لدي قدر كبير من الأمل والثقة بأن تعز ستكون بخير وأمان بعد ثورة التغيير الشبابية السلمية وفي ضل وجود المحافظ شوقي هائل , وان القرارات التي تصدر عن هذا الرجل , لا تنم إلا عن حرص شديد يبديه , من أجل إخراج المحافظة من اوضاعها الأمنية والاقتصادية والسياسية المعقدة والمتأزمة الى حد كبير . كما ان ردود افعال الكثير من شباب الثورة والناشطين الحقوقيين والحزبيين التي حدثت بعد القرار الذي اصدره محافظ تعز بخصوص تشكيل لجنة استشارية مكونة من عدد من مشائخ تعز تأتي ايضا في سياق حرصهم واهتمامهم بالمحافظة وابنائها , ويؤكد حجم المكانة التي تحضى بها تعز لدي شباب الثورة والاحزاب, واهمية الدور الذي لعبته منذ خمسين عاماً في مجالات مختلفة لاسيما السياسية والثقافية والمدنية منها. قرار المحافظ شوقي هائل الذي أثار ردود أفعال متباينة في اوساط الشباب غلبت عليها طابع الغضب والنقد والرفض لهذا القرار الذي يراه البعض بأنه لا ينسجم مع المشروع المدني الذي تتبناه تعز ويعيد تكريس نفوذ وتسلط القوى التقليدية التي تتعارض توجهاتها مع توجهات محافظة تعز وابنائها , فيما يراه البعض الآخر بأنه قرار سياسي حكيم ستعود نتائجه بالنفع على المحافظة خصوصا في هذه المرحلة الانتقالية والظرف المعقد الذي تمر بها المحافظة كون مهمة اللجنة محددة بتقديم المشورة في حل ومعالجة القضايا الاجتماعية المعقدة فقط, وفي رأيي ان هذا القرار من المهم النظر اليه وقراءته من زوايا وأبعاد مختلفة, وليس على نحو واحد لأن ذلك لا يعطي نتائج ايجابية في تقييم القرار والحكم عليه. أنا شخصياً كنت ومازلت مع كل الجهود التي يبذلها المحافظ شوقي ومع كل القرارات التي يتخذها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة ترتيب اوضاع المحافظة والتغلب على الفساد وتطوير اداء كافة المؤسسات والوحدات الادارية والخدمية الرسمية ومعالجة جميع الأزمات والمشاكل والقضايا العالقة داخل المحافظة , واعتقد ان القرار الأخير بتشكيل هيئة استشارية من المشائخ يأتي في هذا الإطار ولا يتعارض مطلقاً مع المشروع المدني والاهداف المدنية التي نناضل جميعا من اجلها ونسعى الى تحقيقها ليس في محافظة تعز وحسب بل في اليمن عموماً. ربما قد تجد بعض الأطراف السياسية في هذا القرار او في أي قرارات او خطوات قادمة يقوم بها شوقي احمدهائل , فرصة لتصفية حساباتها معه , وقد لا يكون للمحافظة وابنائها ومستقبلهم لا ناقة ولا جمل في ذلك , وهذا ما يجب على الجميع التفكير به والوقوف أمامه بصدق ومسؤلية كبيرة لأننا لسنا بحاجة الى الاختلاف وخلق معارك وهمية نستهلك من خلالها , فيما نحن نتطلع الى المستقبل وتنتظرنا الكثير من المهام التي يجب علينا ان نحققها , ومن الاولى أن نركز على اهم القضايا المصيرية التي ستحدد مستقبل اليمن كالحوار الوطني القادم وماهو الدور الذي يمكننا القيام به في سبيل أن تكون مخرجاته بنفس القدر الذي نريده وبما يكفل بناء الدولة المدنية والمجتمع المدني الديمقراطي المتطور , اذ لا يكفي ان تكون هناك دولة مدنية فيما يبقى المجتمع كما هو عليه الآن متناقض الهويات والانتماءات والولاءات . في هذه اللحظات التأريخية التي يمر بها اليمن , يمكننا تحقيق أحلامنا وصناعة أعظم المنجزات في بناء وعي مدني حقيقي وثقافة وطنية جديدة تحقق الانتقال الى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ذات المجتمع المدني الديمقراطي , وذلك من خلال العمل وسط الجماهير وبين أفراد المجتمع , وتكريس القيم المدنية والديمقراطية كسلوك مجتمعي يمارسه الفرد قبل المجتمع وهذا يحتاج الى جهد كبير ومن مختلف الأطراف والقوى السياسية المدنية . وبحسب فهمي ومعرفتي عن الظروف والمراحل الانتقالية في واقع السياسية الدولية هو أن البلدان والدول التي تمر بمراحل انتقالية تحكم وفق الظروف والمعطيات التي تشهدها تلك الدول والبلدان , خلال فترة المرحلة الانتقالية , والتي يعمل من خلالها جميع الأطراف الفاعلة فيها على التأسيس لمرحلة جديدة -- مرحلة مابعد الفترة الانتقالية – لبناء دولة تتوافق مع حجم الجهود المبذولة في تحديد مسار وملامح المرحلة القادمة وصياغة دساتيرها وقوانينها وأنظمتها المتعددة, كما أن بناء الإنسان وإعادة تنمية وعيه وثقافته وتشكيل هويته بالطريقة التي تجعله قادراً على الاسهام في صناعة التحول وتمكنه من المشاركة في تحقيق الاهداف العامة للمجتمع عموما , هذا ايضا يجب ان يتم خلال مرحلة الانتقال والتحول وليس بعدها. ولأن قرارات واحكام وقوانيين المرحلة الانتقالية تسقط بمجرد انتهاء المرحلة وتجاوز ظروفها فأنني اعتقد ان قرار محافظ تعز لم يكن يستدعي كل هذا العناء والغضب والأخذ والرد بغرض اسقاط سلطة ونفوذ المشائخ والتخلص من هيمنتهم في صناعة القرار السياسي وتحكمهم بمجريات الأمور ومصير ومستقبل المحافظة وابنائها , بل كان الاولى ان تعمل كافة الاطراف المدنية بما في ذلك شباب الثورة على صياغة وإعداد مشروع وطني تقدمي وبأسس ديمقراطية مدنية والنزول به الى الشارع لتشكيل رأي عام بهدف تبنيه في مؤتمر الحوار الوطني القادم كمشروع وطني تجمع عليه مختلف الأطراف والمكونات المشاركة, وتلتزم به لجنة صياغة الدستور الجديد التي ستنبثق من المؤتمر بحيث تكون جميع مواد ونصوص الدستور متفقة مع أهداف وتوجهات ذلك المشروع ولا تتعارض مع أي بند من بنوده , وبذلك نكون قد اسقطنا سلطة المشائخ وكل القوى والتوجهات التي تتعارض مع الدولة المدنية ومع اهداف ثورة التغيير الشبابية ومع مشروعنا المدني الديمقراطي الحديث . هذه هي الحقيقة التي يجب علينا الوقوف أمامها والاعتراف بها لأن سقوط سلطة المشائخ والمتنفذين من القوى التقليدية في تعز او في غيرها ليس من خلال إسقاط قرارات شوقي هائل او التظاهر ضدها , وانما بصياغة عقد اجتماعي جديد لا يقر لغيرالنظام والقانون بأي نفوذ او صلاحية . رابط المقال على الفيس بوك