سرية دون عرضه على مجلس المركز حتى أنه تم عرضه على مجلس الدراسات العليا ومجلس الجامعة دون دعوة مديرة المركز حينها للاجتماع، ولم يتم تسجيل الطلبة عبر نيابة الدراسات العليا، ولم تطبق عليهم شروط القبول التي تطبق على بقية طلبة الدراسات العليا ، واختير للتدريس في البرنامج بعض الكوادر كمجاملة، وكان فيهم من لا تنطبق عليهم شروط التدريس في برنامج الماجستير ، المهم توالت المخالفات والأخطاء نتيجة استقلالية البرنامج عن إدارة المركز وبالتالي عن الجامعة...
وبدأ العمل بمنهجية على تطفيش كل الأعضاء الذين لم يوافقوا على الممارسات السابقة ، واشتد الخلاف بين أعضاء المركز واستمرت المخالفات في البرنامج ولا سيما أن المركز بقي فترة طويلة بدون إدارة، ورفعنا الأمر لرئيس الجامعة حينها بضرورة تعيين إدارة للمركز، فقام بتعيين مديرة جديدة للمركز تعمد اختيارها ممن ليست لهن معرفة ولا خبرة بما يدور في المركز، وحينما وصلت اصطدمت باستقلالية قسم الدراسات العليا عن إدارة المركز، فكانت تشكو حال المركز وعدم الشفافية في البرنامج لرئيس الجامعة(طميم) بمذكرات رسمية ، مذكرة بعد مذكرة، (أشار التقرير إلى ذلك في الفقرة رقم (5) ص 4 ) ،فكان رئيس الجامعة يمتص غضبنا ويعدنا بتصحيح الوضع ثم يماطل ويطنش ، واستمر الحال على ما هو عليه حتى التقى الداعمون بهيئة المركز وعرفوا المشكلات التي بين الإدارة ومنسقة البرنامج، فاستاءوا من هذا الأمر وطلبوا من إدارة المركز أن تعالج المشكلات وتصحح وضع البرنامج إداريا حتى يستمروا في دعم المركز، وكان هذا الاجتماع في كوبنهاجن نهاية 2010 م بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا حينها الذي وعد هو بنفسه أن يعالج الأمر مع رئيس الجامعة، وطمأن المانحين بأنه سيفعل شيئا من أجل المركز...
ثم عدنا وانتظرنا دور نائب رئيس الجامعة في تصحيح الوضع، ولكنه على ما يبدو لم يكن على وفاق مع رئيس الجامعة فأهمل الموضوع، فاتخذنا معا -نحن غير القابلين لما يحدث في المركز- قرارا بمواجهة رئيس الجامعة بما حدث في الدنمارك ومطالبته بتصحيح وضع البرنامج وإعادته للعمل تحت إدارة المركز، وكما هو معهود من (طميم) يعد ويعد ويعد ولا يفعل شيئا، وظللنا نلح عليه ، وهو يطبع لنا صدره بأنه سيوقف المخلفات، وبدلا من إيقاف المخالفين وحدهم أصدر قرارا جماعيا بإقالة كل رؤساء الأقسام وإلغاء تسمية منسق البرنامج تحت تسمية إعادة الهيكلة، ثم بعد هذا القرار بيوم فوجئنا بقرار جديد ( نفس الأول) مع حذف المادة الخاصة بإلغاء المنسقة، ثم المفاجأة الثالثة أصدر قرارا بتعيين مديرة جديدة للمركز ، ثم أعطى الضوء الأخضر للمجموعة المقالة التي ارتكبت مخالفة فصل البرنامج عن إدارة المركز بممارسة نشاطها وكأن الإقالة لم تحدث، يعني بكلمات بسيطة( عمد رئيس الجامعة بقاء الفساد في المركز وفي البرنامج رسميا)
وما كان منا جميعا إلا أن رفعنا الأمر إلى وزارة التعليم العالي للتحقيق في وضع المركز وفي قانونية القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، وللأسف استمرت اللجنة ما يقارب العام في التحقيق والعمل يُمارس في المركز مخالفا للقانون ، وأخيرا قدمت اللجنة تقريرها للوزير الذي بدوره حوله لرئيس الجامعة السابق ، الذي أخفى التقرير فكان أسوأ من سلفه في دعم الفساد داخل المركز، ونحن نأمل أن يقرأ رئيس الجامعة الجديد القضية بموضوعية ويأخذها بجدية، فقد أثبت تقرير وزارة التعليم العالي هذه المخالفات القانونية في الفقرة السابعة ص 4 حيث نص على أنه " تم الاطلاع على بعض قرارات رئيس الجامعة والتي تضمنت إجراء تغييرات في رئاسة المركز وأقسامه وإدارته المالية وأمانة المركز وفي فترات وجيزة ومتلاحقة ودون إحالة الأشخاص الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم إلى التحقيق لمعرفة أسباب التغييرات المفاجئة وبالجملة، والتي استهدفت بالأساس بعض مقدمي الشكوى ، وفي مقدمتهم رئيسة المركز السابقة ، التي رفعت بعض الرسائل لرئيس الجامعة للمطالبة بتصحيح وضع المركز ، مما يدعو للشك في الدوافع التي أدت إلى إصدار هذه القرارات والتغييرات في مواقع مهمة وخلال فترة وجيزة بدعوى إعادة الهيكلة" . وسنظل نطالب بإعادة فتح ملف مركز النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء مع قدوم كل إدارة جديدة حتى يُصحح وضع المركز ليحقق أهدافه الأساسية، ويتم التحقيق في المخالفات التي تمت وفي الإقالات التعسفية التي مورست ضد المطالبين بإلغاء الفساد في المركز وسنستمر في متابعة جميع المخالفات التي تمت منذ وصول الدعم وإلى اليوم، فلن تسقط أي قضية بالتقادم مهما حاول المستفيدون الترقيع.. وإن الحق آخره اليقين... وللقضية تفاصيل في مقال قادم..
أستاذ المناهج وطرائق التدريس المشارك بكلية التربية -جامعة صنعاء
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.