يعتبر المريض اليمني من أكثر خلق الله “تعالى” تعرضاً لظاهرة الأخطاء الطبية وسوء التشخيص والتي أضرارها على المريض لا تخرج عن مسارين الأول “الموت” والثاني “العيش مدى الحياة في وجع وسقم”.. ولقد لوحظ بأن هذه الظاهرة دائمة الحدوث في المستشفيات الحكومية والخاصة.. وعندما تسأل عن الأسباب التي تجعل الطبيب يخطئ في تشخيص حالة المريض.. فيكون الجواب أن السبب هي الوزارة المعنية والتي تحرم الطبيب من حقه في التأهيل والتدريب المتميز وحق المشاركة في فعاليات ومؤتمرات طبية عالمية وكذا ضآلة الرواتب التي يتقاضونها ومقارنة بغلاء المعيشة والتي عجلتها مستمرة في الدوران ودونما توقف أجبر الطبيب على المسابلة في إجراء عمليات جراحية تفوق طاقته وقدراته العلمية “صابت أم خابت”. وطبعاً هذا الجواب أبداً لا يبرئ هؤلاء الخطائين من فداحة وشناعة ما يرتكبونه من أخطاء طبية لا يمكن التسامح معها وذلك استناداً على سؤال لماذا يقدم هؤلاء الأطباء على اجراء عمليات جراحية كبيرة وهم في نفس الوقت يعلمون بأنهم غير مؤهلين ومدربين على اجراء هذه العمليات؟ فهل حياة المواطن اليمني رخيصة إلى هذا الحد حتى يعرضونها لخطر الموت؟ “فمن قال: لا أعلم فقد أفتى”.. ورحم الله امرأً عرف “قدر نفسه” كذلك نجد أن وزارة الصحة هي الأخرى شريكة في هذه الجريمة فهي لم تقم وبشكل فعلي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الأخطاء الطبية وصولاً إلى إغلاق ملفها وتعويض المتضررين منها أحياء كانوا أو أمواتاً.. وإن أقل ما يجب اتخاذه من قبل الوزارة العمل على تحسين الوضع المعيشي لكافة العاملين في القطاع الصحي وبالذات الأطباء وتطبيق مبدأ العدل والمساواة في توزيع نصاب دورات التأهيل والتدريب “المحلية والخارجية” والمشاركات في الفعاليات الطبية “العربية والدولية” والتشديد بنزاهة وشرف على رقابة وتفتيش المستشفيات الحكومية والخاصة وتدقيق ومراجعة كافة الوثائق بما فيها شهادة تخرج الطبيب فقد يكون هناك أطباء حاصلون على شهادات تخرج مزورة وسبق وان ضبطت شهادات مزورة لأطباء أجانب وهم في حقيقة الأمر يعملون في السباكة والنجارة ومسح الأحذية.. وأخيراً أقول لكلا الاثنين “الوزارة والأطباء” ارحموا المريض اليمني.. يرحمكم من في السماء. رابط المقال على الفيس بوك