الالتزام بالدستور والقانون في بناء الدولة اليمنية الحديثة التزام بقدسية التراب الوطني ودليل على مكارم الأخلاق وعامل من عوامل قوة الدولة، وطريق نحو عملية البناء والتحديث، ومن أجل ذلك فإن عملية بناء الدستور ينبغي أن تأخذ بالفكر الاستراتيجي بعيد المدى الذي يؤسس للأجيال القادمة من أجل تعزيز الاندماج السياسي بين المكونات البشرية للدولة ويقوي فرض سلطان الدولة على المكونات الجغرافية ويمكنها من الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية لإنجاز النهوض التنموي الشامل الذي ينشده الشعب كله. إن تجميع قدرات الدولة المادية والبشرية واستثمارها بشكل ناجح لا يأتي إلا في إطار الالتزام بالدستور والقانون الذي يخلق الأجواء الآمنة والمستقرة التي تتيح الفرصة لتحريك عجلة التنمية من أجل المزيد من الإنتاج الذي يحقق القوة المادية للدولة من خلال الأمن الغذائي والصناعي والزراعي والنفطي والغازي الذي يجعل من القوة المادية للدولة فاعلة وتحقق الاكتفاء الذاتي وتعمل على تنمية الموارد، وينبغي أن تكون القوة المادية للدولة مكتملة لتسخيرها في بناء العنصر البشري الذي يحرك عجلة التنمية فالعنصر البشري بقدر ما هو هدف التنمية فإنه كذلك وسيلتها، وهنا ينبغي أن يكون الإنسان على قدر عال من التأهيل والتدريب ، لتأتي بعد ذلك القوة المعنوية للدولة من خلال المؤسسات الحديثة لتضيف بعداً جديداً في قوة الدولة. إن تجميع وتفعيل عوامل قوة الدولة يحتاج إلى بناء دستوري ببعد استراتيجي يعزز الوحدة الوطنية ويصون سيادة الدولة ويمنع التشظي ويحول دون الانقسامات ويحقق العدالة والمساواة بين المكونات البشرية للدولة ويحفز على الإبداع والابتكار، وينمي القدرات الذاتية بين الأفراد ويخلق التنافس في مجال البناء والإعمار، وهذا لا يأتي إلا وفق رؤية وطنية جامعة شاملة ينتجها الحوار الذي يمثل الإرادة الكلية للشعب. إن الإنسان قوي الإرادة عظيم الطموح هو الذي يفكر في بناء الدولة اليمنية القادرة والمقتدرة على حماية مكانتها بين الدول، أما الإنسان الهزيل والضعيف هو الذي يفكر في ذاته وينظر تحت قدمه، ولا يفكر في العزة والقوة ويقبل بالخضوع والانكسار، واليمنيون الأحرار لا يرضون بالضعف والانكسار بل يطمحون إلى بناء الدولة اليمنية الواحدة القادرة والمقتدرة على طريق الوحدة العربية الشاملة بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك