تعتبر التنمية وسيلة للتغيير الشامل في مختلف المجالات الحياتية الاجتماعية والاقتصادية .. وتنضوي في إطارها كافة الطرق والعمليات المخططة والموجهة لإحداث التغيير في كافة الأبنية المجتمعية .. ويظل نجاح العملية التنموية مرهون بالأمن والاستقرار ، فالأمن ركيزة التنمية وكلاهما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالآخر ، حيث لا تنمية حقيقية في ظل أمن غير مستقر .. بينما إذا توافرت حالة الأمن والأمان تمكن المجتمع من مزاولة نشاطاته وفعالياته بكافة الصور .. كما أن المناخ الآمن يدفع المستثمرين ويشجعهم على استثمار الأموال .. في حين أن عدم الشعور بالاستقرار والطمأنينة تجعل المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة لاستثمار أموالهم بعيداً عن القلق وسوء الأحوال .. ولا شك أن المجتمع الذي حقق طفرة تنموية كبيرة ، ولا يتوفر فيه المناخ الآمن ، وتتعرض فيه حياة البشر وأموالهم للأخطار .. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستفيد أفراد ذلك المجتمع مما تحقق من تقدم وازدهار دون الشعور بالأمن والاستقرار .. وعلى وجه العموم فإن تنفيذ الخطط التنموية ونجاحها يتوقف على توافر مقومات الأمن حتى تتحقق النتائج الإيجابية .. وتتمثل تلك النتائج في العديد من المكاسب أهمها توفير فرص عمل جديدة ، وتحسين مستوى المعيشة ، وتحقيق التوازن في ميزانية المدفوعات ، ومكاسب أخرى جميعها تشكل قاعدة قوية للتنمية الاقتصادية .. وحينئذ فإن ذلك المناخ المناسب للتنمية سيكون حافزاً على الاستثمار ، لكن الأمر المسلم به أن عدم توافر مقومات الأمن التي لا فكاك منها يشكل عبئاً على خطط التنمية وبالأخص عند تردي أوضاع البلاد .. فقد يعرقل البرامج التنموية بكافة أشكالها ويرهق الاقتصاد .. وهنا نخلص إلى أن الأوضاع الاقتصادية تزدهر عادة في ظل الاستقرار الذي يوازيه نجاح العملية التنموي.. وينطبق ذلك على كافة المناحي الحياتية سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها ، فلا تستقيم إلا في ظل الأمن لما له من أثر بالغ الأهمية .. وذلك الأثر يتضح بجلاء على استقرار الاقتصاد الوطني وعلى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية .. وكذلك على توسيع استثمارات القطاع الخاص وتنامي فرص الاستثمار الذي يعني رفع معدلات نمو المشروعات الاقتصادية والاستثمارية .. وتوفير فرص عمل إلى جانب زيادة الموارد السيادية .. وكذا استقرار أسعار السلع وسعر العملة واستقرار سوق المال والقضاء على أية محاولة لغسيل الأموال بصورة نهائية .. كل ذلك يؤكد أهمية عنصر الأمن الذي لا غنى عنه البتة باعتباره بالفعل ركيزة أساسية للتنمية .. وخلاصة الأمر أن الأمن والتنمية عنصران متلازمان ، وهما أساس النمو الاقتصادي ، فلا تنمية ولا استثمار دون أمن واستقرار ، وتلك هي القضية . رابط المقال على الفيس بوك