“الرقم كبير.ويستدعي إعلان حالة الطوارئ لو كان لدينا حكومة حقاً,يتساءل الصديق عبد الله عامر المهتم بشئون الصحافة والأحداث في اليمن،وهو مندهش وحزين ومحبط في آن معاً,بقدر ما هو محق بالطبع.ترى ما هو انطباع الوعي العام وكل من قد تقع حواسه على رقم كهذا على هذا النحو من الفاجعة المجتمعية في حال مأساة بحجم الرقم. يشير المُصرح به رسمياً في اليمن وفق بلاغات وإحصائيات وتقرير خطير مر منذ أكثر من شهرين«دون أن ينتبه إليه أحد»حيث تشير المأساة إلى أن ظاهرة الانتحار في اليمن قد حصدت ما يربو عن 4100 حالة خلال الفترة من 1995 حتى 2009م فيما يؤكد خبراء في علم النفس والاجتماع أن الظروف الاقتصادية الصعبة هي السبب الرئيسي وراء لجوء البعض للانتحار،وتدل المعلومات والمؤشرات والأرقام أن الظاهرة تشهد تصاعداً مستمراً نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية الخانقة لعيش وحياة ملايين من المواطنين في البلاد، بعض دراسات تقول بوجود علاقة بين الجهل والأمية.غير أن مؤشر الانحطاط السياسي هو السبب في غياب استراتيجية وطنية ومعايير مؤنسة تضع حقاً واعتباراً لكل إنسان مواطن ومواطنة داخل هذا البلد الموبوء بالفاسدين.ما يفاقم من تردي القيم نحو مزيد انحدار نتيجة تضخم ماكينة الاستبداد ونهب الثروات وإدارة الفساد بتنميته بدلاً من استئصاله.وحتى لقد وصل بالفاسدين الحد في عد الفساد كأنما«ورم حميد» لاخبيث. المصالح الجهوية والسياسية الضيقة تراوح في الاستئثار والاستحواذ بالقوة وتسلط مراكز الكهنوت في الإبقاء على شرعنة النهب والسرقة وتشريع الخطأ،وهذا نهج وراء تزايد حالات الانتحار أيضاً في المجتمع اليمني :إذ كلما زاد الجهل وزادت الأوضاع الاقتصادية تردياً اتسعت دائرة الظلم وزاد عدد الضحايا،الذين كما تقول المعلومة: غالباً ما تكون المرأة والطفل إجمالي بلاغات ضحايا هذا العنف،لأنهما يمثلان الحلقة الأضعف في المجتمع. ونخلص كيمنيين إلى حقيقة لا مناص من الهروب منها وهي أن ما يربو عن 4100 حالة انتحار في اليمن تمت خلال الفترة من 1995 حتى 2009. وبصرف النظر عن العوامل النفسية أو الإجتماعية أو عوامل أخرى فإنها جريمة تدين الحكومات أخلاقياً أولاً ولو كانت بلادنا ممن تحتكم للقانون بالفعل لحوكمت الحكومات منذ ذلك التاريخ لتقصيرها في توفير أبسط سبل العيش ،مما يدفع بالبعض للانتحار ، فهي هنا مدانة قانوناً وفق المسئولية التقصيرية حسب ناشطين. كم بقيت حكومات سابقة متخمة وفاسدة تزايد إعلامياً بزعم “تحسين صورة اليمن في الخارج” كلما تمت عملية خطف لأجانب في “بني ضبيان” قبل سنوات مضت.يالفداحة الصورة في مأساتنا وبؤس حياتنا كيمنيين، إذ تتحكم فينا سياسات كهذه لا تخاف الله ولا القانون وعلى هذا النحو من استعمار الوعي الذي تم ولايزال تحت خانة«تحسين صورة اليمن» كأنما الأخيرة محض صورة فوتوغرافية مودعة في معامل«سكران» يتم وضع رتوش عليها وتحسينها أو إخراجها كرغيف خبز فرنسي«محسن» يباع في صنعاء،فلا قيمة للإنسان في اعتبارات حكومات أو سياسات عرجاء تحكمه،بقدر ما يهمها، لفت نظر الخارج إليها كحليفة بتضليل أنها تشتغل كانت على الأمن،ومن ثم يهمها الاستقرار وتسول الداخل والخارج كما جرت عادة النغمة المشروخة. أذكر بأن ما يربو عن 4100 حالة انتحار في اليمن خلال الفترة من 1995 حتى 2009 وفق إحصائيات رسمية سابقة.أين إذاً تكمن مسببات المأساة؟! هناك لا شك أسباب وعوامل موضوعية ومنهجية ونفسية وثقافية.غير أن جوهر المأساة يكمن في سياسة الاستبداد في الحكم كما بقي وظل الاستحواذ العائلي على ثروات الشعب وإهدار كرامة الإنسان وقتله ونهب حقه، وكل ذلك سببه: سياسة الاستبداد الأسري وعسكرة الحياة اليمنية في العموم.إضافة إلى نفط وغاز مسال إلى “جيوب عسكرية ومدنية” ونسب تبدد هنا وهناك لا أحد يعلمها سوى الراسخين في النهب! وبخاصة ممن لا يعدون عن كونهم«أذيال لأسيادهم”وبهم تحول ويتحول النفط والغاز وثروة البحر إلى وراثة بسنة التفيد,وتحويل الثروة القومية للبلد إلى نقمة بدلاً من أن تغدو نعمة طبيعية وتنمية مستدامة لبناء الإنسان ومخرجاته وتنمية عقله وإدراكه بالعلم وإدارة ثرواته بالإنصاف والعدل الاجتماعي والسياسي نحو استقرار الأسس الوطنية والمدنية لأمن وبناء الدولة والمجتمع؟!!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك