الحديث عن البعد الاستراتيجي في بناء الدولة اليمنية الحديثة يشكل أهمية كبرى لبناء المستقبل، لأن بناء الدولة اليمنية دستورياً يعد الهم الأكبر خلال هذه المرحلة، وكنت قد أشرت في مواضيع سابقة إلى ضرورة البعد المطلق عن العواطف والأهواء الذاتية والانطلاق في هذا الاتجاه بموضوعية علمية، لأن الحديث عن البعد الاستراتيجي للدولة لا يخص جيلاً بعينه وإنما المستقبل البعيد على اعتبار ان البناء الدستوري المنطلق الأول لحياة الأجيال، وكلما كان البناء الدستوري متيناً ومستوعباً لطموحات الأجيال كان قوياً ومعززاً للوحدة الوطنية. إن التسرع في بناء الدستور لا يحقق القوة المطلوبة القادرة والمقتدرة التي تحمي ذاتها وتعزز قدراتها وتنمي مواردها، وإنما يقود إلى الضعف والانكسار والاعتماد على الغير ويضعف السيادة الوطنية إن لم يعرضها للسيطرة الخارجية والتبعية المطلقة ولأن بناء الدستور حجر الزاوية في بناء الدولة فإن التركيز على البعد الاستراتيجي الذي يقود إلى قوة الدولة وتماسكها ويصون سيادتها بات شرطاً من شروط قوة الدولة وعاملاً من عوامل القوة وهي مسئولية ينبغي أن يضطلع بها القائمون على بناء الدستور وفي هذا الإطار الذي يؤسس لبناء الدولة ينبغي التحرر المطلق من المؤثرات السلبية والعودة إلى الإيمان المطلق بأمانة المسئولية والتركيز على البعد الاستراتيجي الوطني الذي يقود إلى قوة الدولة ويمكنها من حماية السيادة الوطنية. إن المرحلة الراهنة لا تحتاج العواطف والانفعالات ولا تقبل الولاءات الضيقة والمشاريع الصغيرة وإنما تحتاج الموضوعية التي تركز على البعد الاستراتيجي في البناء الدستوري الأمر الذي يتطلب عدم الاعتماد على معايير الهوى والمراضاة في اختيار صناع الدستور، لأن ذلك يتعلق بمستقبل الأجيال ومستقبل السيادة الوطنية المطلقة التي تعني شرف اليمن الأرض والإنسان والدولة، فأي تفريط في بناء قوة الدولة سيكون لعنة تاريخية تلاحق الذين كانوا سبباً في ذلك، ومن أجل ذلك كله أجدد الدعوة للبعد عن العاطفة والرغبات الانتقامية والطموحات الصغيرة والولاءات الضيقة، بل ينبغي الاتجاه نحو بناء الدولة اليمنية القوية والقادرة من أجل مستقبل أكثر عزة ومنعة وتفوقاً وقوة بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك
