جاء انعقاد مجلس الأمن الدولي في اليمن يحمل في طياته رسائل عديدة لا تقتصر مضامينها ودلالاتها -فقط- على دعم مسيرة التسوية السياسية ومباركة هذه الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن وإنما تطال ذلك إلى تحذير أولئك القابعين خلف أوهام الاحتراب والقطيعة والانعزال أو تلك الأطراف الإقليمية التي تحاول اختطاف موقع اليمن الاستراتيجي وتوظيفه في الوجهة التي يحقق لها تنفيذ مخططاتها الرامية تقويض الاستقرار في المنطقة وباعتبار أن هذا البلد خط أحمر لا ينبغي الاقتراب منه، لأنه لا يؤثر على الاستقرار الداخلي فحسب، وإنما سيضر بأمن واستقرار دول المنطقة ككل وسلامة الاستقرار العالمي برمته.وإجمالاً جاءت هذه الاجتماعات لتؤكد للجميع بأن قواعد اللعبة قد تغيرت جذرياً كما أكد على ذلك المبعوث الأممي جمال بن عمر. إن مخرجات اجتماعات أعضاء مجلس الأمن الدولي في صنعاء هو أيضاً رسالة واضحة لا لبس فيها لتأييد ومباركة خطوات الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو يمضي في قيادة هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من تاريخ اليمن المعاصر وبدعم شعبي واسع تمثل في الانتخابات الرئاسية مطلع العام المنصرم والتي أولته الثقة في قيادة الوطن للفترة الانتقالية حتى انتخابات 2014م .. وبدعم أممي يتمثل كذلك في تلك الإرادة الإقليمية والدولية التي تجلت واضحاً في المبادرة الخليجية للتسوية والرعاية الأممية لها من خلال قراري مجلس الأمن 2014 – 2051 ومؤتمرات المانحين في الرياض ونيويورك التي حشدت قرابة ثمانية مليار دولار لدعم الانتقال السلمي السلس للسلطة وتفعيل وتائر البناء التنموي.
لقد استطاع الرئيس عبد ربه منصور هادي معالجة مترتبات الحرب والأزمة التي كادت أن تعصف باليمن عام 2011م بالحكمة والاتزان ، بل وعمل – ولا زال - جاهداً ومخلصاً في تنقية الأجواء السياسية بين الأطراف المعنية بالأزمة وتأمين الظروف الملامة لتنفيذ مضامين المبادرة الخليجية، حيث قطعت اللجنة الفنية شوطاً كبيراً في الإعداد للحوار الوطني الشامل، فضلاً عن إنجاز منظومة من التشريعات ذات الصلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وإعداد مشروع العدالة الانتقالية وتشكيل اللجان المتخصصة لمعالجة أوضاع المسرحين والمبعدين من الجيش أثر حرب صيف 1994م.. ومعالجة قضايا الأراضي المنهوبة في المحافظات الجنوبية وتخصيص التعويضات اللازمة للمتضررين جراء تلك الممارسات والأخطاء التي أساءت إلى مضمون ونبل الوحدة كقيمة حضارية لا يمكن لأحد تجاوزها وغيرها من الخطوات الرئاسية ذات الصلة بالاستقرار الداخلي واستئناف الحياة الطبيعية ، حيث استطاع الرئيس هادي انجاز كل تلك المهام والمسؤوليات، رغم الصعوبات والتحديات الماثلة والجسيمة – والتي لا تزال بعضها تطل على المشهد حتى الآن – وهو ما يتطلب من القوى السياسية على الساحة الوطنية تناسي الماضي والعمل بروح متطلعة نحو المستقبل وذالك بدعم جهود رئيس الجمهورية في هذه الاتجاهات والاصطفاف الواسع حول قيادته الحكيمة لانجاز كامل المهام الوطنية في هذه المرحلة بالغة الدقة والحساسية.
ولا شك بأن البادرة الأممية لدعم توجهات الرئيس هادي لا تنطلق من هذا الحرص فقط، وإنما تأتي – كذلك – لدعم خيارات اليمنيين في الاستقرار والرخاء وإبعاد شبح الدخول في أتون صراعات دموية مدمرة تستفيد منها بعض القوى الإقليمية لتنفيذ مخطط يهدف إلى إبقاء اليمن رهين هذه التداعيات الخطيرة، الأمر الذي يستدعي وجود قيادة حكيمة ومقتدرة تعمل على محاصرة وردع هذه التدخلات، ولقد استطاع الأخ الرئيس أن يتحمل هذه المسؤولية بكل شجاعة واقتدار وهو يومئ إلى مظاهر الخلل ومكامن التدخل وبالتالي العمل على تحقيق تطلعات المواطن اليمني بإنجاز كامل مراحل التسوية السياسية التي ستكون بمثابة رد حاسم على أولئك الذين يراهنون على فشل اليمن واليمنيين في إنجاز مشروعهم الحضاري لإقامة بنيان الدولة المدنية الحديثة والمتطورة والتي تتطلب من المحيط الإقليمي والأسرة الدولية استمرار الدعم السياسي والاقتصادي لليمن ورعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية في تعميق قيم الحوار والتأكيد على ثوابت الوحدة والديمقراطية ورفض كل الخيارات الداعية للتشظي والفرقة لما ترتبه هذه الدعوات من مخاطر على استقرار الوطن والمنطقة ككل، فضلاً عن أهمية انسيابية التمويلات المالية التي قطعت الدول المانحة على نفسها وعود تقديمها لدعم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في هذا البلد الذي حظي بفرصه تاريخية تجسدت في هذا الإجماع الأممي على مساندته.. وهي فرصة لم تحظ بها أياً من بلدان ثورات الربيع العربي هذا إذا لم تفت على اليمنيين وهم يغضون الطرف عن التقاطها. رابط المقال على الفيس بوك