أخيراً.. استمعت إلى أصوات – على استحياء – تطالب برفع الظلم عن المتقاعدين، وذلك في محاولة لإيصال هذه الاستغاثة إلى مؤتمر الحوار الوطني، عسى ولعل أن تأخذ هذه الشريحة حقها من التقدير بالنظر إلى جهودها وتفانيها في بناء الدولة طيلة سنوات عطائها اللامحدود بكل تفانٍ وإخلاص ونكران ذات. في تصوري – المتواضع – أن شريحة المتقاعدين في السلكين المدني والعسكري يستحقون التفاتة الإخوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، خاصة أن هذه الشريحة لم تشملها التسويات التي طالت الكادر الوظيفي خلال السنوات الأخيرة.. وهو ما يجعل مربوط الراتب التقاعدي لا يفي وأبسط الاحتياجات الضرورية وبالذات مع الزيادات السعرية المضطردة في كل شيىء. صحيح أن هذه الشريحة لم تعد تمتلك أوراق الضغط للقيام بالخطوات التصعيدية المختلفة لإرباك العمل في المؤسسات الإنتاجية و الخدمية حتى يستجاب لمطالبها، لكن ذلك لا ينتقص من حقها في المطالبة بتبني مؤتمر الحوار مطالبها العادلة في تسويه مرتباتها التقاعدية والحصول كذلك على خدمات التأمين الصحي الذي يجري الحديث عنه بصورة متزايدة في هذه الآونة. وللأسف الشديد ، فإن ما يتعرض له المتقاعدون الذين أفنوا زهرات أعمارهم في خدمة الوطن لا يلقوا أية رعاية أو اهتمام من قبل المؤسسات والدوائر الحكومية التي عملوا بها.. أما الحديث عن الجهات ذات العلاقة بمتابعة أوضاع المتقاعدين، فإن ذلك حديث لا يعدو أن يكون مجرد دعابة أو مجرد ترف في أحسن الحالات، حيث إن المتقاعدين لا يحتلون أية أولوية لدى الحكومة، إلاّ من مجرد تلك المبالغ المتواضعة التي يستلمونها أواخر كل شهر! إن أوضاع المتقاعدين التي لا تسر عدواً ولا حبيباً تتطلب من الحكومة سرعة إعادة النظر في أجور هذه الشريحة وبما يتناسب مع المتغيرات السعرية التي طالت كل شيء واستجابة كذلك مع الإسهامات الخلاقة التي اجترحها هؤلاء المتقاعدون خلال فترات أدائهم لأعمالهم وخدماتهم بكل اجتهاد وإخلاص ووفاء. ولكل تلك الاعتبارات يتطلع المتقاعدون من مؤتمر الحوار الوطني، أن تكون أحدى مخرجاتهِ الاهتمام بأوضاع هذه الشريحة وذلك – أن لم يكن من أجل عيون السواد الأعظم من المتقاعدين – على الأقل من أجل أكثر من ثلثي قوام مؤتمر الحوار الوطني ممن يتسلمون رواتبهم التقاعدية من صناديق التقاعد ، بينما سيأتي الثلث الآخر إلى هذه الصناديق ذات يوم لا محالة !!. رابط المقال على الفيس بوك