بحلول فبراير الجاري يكون قد مر عام كامل على انتقال السلطة سلمياً من خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 21 فبراير 2012م والتي تم فيها انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي بموجبها قبل الرئيس علي عبدالله صالح التخلي عن الفترة الرئاسية المتبقية له حتى سبتمبر 2013م وذلك حرصاً على حقن دماء اليمنيين والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للوطن والشعب على مدى خمسين عاماً من عمر الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. وتضمنت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة تشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم وإسناد رئاستها للمشترك بالإضافة إلى تشكيل لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وهيكلة القوات المسلحة والأمن وعقد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة كافة القوى والأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، والذي يعتبر المحطة الأهم في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية والمحطة الأبرز في العملية السياسية ،حيث سيترتب عليه مستقبل اليمن أرضاً وإنساناً خلال الفترة القادمة، ففيه سيتم الاتفاق على الدستور الجديد وشكل الدولة القادمة والنظام السياسي والنظام الانتخابي. ومن هذا المنطلق فإن جميع أبناء الشعب اليمني يعولون كثيراً على مؤتمر الحوار الوطني ويعدونه بمثابة البوابة التي سيلج من خلالها اليمنيون إلى الدولة المدنية الحديثة.. دولة المؤسسات والنظام والقانون ودولة العدالة والمواطنة المتساوية ،ولذلك فقد بذلت جهود صادقة ومخلصة من قبل رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي ومعه كل الوطنيين المخلصين لتهيئة الظروف الملائمة لانعقاده والخروج بالنتائج التي تلبي تطلعات اليمنيين.. إلا أنه وللأسف الشديد مازال هناك من يعمل على عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وإنجاز المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية المحددة من 21 فبراير 2012م إلى 21 فبراير 2014م وهو ما استدعى قيام الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي المندوب الدائم لبريطانيا مارك برانت وأعضاء المجلس وأمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بزيارة لبلادنا يوم الأحد من الأسبوع الماضي 28 يناير المنصرم في رسالة قوية وواضحة لمن يعرقلون عقد مؤتمر الحوار الوطني والعملية السياسية بأن هناك إجراءات ستتخذ في حقهم ،حيث أكد رئيس مجلس الأمن الدولي أن المجلس لن يسمح لأي طرف بعرقلة العملية السياسية في اليمن وأن المجلس ملتزم بمساندة اليمن حتى إنجاح المرحلة الانتقالية، مشدداً على كافة الأطراف نبذ العنف والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.. فيما أكد جمال بن عمر بأن قواعد اللعبة تغيرت وهذا ليس زمن العرقلة والتنصل من الالتزامات.. أما الرئيس عبدربه منصور هادي فقد أكد بأن الأطراف الرافضة للحوار معرقلة للتسوية السياسية وأن شعبنا الحر المناضل لن يسمح بضياع الفرصة التاريخية. الجميع متفقون أن هناك أطرافاً تعرقل الحوار والتسوية السياسية، ولكن من هي تلك الأطراف يا ترى..؟! فلم يفصح عنها لا القيادة اليمنية ولا رئيس مجلس الأمن الدولي ولا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ولا أمين عام مجلس التعاون الخليجي.. فإذا قلنا إن المعرقل هو المؤتمر الشعبي العام فالمؤتمر وحلفاؤه طالبوا مراراً وتكراراً ولايزالون يطالبون بتحديد الطرف المعرقل، ورئيس المؤتمر علي عبدالله صالح أكد مراراً وتكراراً حرصه على إنجاح الحوار الوطني والتسوية السياسية وخلال لقائه الخميس الماضي بعدد من قيادات القطاع النسوي للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المشاركات في ورشة العمل الخاصة بالحوار الوطني الشامل وتعهد بالعمل بكل قوة لإنجاح الحوار وإجهاض مخططات إفشاله، وإذا قلنا إن الطرف المعرقل هو تكتل أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم فهم يؤكدون مراراً وتكراراً أنهم حريصون على إنجاح الحوار والتسوية السياسية ويتهمون الطرف الآخر بأنه هو المعرقل ..وكانوا قد اشترطوا ضرورة إقالة أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من مناصبهم العسكرية والأمنية وتوحيد الجيش وإعادة هيكلته قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ،وقد تم ذلك إلا أنهم لايزالون يضعون الاشتراطات فكلما تم تحقيق مطلب من مطالبهم كلما ارتفع سقف المطالب وهذا يعيدنا إلى العام 2009م عندما طالبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها في أبريل من نفس العام ولكنهم طالبوا بتأجيلها لمدة عامين، وعندما تحقق لهم ذلك ظلوا يراوغون ويتنصلون عن اتفاق فبراير 2009م الذي تم التوقيع عليه مع المؤتمر الشعبي العام والذي تضمن تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى إبريل 2011م بناءً على طلبهم بهدف إجراء الإصلاحات المطلوبة على النظام السياسي والنظام الانتخابي ولكنهم ظلوا يماطلون من وقت إلى آخر حتى انطلقت الفوضى «الخلاقة» مطلع العام 2011م لتنفيذ المخطط الصهيوني الغربي «الشرق الأوسط الجديد» فاختلط الحابل بالنابل وحدث ما حدث وكادت البلاد تذهب إلى الهاوية، ورغم ما حدث من توافق سياسي لإخراج الوطن والشعب من الأزمة العصيبة إلا أن هناك أطرافاً مازالت تعرقل تنفيذ ما تبقى من بنود ذلك الاتفاق وعقد مؤتمر الحوار الوطني ولكننا لم نفهم من هو الطرف المعرقل فكل طرف يلقي بالتهم على الآخر.. فهل يا ترى أن المعرقل هو المؤتمر كما يدعي المشترك رغم أن المؤتمر سلم قائمة أسماء ممثليه في مؤتمر الحوار الوطني يوم السبت 26 يناير المنصرم وتم نشرها في الصحف والمواقع الإلكترونية، ولكن أحزاب المشترك «الإصلاح الاشتراكي الناصري» لم يفوا بوعودهم بتسليم قوائمهم فور تسليم المؤتمر وحلفائه قائمة ممثليهم.. فمن هو المعرقل للتسوية السياسية وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومن الذي رفض تنفيذ القرارات الخاصة بتوحيد الجيش وإعادة هيكلته؟. أفتونا يا رعاة المبادرة والتسوية السياسية وقولوا للشعب بصريح العبارة من هو المعرقل بدلاً من الإشارات غير المفهومة. رابط المقال على الفيس بوك