كعادته حين يطل علينا يوم الفاتح من مايو نحتفل وسائر بلدان العالم بالعيد العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام , ولان اليمن جزء من هذا العالم الكبير فإن عمالنا يشاركون نظرائهم الاحتفال بهذه المناسبة , ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هل يعيش عمالنا بنفس العيشة التي يعيش فيها اولئك العاملون في مختلف أصقاع الأرض , الإجابة بالتأكيد لن تكون واحدة وبطبيعة الحال لن تكون موحدة , قد يكون هناك من هم أفضل حالا من عمالنا في كثير من الدول , وقد يكون هناك من يتساوى مهم ولكن الأكيد أيضا انه يوجد من اقل منهم في دول أخرى . ونحن نحتفل بعيد العمال تطل علينا إضرابات النقابات ابتداء بنقابة عمال وموظفي الجامعات اليمنية ومرورا بالإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية وانتهاء بكافة قواعده ومنتسبيه نقاباته وفروعها بالمحافظات , الكل يقف في صف واحد تحت شعار تحسين معيشة العامل اليمني أينما كان سواء في القطاع العام أو المختلط أو الخاص , ورفع راتبه بما يوازي الارتفاع المفجع للأسعار , بحيث يستطيع العامل والموظف ان يلبي الاحتياجات الضرورية لأسرته في حدودها الدنيا على الأقل , وهنا ينبغي التنبيه إلا ان الإضرابات المسيسة ولتي التي تضر بمصلحة الوطن و تقود الى تعطيل مصالح الناس تعد مفسدة ومضرة في ذات الوقت . إذا فإن العيد ليس بسعيد على شريحة العمال والموظفين الذين يرون كل شيء يرتفع من حولهم ويحلق عاليا , إلا رواتبهم التي ظلت كما هي بدون أجنحة مما اضطرها الى التوقف الاضطراري , لاسيما مع توقف صرف المراحل الباقية من إستراتيجية الأجور وما يرافقها من علاوات سنوية ظلت كما هي منذ انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى للإستراتيجية في عام 2005 م , ولو كانت صرفت لخففت بعض الشيء عن كاهل الكثير من العمال , ولعل المتتبع لمطالب العمال لوجدها تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور،والتدخل السريع لمعالجة تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار , وصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلا لا يتجزأ , إضافة الى تخفيض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل , وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات المدرجة في أدراج وزارة الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات , وكذا قيام الحكومة بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية , وسرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ الجمهورية . صحيح ان الموظف والعامل لا يتقاضى ما يستحق لكن هل فعلا يؤدي العامل ما يتوجب زيادة رواتبهم , الأكيد ان الإجابة لن تعجب البعض ولكنها الحقيقة التي لا ينبغي ان ندفن رؤوسنا كي لا نراها , ان الحقيقة المرة ان هناك من العمال والموظفين من هم عالة على الجهاز الإداري للدولة , لأنه ولأسباب عدة كان التوظيف في فترة من الفترات يرتكز على الكم مع الابتعاد عن الكيف ومازال ذلك قائما وللأسف , مما ولد تضخما كبيرا ونتج عنه ما يسمى بالعمالة الفائضة وهو ما دعى بالدولة الى إعادة تأهيلها أو إحالتها الى صندوق الخدمة المدنية الذي انشأ لهذا الغرض , ولكن السؤال المهم هل نجحت الحكومة في حل هذه المعضلة التي ترهق ميزانية الدولة وتستنزف مقدراتها وتقف حجر عثرة أمام زيادة الرواتب . دولة رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع الفضائية اليمنية الأسبوع الماضي أكد في معرض حديثة ان الوظيفة التي لا تحتاج إلا الى موظف واحد يتواجد بها خمسة موظفين وقال ان رواتب هؤلاء الخمسة هو لموظف واحد وهو يقسم لخمسة أفراد بدلا عن فرد واحد , إذا فعلى العمال ان يعوا أنهم لسيوا الوحيدين في موقف المظلوم , الدولة أيضا تتعرض للظلم والمتمثل في استقطاع اجر من غير عمل وهو حال الكثيرين من الموظفين , صحيح ان الدولة اتجهت أخيرا لمنع الازدواج الوظيفي والذي كان يذهب بالأموال لمن لا يستحقونها ممن يتكررون في أكثر من مرفق حكومي . من منا ليس مع زيادة الرواتب , الجواب بطبيعة الحال سيكون كلنا مع ذلك , ولكن لم يسأل احدنا نفسه من منا مع ان يؤدي العامل والموظف من أعلى السلم الوظيفي الى أدناه الواجبات المناطة به ليستحق بذلك الأجر الذي يطالب به , سؤال ستكون الإجابات عليه مطاطة ولن تتسم بالشفافية , لان الجميع يدرك في قرارة نفسه انه مقصر , فالدوام اليومي والمحدد بسبع ساعات لا يستثمر منها إلا اليسير واليسير جدا , أما أكثره فضياع بغير إنتاج , مما يعود بالخسارة على الاقتصاد الوطني لأنه لا يجلب النفع بل على العكس مضرته واضحة وجلية . ان المتتبع لعمال القطاع الخاص سيجد أنهم يعانون كثير من أرباب العمل نظرا لتدني أجورهم وزيادة الأعباء المكلفون بها , نعم القطاع الخاص لا يساعد الدولة إطلاقا في هذا الجانبي , فهو وان استقطب بعض العمالة فإنه لا يعطيها حقها من الراتب المناسب والتأمين الصحي ونسبة التقاعد , بحيث ان العمل في القطاع الخاص في كل يوم يخشى ان يستغني عنه رب العمل , أو ان يصاب بعجز فلا يستطيع هو مواصلة العمل والنتيجة حينئذٍ واحد هي فقدان مصدر الرزق الثابت , فلو طبق القطاع الخاص مزايا الموظف الممنوحة في القطاع الحكومي والمختلط ومن واهما الحصول على راتب تقاعدي لخفف ذلك كثيرا على الدولة ولاتجه الأغلبية للقطاع الخاص ولكن خوفهم جعلهم متمسكين بالمثل المشهور شبر مع الدولة ولا ذراع مع القبيلي .