ما يحدث لسيادة الأوطان وامتهان لحقوقه وحقوق مواطنيه,مرحلة مفروضة الواقع ناتجة عن اختلالات الرؤية لكافة الجوانب المأمولة المنتظرة_تلك الرؤية نابعة من سياسات (الأنا الفردية أو الحزبية) وتضخيم الخطاب السياسي السلطوي بصورة المنقذ والمتفرد الرؤى،وتقزيم الصوت الآخر وتغييبه او إظهاره بهيئة العائق عن حقيقة المسار الوطني والإنساني. هذه السياسات الممنهجة هي فن سياسة الممكن ،والأوراق اللاعبة في قلب الحقائق الثابتة (الإنسان ) الذي يعد الدستور الأوحد الذي لا بد أن يصاغ دون مزايدات الأطراف السياسية أو إشغاله في خانات الكروت التي تحتاجها المراحل لانتفاع جانب دون آخر. كل الأنظمة لم تعتمد على حاضرها المغيب البناء،بل اعتمدت على حضارتها البنائة،واتخذت منها صورة تخفي وراءها عجزها وخطواتها الخجولة, ولو كان الأمر كذلك لكان من الحل بمكان،غير أن العجز المزوج بالتسلط والتملك بكل مقاليد الأمور كشف القناع وتساقطت أجزاء الوجه الململمة الأطياف والأهواء فبدت الصورة بكامل قبحها. لم يحلم الإنسان العربي الآن بدولة فاضلة مثالية كمدينة أفلاطون,ذلك كان سابق العهد عندما كانت ومضات قيادية نؤمل عليها صياغة الوطن والإنسان,إلا أننا الآن لا نحلم بالدولة الفاضلة بقدر ما نحلم بالاستقرار ولو بجزء من البناء يعيد لنا وجهنا ووجهتنا. السياسة ذات المصلحة المنفردة والأوحد هي الهيئة المهلهلة المخجلة التي لابد أن يتوارى منها أصحاب القرار السياسي الفائضون عن احتواء القيم,فمن الصعب أن يلتقي الخطان المتوازيان,الخط السياسي والجانب القيمي الإنساني،وخاصة عندما تغلب المصلحة السياسية على الحق الوطني والإنساني. نحن لانحلم بدولة فاضلة، نحن نحلم بأفاضل يبنون دولة, ولانتعالى بحلمنا إلى مثالية، بل إلى واقعية مقبولة نجد بها ذواتنا المفقودة. رابط المقال على الفيس بوك