ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة المدنية في الحوار الوطني
محمد صالح البخيتي نشر في الجمهورية يوم 01 - 05 - 2013

ضمن أجندة فريق الهيئات ذات الاستقلالية والقضايا الخاصة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل التحاور حول إمكانية جعل وزارة الخدمة المدنية هيئة مستقلة ماليا وإدارياً، وقد استضاف الفريق في هذا الجانب في يوم الأحد الماضي 28 /4 /2013 كل من وزير الخدمة المدنية وأحد أعضاء مجلس النواب، الموظف قبل ذلك في الخدمة المدنية.
وإذا جئنا إلى دور هذه الوزارة في فشل العملية الإدارية للدولة وبالتالي مسببات ثورة 2011 لوجدنا أن لروتينها اللامعقول وسكوتها عن جرائم التوظيف غير القانوني الذي بدوره يحرم الكثيرين من فرص العمل للمستحقين دور كبير في ازدياد الضغط النفسي والاحتقان الشعبي الكبير الذي ولد الثورة الشبابية الشعبية، فمن خلال معايشتنا لسير أعمال هذه الوزارة التي ليس لها أي اختصاص ظاهرياً سوى إصدار فتاوى توظيف أو ترقية القوى العاملة في القطاع العام المدني نجد أن أخطاءها المجحفة بحق الشعب أصبحت واضحة للعيان ومن تلك الأخطاء ما يلي:
• انشغال الوزارة بتغيير مصفوفة الدرجات الوظيفية وتغيير نظامها من وقت لآخر فقد كانت تعتمد نظام سلم الدرجات الثلاث عشرة حتى سنة 1986 وهي السنة التي حول سلم الدرجات إلى نظام المجموعات الأربع، ثم إضافة مجموعة خامسة، وما كادت الوزارة تنتهي من عملية نقل الموظفين من سلم الدرجات إلى سلم المجموعات ومن ثم دمج موظفي الشمال والجنوب حتى عادت في سنة 2005 لتشكل اللجان للعودة إلى حيث كانت بسلم الدرجات. وعملية النقل المكررة تربك سير العمل داخل الوزارة وتغير وتبدل في حقوق الموظفين المالية بظلم الكثير منهم ومنح الآخرين أكثر مما يجب.
• لقد نفذت وزارة الخدمة المدنية مشروع كشف الازدواج الوظيفي، وتحولت بموجبه مليارات الدولارات من خزينة الدولة وخزائن المنظمات الدولية إلى خزائن من نفذوا المشروع، في شكل بدل جلسات وتغذية وقيمة أجهزة لم تعد صالحة بعد انتهاء فترة العمل، والكل يعلم أنه كان على رأس هذا المشروع الوزير الحالي، والمشكلة أن الوزارة لما انتهت من عملها لم تجرؤ أن تكشف أسماء المزدوجين الذين يصلون إلى مئات الآلاف. وبالتالي فإن ذلك المشروع كان عبئا إضافيا على خزينة الدولة ومورداً من موارد الفساد المالي والإداري.
• جمدت الوزارة العمل بقانون الخدمة المدنية وحل محله المزاج الشخصي أو محاضر اللجنة الفنية، فالذي يعلمه جميع الموظفين أنه من بعد إقرار قانون استراتيجية الأجور والمرتبات في سنة 2005 والذي كان يهدف من خلال ثلاث مراحل سنوية إلى الوصول إلى المرتب الكافي لمعيشة الموظف خلال الثلاث السنوات اللاحقة لصدور القانون، والذي لن يقل في سنة 2008 عما يعادل 500 دولار لأدنى درجة وظيفية إن هذا القانون لم ينفذ تنفيذاً كاملاً حتى الآن، وعندما نأتي إلى الواقع نجد أن ظلم الموظف ازداد من خلال ارتفاع الأسعار وعدم تنفيذ هذا القانون خلال الثمان السنوات الماضية فيما كان يفترض أن ينفذ القانون خلال ثلاث سنوات فقط.
• توقيف العلاوات الدورية لموظفي الجهاز الإداري للدولة من سنة 2005 حتى سنة 2012، إذ لم يمنحوا غير علاوة سنة واحدة فقط نتيجة لضغوط الثورة الشبابية فيما علاوة سبع سنين محجوزة من قبل هذه الوزارة.
• قبول الوزارة بتنفيذ توجيهات عليا بتعيينات غير مدرجة في موازنة الدولة منذ قيام الوحدة التي عمل فيها حزبا الوحدة على توظيف الآلاف من كوادرهما، ممن أطلق عليهم “المنظمات الجماهيرية” فكانت هذه المجاميع عبئاً كبيراً على خزينة الدولة لأن الكل غير منتجين وليس لهم أي مهام سوى استلام المرتب في نهاية كل شهر، والكثير منهم كانت لهم درجات وظيفية سابقة أسست للازدواج الوظيفي، ليس هذا فحسب بل إن الوزارة نفذت توجيهات عليا بمنح آلاف الدرجات العليا للمتطفلين على خزينة الدولة ما بين درجة رئيس وزراء ووزير ونائب وزير ووكيل ووكيل مساعد ومدير عام وكلها هبات خارج نطاق القانون، وفي نفس الوقت نجد أصحاب الحق المشروع الذين يسيرون أعمال الأجهزة الحكومية محرومين من الاستحقاق القانوني. فالذي نعلمه أن الوزارة أوقفت الترقية لأصحاب المؤهلات الدراسية وثبتتهم بالدرجات التي عينوا فيها لأول مرة، فهل يعقل أن موظف لديه شهادة جامعية أو ماجستير أو دكتوراه ولم يعط أكثر من درجة مؤهل الثانوية العامة التي توظف بها.
• وقد زاد الطين بلة التوجيهات التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية أثناء اندلاع ثورة 2011 والتي بموجبها وظفت ستين ألف شخص دون الحاجة إليهم في أجهزة الدولة إلا لغرض امتصاص الغضب الشعبي المطالب بإسقاط النظام السابق .
هذه المخالفات وغيرها التي تبين أن لوزارة الخدمة المدنية الدور الكبير في تدمير بنية النظام والقانون كانت محل نقاش مع الوزير والنائب خلال تواجدهم في قاعة مؤتمر الحوار الوطني، فبرر الوزير موقفه وموقف من سبقه بأنهم ليسوا أكثر من موظفين ينفذون توجيهات رئيس الجمهورية، فهل هذا المبرر كافٍ؟! ألم يفكروا في نتائج تنفيذ تلك التوجيهات المدمرة لنظام الخدمة المدنية وبالتالي نظام الدولة؟ أما كان الأفضل لهم أن ينبهوا من أصدر إليهم التوجيهات بجسامة الجرم الذي يعمله وبأثره في كيان الدولة؟ ألم يكن من الأفضل لهم في حالة إصرار من يصدر تلك التوجيهات أن يعتذروا عن تنفيذها ويقدموا استقالتهم المبررة؟ فلو عملوا ذلك لكان رادعا قويا لوقف مثل تلك التوجيهات وعدم تكرارها، لكن كلها أطماع شخصية، فالوزير غير مستعد أن يضحي بمصلحته الآنية من خلال ما يكسبه خلال شغله لوظيفته على حساب مصلحة الوطن .
والآن ونحن نسعى إلى منح الخدمة المدنية الاستقلال المالي والإداري على أمل أنها ستكون أفضل مما هي عليه الآن، هل سيكون المسئول عنها متحرر من تنفيذ مثل تلك التوجيهات المدمرة والمعطلة للقوانين؟ أم أننا لن نجد بعد استقلالها إلا ما كان يعمل به من قبل وإن اختلفت المسميات والصفات؟
كل ذلك يجعلنا نفكر ألف مرة قبل تعديل الدستور وقبل استقلالية الخدمة المدنية وغيرها من أجهزة الدولة في السبب المؤدي إلى مخالفة القوانين الجماعية، فلو التزمت وزارة الخدمة المدنية بالقانون لما حدثث أي مشكلة ولما أصبحنا الآن نبحث لها عن دور جديد غير مضمونة نتائجه. إذاً فالمشكلة هي في مخالفة الخدمة المدنية للقوانين لا في عدم منحها الاستقلالية، وبالتالي فعلينا في مؤتمر الحوار الوطني أن نبحث في ضمانات تنفيذ القوانين وفي الجدوى من منح الاستقلالية لهذه الخدمة أو لغيرها. وفي نفس الوقت لا ننسى أن هناك الخدمة العسكرية والخدمة الأمنية والفساد المالي والإداري في أروقة وزارتي الدفاع والداخلية أضعاف ما هو مكشوف في وزارة الخدمة المدنية وكله بسبب عدم تنفيذ القوانين.
رابط المقال على الفيس بوك

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.