الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة، ولم تنقشع سحبها الداكنة، لأن الاختلالات التي أدت إلى ظهورها على السطح في نهاية 2008م، وبداية 2009م على شكل تسونامي “مالي” اجتاح الغرب الرأسمالي المتوحش، هذا النظام الذي مازال يحمل فيروس الأزمة المالية حتى اليوم، ومازال يؤثر على الاقتصاديات المالية العالمية سلباً.. كما يحافظ على تنامي المشكلة في الغرب مالاً واقتصاداً مما يفاقم من المشاكل الاقتصادية العالمية.. لأن السياسات المالية، والاقتصادية الرأسمالية تحمل المرض في بنيتها الأساسية التي تصر على بقائها، واستمرارها الاحتكارات الغربية الكبرى، والمؤسسات التي تخدم أهدافها في الأنظمة أو النظام الغربي الذي لا يزيد عن موظف لدى الشركات الكبرى، والتي لا تفكر سوى في أطماعها المتوحشة على حساب الشعوب التي تقوم بمعالجة المشاكل المالية مضحية بحياتهم المستقرة الآمنة، ورمي العشرات والمئات منهم يومياً إلى الشارع على أرصفة الفقر والبطالة. خلال خمس سنوات مضت على انفجار الأزمة المالية التي كان سببها كما ذكرت النظام الرأسمالي، والاختلالات التي يعاني منها النظام في بنيته الأساسية، وفي تفكير منظريه، والحيتان الكبيرة للشركات التي لا يهمها سوى تكويم النقد دون إدراك إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم اكتمال الدورة النقدية على المستويات الضيقة المساحة، وعلى المستويات الدولية، دون التفكير الجدي في إعادة النظر في النظام النقدي الدولي، وإعادة بنائه على أساس التوازن بين كل المساهمين في العملية الإنتاجية بالعدل، والانصاف والاصرار على احتكار الثروة، والسلطة، وبالتالي محاولة، بل عدم القيام فعلاً بإجراءات علاجية جوهرية في بنية النظام، وإنما اللجوء إلى العلاج بمسكنات وقتية من خلال سياسات التقشف، والضرائب التي تقوم كلها على كاهل المواطن، ولم يكتف النظام الرأسمالي أن جعل من المواطن عبداً، أو آلة ويريدون أكثر من ذلك أن “يجوع المواطن ويموت، وتحيا الشركات” التي لا يعقل أصحابها أن موت المواطن، وفقره ، وعدم قدرته الشرائية يعني نهاية الشركات وموتها. العام 2013م مالم يفق النظام الرأسمالي «الرأسمالية الغربية» وتعيد النظر في بنية النظام فإنها ستكون قد بدأت بصناعة نعشها، وحفر قبرها بيدها.. فالمشكلة «المالية والاقتصادية، وتباطؤ النمو، وتزايد البطالة، وسياسات التقشفات» وكذا الاعتماد على رفع سقف الدين لتغطية العجوز في الموازنات” لن يفجر أزمات مالية، واقتصادية فحسب بل سياسية، واجتماعية.. فنحذر من عمى تكديس الثروة. رابط المقال على الفيس بوك