يدور الحديث بكثرة هذه الأيام سواء عبر فعاليات مؤتمر الحوار الوطني أو عبر وسائل الإعلام المتنوعة عن الدولة المدنية الحديثة وضرورة تجسيدها على ارض الواقع في بلادنا الحبيبة , دون ادراك الكثير منا سواء كانوا أفراداً أو منظمات سياسية واجتماعية لمفهوم وخصائص ومتطلبات ومعوقات التوجه نحو بناء وتحقيق الدولة المدنية الحديثة, وهو ما يجعلني أتساءل هل نحن مهيؤون كأفراد ومنظمات سياسية واجتماعية لتحقيق وتجسيد الدولة المدنية الحديثة في بلادنا , في ظل واقعنا الراهن وظروفنا الحالية على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؟!! فإذا كانت اليوم أحزابنا وتنظيماتنا السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني والمكونة لحكومة الائتلاف الوطني والمنوط بها أساساً الانتقال باليمن إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الحديثة, غير قادرة على تحقيق التنسيق والانسجام والتعاون فيما بينها وتغليب مصلحة الوطن على مصالحها السياسية, والإدارة الفعالة لشئون الدولة خلال الفترة الانتقالية, بالإضافة إلى كونها وللأسف الشديد لا تمتلك رؤيا واضحة لمفهوم ومتطلبات الدولة المدنية الحديثة. وخيبت أمال وتوقعات شباب الثورة في إحداث التغيير المنشود الذي ناضل وثار وضحى من أجله هؤلاء الشباب, وركزت هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية معظم نشاطاتها وجهودها خلال هذه الفترة على المحاصصة الحزبية في كل المناصب والمواقع السياسية والإدارية في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة والمكايدات السياسية وتبادل الاتهامات فيما بينها. فكيف يمكن لهذه الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تنتقل بنا إلى رحاب ومفهوم الدولة المدنية الحديثة التي نحلم بها ونتطلع إلى تجسيدها كشعب في أرض الواقع!! وإذا كنا كأفراد نعيش على تراب هذا الوطن الطاهر لا ندرك جيداً واجبنا نحو وطننا ومسؤولياتنا في الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره والإسهام الفعال في تطويره وتنميته في مختلف جوانب التنمية الشاملة كلاً من موقعة ومجال وطبيعة عمله وتخصصه العلمي والمهني. وإذا كان الكثير منا اليوم يتعصب لحزبه أو لقبيلته أو لمنطقته على حساب مصلحة وطنه وينفذ ما يمليه عليه حزبه أو شيخ قبيلته أو منطقته في نطاق عمله والمؤسسة التي يعمل بها. لا ما يمليه عليه ضميره وواجبه الديني والوطني والقانوني .! فيضرب عن العمل أو يقطع الطريق أو يتعدى على أبراج الكهرباء أو يفجر أنبوب النفط أو يتعدى على ممتلكات الغير أو يخرب وينهب ممتلكات الدولة. امتثالا وتحقيقا لتوجيهات حزبه أو شيخ قبيلته.!! فكيف يمكننا كأفراد هذه ثقافتنا وهذا نهجنا في الحياة أن نسهم بفعالية في بناء وتحقيق الدولة المدنية الحديثة؟؟!! أن بناء الدولة المدنية الحديثة يا سادة يا كرام يتطلب أولاً تطوير قيم راقية لدينا كأفراد وأحزاب ومنظمات سياسية واجتماعية تنم عن وعي عال بالمسؤولية المتبادلة في العلاقات الاجتماعية وسواها، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التطور التصاعدي للجانبين المادي والفكري، ومن ضمنه منظومة القيم ، فالتطور في البناء والعمران وما إلى ذلك، من زيادة في الأرصدة والبنوك والعملة الصعبة والتبادل التجاري الكبير وما شابه، كلها لا تستطيع أن تبني دولة مدنية معاصرة، مالم يتحرك الفكر إلى الأمام، ليأخذ دوره في بناء القيم التي تصنع الفرد المنتج ماديا وفكرياً، كونه خلية المجتمع المدني الناجح. فالدولة المدنية الحديثة تقوم على عدة مبادئ وأسس منها مبدأ المواطنة المتساوية والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضاً من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات بين الأفراد أو الأحزاب والمنظمات السياسية والاجتماعية تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والاعتراف به والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لا ينبغي تجاوزها من الجميع. ولتحقيق وترسيخ ونجاح الدولة اليمنية الحديثة لابد أيضاً من توافر العديد من المقومات أو المتطلبات أبرزها من وجهه نظري أن يترسخ حب الوطن والانتماء إليه في قلوب وسلوك وممارسات كل أبنائه بحيث يجعل الجميع حكام ومحكومين قيادات وأحزاب ومنظمات سياسية واجتماعية. مصلحة الوطن فوق أي مصالح شخصية أو سياسية أو حزبية أخرى. وأن يمتلك الجميع درجة مناسبة من الوعي الوطني وتعم ثقافة الالتزام بالنظام واحترام القوانين والإخلاص في العمل والحرص على مصلحة الوطن وتنميته كل أبناء الوطن وفي مختلف أرجائه .وان تنتشر المؤسسات التعليمية والثقافية والمؤسسات الصحية في كل أنحاء الدولة لينعم الجميع بالعلم والثقافة والصحة كمقومات أساسية لنهضة الشعوب وتقدمها . بالإضافة إلى تبني ومواكبة احدث الطرق والأساليب في الأداء والإنتاج والتعليم والاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد المتاحة في الدولة. وتحديث وتفعيل إجراءات ونظم وأداء الأجهزة القضائية والرقابية في الدولة. وتهيئة المناخ الأمن والمناسب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية في الدولة فيما يعود بالنفع والخير الوفير على أبناء الوطن في شتى المجالات الحياتية والمعيشية . والانفتاح على العالم للاستفادة من التجارب الناجحة في النهوض والتقدم والتنمية وبناء الدولة الحديثة في دول ومجتمعات سبقتنا في هذا الاتجاه . فهل نحن مؤهلون لتحقيق كل ذلك والتحول نحو الدولة المدنية الحديثة التي نطمح جميعا إلى تجسيدها في واقعنا اليوم؟؟؟ رابط المقال على الفيس بوك