من خلال ماحققه مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن والمنعقد في ابريل الماضي من تعريف بما تمتلكه بلادنا من مقومات استثمارية متميزة وفرص واعدة تعتبر ركيزة متينة وقوية لانطلاقة نوعية على مستوى المجالات الاستثمارية كافة؛ وماتم أثناء المؤتمر وبعده من توقيع لاتفاقيات متعددة لإقامة مشاريع استثمارية خدمية وتنموية في بلادنا، يتضح جلياً أن المناخات المهيأة والواعدة هي من يمتلك القدرة على الجذب وزرع روح الطمأنينة والثقة، وهذا ماحدث بالفعل، فلولا يقين المستثمرين من يمنيين وعرب وأجانب بمؤهلات بلادنا ومناخاتها الاستثمارية الواعدة والمبشرة بالخير، وإحساسهم بالطمأنينة والثقة الكاملة بنجاح مشاريعهم الاستثمارية في ظل التسهيلات والضمانات التي تقدمها بلادنا في هذا المضمار؛ لما أقدموا على إنفاق مبالغ ضخمة في إقامة مشاريع استثمارية في بلادنا. ولم يكن رأس المال اليمني المهاجر غائباً عن هذا التنافس الذي حظى بكثير من التسهيلات الكفيلة بحصول كل مستثمر مبتغاه من تلك الفرص الاستثمارية وما أكثرها، بل كان له قصب السبق في ذلك، وهذا ما أكدته وفرة الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعت مع الجهات ذات العلاقة في بلادنا لإقامة مشاريع استثمارية إنتاجية عملاقة ستساهم بشكل كبير في سد ثغرة الاحتياج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني وتحقيق عائدات متميزة على المستثمرين. ولعل مما يدل على أن البيئة الاستثمارية في بلادنا بيئة خصبة وبكر من حيث فرصها الواعدة، ما أدلى به أقتصاديون من أن رجال المال والأعمال والمستثمرين اليمنيين المهاجرين، لم تكن رؤوس أموالهم التي يستثمرونها حالياً في الخارج إلا تحصيل حاصل لرؤوس أموال استطاعوا تنميتها داخل بلادنا قبل أن يهاجروا بها إلى الخارج حينما توجد البيئات الملائمة للاستثمار بحثاً عن مزيد من المزايا والمصالح والأرباح الاقتصادية والتجارية، أو أن رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة خارج الوطن من أجل الاستثمار ماهي إلا أرباح ناتجة عن أعمال ونشاطات تجارية وصناعية داخل الوطن، بينما أصول رؤوس تلك الأموال لاتزال تحت التشغيل في الداخل مما يمثل دلالة إيجابية لتراكم رأسمالي في بلادنا. الاقتصاديون ومن خلال نظرتهم لأهمية الاستثمار في الاقتصاد الوطني، يرون أنه أكثر إلحاحاً في البلدان الأقل نمواً وشحة في الموارد الرأسمالية والمهارات الإدارية والفنية والتنظيمية، إذ أن له المزايا والخصائص ، إضافة إلى أن إنشاء مشاريع إنتاجية في أي مجال من المجالات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو استغلال الثروة البحرية وغيرها، يترتب عليها توفير مصادر جديدة للدخل من خلال إيجاد فرص العمل وتنمية المهارات والقدرات الذاتية لعدد جديد من الأيادي العاملة المحلية. لذا فإنه سيكون لرؤوس الأموال اليمنية المهاجرة بالغ الأثر على الساحة الاقتصادية المحلية من خلال مساهمتها في إقامة المشاريع الاستثمارية الخدمية والتنموية في بلادنا، دعماً لإنتاجنا المحلي في مواجهة العجز الحاصل في سوقنا المحلية لمعظم الاحتياجات السلعية المصنعة محلياً، كذا العمل على تنمية صادراتنا وإفساح مجال تنافسي لها في سوق التبادل السلعي، إلى جانب إيقاف التدفق المستمر لواردات بلادنا لعدد كبير من الاحتياجات السلعية وهذا كله يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. Younisshamiri @ yahoo.com