تلقت صفحة “إلى من يهمه الأمر” خلال الشهر الماضي شكاوى من المتقاعدين فرأينا حكمة في تأجيل نشر كل منها على حدة لتنشر جملتها في هذا التحقيق المختزل لأوجاعهم، ولا سيما أن ثمة قواسم مشتركة تجمعهم في هم واحد، وهو الشعور بالغبن والقهر الشديد من تدني رواتبهم إلى أقل من نصف ما كانوا يتقاضونه من رواتب قبل التقاعد، وعدم مساواتهم فيما بينهم.. فإلى التحقيق. هموم والتزامات بعد أن كانوا بالأمس القريب معتمدين على رواتب كاملة وبدلات واستحقاقات شهرية أخرى لتلبية التزاماتهم الأسرية والمعيشية.. فجأة وجدوا أنفسهم أمام واقع يصعب عليهم تقبله، وصار من الصعوبة بمكان توزيع نصف الراتب ذاك على الإيجار والفواتير ونفقات دراسة الأبناء في المدارس والجامعات والمأكل والمشرب والدواء..و..و.. إلخ. الحرس.. لا مساواة المتقاعد من الحرس الجمهوري بتعز سابقاً أحمد غانم هو أحد الشاكين من ضيم الانتقاص من راتبه التقاعدي، يقول بأنه تفاجأ بأن “4 5” آلاف ريال هو المبلغ المنقوص من راتبه التقاعدي مقارنة بزملائه المتقاعدين في ذات رتبته العسكرية.. ويضيف بأن عمله في مطابخ “الحرس الجمهوري” سابقاً أنهك صحته وأخذ كل وقته حتى عجز عن تسوية استحقاقه المالي في الكشوفات المركزية، فيما غيره الكثير ممن تقلدوا مناصب وكتائب و..و..و أقل من راتبه وسنوات خدمة تقاعدوا معه لكن برواتب أكثر من راتبه، وحيال ذلك يشعر الرجل بالظلم مختتماً بقوله: “أصحابنا عرفوا لها قبل التقاعد وعرفوا لها بعد” وأمثالي لا عرفنا لها قبل ولا بعد. ويضيف: أحمد غانم المتقاعد القول بأنه استفسر لدى التأمينات في تعز عن سبب ذلك الانتقاص من راتبه دون كامل زملائه وأقرانه فقيل له بأن “أصحاب صنعاء لديهم الجواب.. أما فرع التأمينات في تعز فليس بيده إلا الصرف وفق الكشوفات والتسويات القادمة من صنعاء”. تأمينات تعز هاتفنا الأخ مدير فرع التأمينات في تعز عن سبب تدني بعض رواتب المتقاعدين دون أقرانهم في ذات الدرجات الوظيفية فأجاب بأن قانون التأمينات واضح في تحديد إجمالي ما يستحقه كل متقاعد فوفق العملية الحسابية” الراتب الشامل قبل التقاعد *(420) شهرا “فترة الخدمة” / 12= الراتب التقاعدي” وفقاً لذلك يمكن لكل متقاعد التأكد من سلامة راتبه. مؤكداً أن لا أحد إطلاقاً يتجاوز تلك العملية الحسابية بالنقص أو الزيادة للراتب، غير أن سبب الرواتب المتفاوتة بين الأقران في الدرجات الوظيفية يرجع إلى أسباب أخرى كفوارق العلاوات والبدلات التي يحصل عليها البعض خلال تقلدهم مناصب أعلى من غيرهم. مضيفاً بأن ما يأتي من كشوفات استحقاقات لكل متقاعد معتمدة من الجهة التي كان يعمل فيها ومن المالية والخدمة يتم اعتمادها مباشرة في التأمينات بعد إخضاعها للعملية الحسابية تلك بصرف النظر عما إذا كانت الرواتب مرتفعة أو متدنية فذاك شأن الجهة والخدمة المدنية أما التأمينات فلا ذنب لها كما أن فرع التأمينات في تعز كما باقي الفروع في المحافظات ليس بيده ترفيع أو تقليل أي استحقاق كان فما يصله من الهيئة بصنعاء يعتمد كما هو، مختتماً بأن من أراد التظلم فليتوجه إلى الخدمة المدنية أو المالية وتسوية وضعه وما على التأمينات إلا اعتماد ما يسفر عن ذلك التظلم والتسوية. عقوبة وفي الأخير ...يبدو أن طريق التظلم للمتقاعدين أمام وزارتي المالية والخدمة ليس مفروشاً بالورد ولا بالابتسامات أو دراهم معدودات؛ لذا تصبح المسئولية ملقاة على عاتق حكومة الوفاق ومؤتمر الحوار لتحسين أوضاع المتقاعدين ومساواتهم بما يبقي المرء على الحياة ليس أكثر حتى يتقبل الكثيرون قرارات تقاعدهم بنفوس راضية ويتركوا المجال للجيل الجديد دون التثبت الأعمى بالكراسي وحرص البعض من المسئولين على “تشطيب” الميزانيات والعهد في مرافقهم قبل إحالتهم على المعاش الذي يعتبرونه بمثابة الطامة الكبرى والعقوبة الجائرة لمن يدان بإفناء سني عمره في العمل الحكومي مع سبق الإصرار والترصد! ( المتقاعدون يناشدون “دولة رئيس الوزراء”) دولة الأخ الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظكم الله تحية طيبة....وبعد الموضوع “تحسين أوضاع المتقاعدين وتسويتهم بغيرهم” لقد قامت حكومتنا الرشيدة بتحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وكذا أوضاع الموظفين، وأوضاع الطلبة الدارسين في الخارج، ما عدا المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم وأجمل سني عمرهم في خدمة الوطن الحبيب بنزاهة وأمانة وإخلاص. وهم وحدهم فقط الذين لم يلمسوا أي شيء من ذلك مما جعلهم يتساءلون: هل هم منسيون، أم أن صلاحيتهم في نظر الحكومة أضحت منتهية؟! والمتقاعدون يرغبون في تحسين أوضاعهم لكي يشعروا بأن هناك تغييرا أحدثته ثورة الشباب السلمية في 11 فبراير 2011م في بال الحكومة وموضع التقدير والاحترام لدورهم الوظيفي الذي لم ولن ينسى! نأمل أن يكون ذلك وأن تكون هناك لفتة كريمة من حكومة الوفاق و الاتفاق إن شاء الله!! المتقاعد من مكتب الصناعة بتعز/