لا ينكر أحد على أحدٍ حقه في الطموحات وهذا محل اتفاق ولكن ماهي الوسيلة لتحقيق ذلك الطموح المشروع؟ هنا ينبغي ان تكون الوسيلة محل اتفاق، الوسيلة التي لا تلحق ضرراً بأحد ولا تتعدى على حقوق الآخرين ولا تنال من المصالح العامة والخاصة ولا تتعدى حدود الله ولا تتجاوز المبادئ والقيم والتقاليد الحميدة ولا تسبب انتكاسة في المجتمع أو توجد تصدعاً أو تشعل فتنة نائمة أو تنكئ جراحاً غارة أو تفتح باباً للفرقة والتمزق. إن الوسيلة التي تحقق آمال وطموحات الفرد المشروعة ينبغي ان تكون مشروعة ومرغوبة لا يشوبها انحراف ولا ترافقها غواية ولا تدانيها هواية ولا توازيها انتهازية، عندها فقط يظهر الوعي المعرفي الذي يدرك من خلاله الناس ان للحرية حدوداً وقيوداً تهذبها وتشذبها وتجوّد مقاصدها وتنمي مداركها وتعزز مكانتها في الفكر الإنساني الذي يأنف التعدي على حقوق الآخرين ولا يقبل بالسطو أو الجور أو الحيف لأنه حر والحر لا يقبل ان يكون معتدياً أو جائراً على أحد مهما كانت المغريات لأن حريته الإنسانية المهذبة تمنعه من فعل ذلك كله.. إن ظاهرة التباهي بالحرية في المجتمع اليوم باتت تشكل انتكاسة في المجتمع وتهدد تماسكه وتعيق حركته وتمنع استقراره وتقضي على مكارم الأخلاق وتطغى على القيم الإنسانية وتشوه أصالة وعراقة المجتمع الإنساني بل وتكاد تحوله إلى غاب، وهذا كله خطر يهدد كيان الدولة ويبدد عناصر بنائها ويفكك مداميكها ويقضي على معالمها بسبب الجهل والانتهازية التي ظهرت خلال الأزمة السياسية منذ بداية 2011م وحتى اليوم دون أن يجد المجتمع عاقلاً يقوّم هذا الاعوجاج. إن الحوار الوطني الشامل كفيل بطرح قضية الحرية وتحديد موانع التعدي ويعيد الأمور إلى نصابها لأن الشرع والعرف يمنعان كل تلك الانحرافات التي ظهرت باسم الحرية ويضعان لها الضوبط المهذبة والمشذبة ولا يجوز السكوت على هذه الفوضى باسم الحرية لأن الاستمرار في سن السنن السيئة لعنة ستلاحق كل من عمل على فعلها، والمجتمع اليمني اليوم بحاجة ماسة إلى معالجة هذا القضايا الجوهرية في الحوار الوطني الشامل من أجل يمنٍ خالٍ من إعاقة فهم الحرية وحدودها الشرعية بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك