من الواضح على القوى الاجتماعية اليمنية ويوافقها كثير من القوى السياسية رغبتها الأخذ بالنظام البرلماني من بين الأنظمة السياسية الأخرى ، في الوقت الذي لم يُحسم مثل هذا الأمر على الأقل رسمياً. ويعد قرار كهذا على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة،لارتباط النظام السياسي بشكلٍ مباشر باستقرار الحكومات وبالتالي الاستقرار السياسي، ولارتباطه أيضاً بالنمط السياسي والتركيبة الاجتماعية والحالة الثقافية التي يتسم ويتميز بها كل مجتمع. وفي الوقت الذي لا أستطيع ألاَّ أبدي تخوفي وهلعي الشديدين من مجرد تفكير البعض في الأخذ بهذا النظام في الاستحقاق الدستوري القادم لأسبابٍ ليس محل بحثها الآن في هذه العجالة إلا أنه من الممكن تقبل مثل هذا الخيار من صانعي القرار إذا ما أعلنوا وبينوا لنا بما يفرضه القانون عليهم وبما ألزموا أنفسهم به من شفافية ، وإن لم يكن فأخلاقياً ، بأن قرارهم هذا كان مستنداً على رأي علمي بحت أوصى به أهل الاختصاص والخبرة. وإذا كانت هذه العجالة لا تمكن من سرد الأسباب الكثيرة والمتعددة لتبرير عدم الاقتناع والتخوف من الأخذ بمثل هذا النظام في اليمن ، إلا أنه يمكن الإشارة إلى واحدة فقط من مساوئ هذا النظام التي لا تعد ولا تحصى ودون الخوض في التفاصيل الكثيرة والمتعددة والمتشابكة وربما قد تكون أقلها سوءاً .وهي أن هذا النظام يسمح بتقاسم السلطة بشكلٍ رسمي ودستوري بين قطاعات اجتماعية ، عرقية ، أو مذهبية ، أو جغرافية حيث يقوم بتوزيعها وبالتالي احتكارها على أساس هذه الانتماءات ، مما يضعف ويعطل دور الأحزاب كمؤسسات سياسية رسمية قائمة على تحريم الاستقطاب على أسس طائفية أو مناطقية أو غيره مما يذكي النعرات ، حيث سيرتبط تأثير هذه الأحزاب وقوتها ووصولها إلى السلطة بالانتماء "الاجتماعي" . وإذا كانت القوى الاجتماعية والسياسية اليمنية قد حسمت أمرها ووجدت ضالتها في تقاسم السلطة من خلال هذا المذهب السياسي الذي يبيح ويشرعن لهم الزواج العرفي بالسلطة ولسان حالهم يقول وجدتها ، وجدتها ، فنتمنى عليهم أن يوضحوا لشعبهم ما إذا كانت خريطة الطريق بناءاً على هذا المفهوم السياسي قد اكتملت لديهم ، أم ليس بعد؟. وعما إذا كان بإمكانهم أن يجيبوا ، من سيكون من بين اليمنيين محل الأكراد في العراق أو المسحيين في لبنان ليحصل على مؤسسة الرئاسة ومن سيكون محل الشيعة في العراق أو السنة في لبنان ليحوز على رئاسة الحكومة ومن سيكون من نصيبه المؤسسة التشريعية ، والشوروية وبقية الهيئات والمصالح الحكومية؟، وكيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية بين هذه الفئات ، بل كيف سيتم تقسيم اليمن إلى فئات. وهل لنا أن نتساءل عما إذا كانت طريقة تقسيم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني يمكن لها أن تكون مصدراً لهذا الإلهام. وفي الأخير علينا أن نتنبه بأن هذا النظام يمكنه أن يختفي تحت أقنعة كثيرة غير الطائفية أو المذهبية أو المناطقية أو العرقية ويطبق بشكل ضمني فقد يكون ظاهره الحزبية وباطنه أحد تلك التصنيفات البغيضة.هذا ناهيك عن الكثير من السلبيات التي يحمله هذا النظام وصعوبة تطبيقه في مجتمع كالمجتمع اليمني ، ولعل من أبرزها ضعف المؤسسة الحزبية. وعلى ضعف هذه الأحزاب اليمنية بما فيها العريقة والتي يمتد تاريخ بعضها إلى نيف من العقود وخَبِرت السياسة وأدركت كنهها هل يمكن أن تقبل في أن تكون واجه لأي تقسيم اجتماعي مقابل الحصول على نصيب من السلطة ولو كان فتاتاً وتتاجر بمستقبل الأجيال التي هي معنية بهم أكثر من أي طرف آخر ، ؟؟!!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك