لا أعرض هنا، في هذه المساحة من الصحيفة، فيلما هنديا تراجيديا، ولكني أستعرض حالة واقعية معاشة، أكثر من تراجيدية، هي أنموذج للكثير جدا من الحالات التي تبعث على الحزن الشديد، وتستحق الوقوف عندها للتأمل والفهم، ضحاياها أبطال ممن أفنوا شبابهم وبقية فترات العمر في خدمة الوطن اليمني الذي قيل لهم يوم التحقوا بخدمته أنه معطاء للكل، لأن خيره سيكون للجميع، وأنا لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يزايد عليّ في ما سأعرض، إلا إن كان ممن لا تعرف المعاناة إليهم طريقا، هم وأولادهم ومن يعيشون ترف العيش في كنفهم، وعلى حسابنا بالطبع، أو ممن جبلوا على قلب الحقائق، ولو على حساب حياة ومعيشة بني البشر، وبيني وبين من له رأي مخالف "أطرف آدمي يعرف مبادئ الحساب". في هذه الأيام التي تدير حياتنا اليومية فيها حكومة تتفنن في إتحافنا بكل ألوان البؤس، ولا نعرف ما هي مهمتهما غير تجويعنا أكثر، في هذه الأيام صرنا نحن شركاء المعاناة الذين تم الاستغناء عن خدماتنا، بالقانون المفترى عليه، نتزاور إلى منازلنا، أو نلتقي في بعض الأماكن العامة لنتشاكى لبعضنا، ف" الشكوى على الصاحب حجامة" كما يقول المثل اليمني الشهير. وصار كل واحد منا يعرف حال الآخر. قبل هذه الفترة، التي يتكاثر فيها البؤس كالسرطان، كان الواحد منا يستطيع أن يتدبر حاله بما يعطى له آخر كل شهر من راتب، ويستطيع أن يضع لأيام شهره التالي ميزانية تقديرية، ويغطي العجز ببعض الديون التي قد يستطيع أن يسددها في شهر أو بضعة أشهر، أما في هذه الفترة حالكة السواد فلا يستطيع أي منا أن يفعل ذلك، لأنه لن يجد، في الغالب الأعم، من يرضى بان يبيعه بالآجل، لأن البائع يعرف جيدا أن هذا الضابط البائس لا يستطيع أن يسدد ما عليه في شهر أو بضعة أشهر، بل هو لن يستطيع ذلك بعد أعوام، لماذا؟ إليكم هذه الحسبة البسيطة التي أعددتها من واقع حياة عميد ركن متقاعد بعد خدمة 45 عاما، وهي حسبة يعرفها البقالون، وبائعو اللحوم والخضار وصاحب الفرن: عميد ركن متقاعد، وزوجته، وخمسة من البنين والبنات، أربعة منهم يتوزعون بين الجامعة والثانوية العامة، والخامس خريج لم يعثر على عمل منذ تخرجه قبل ثلاث سنوات، يسكنون جميعهم في منزل بالإيجار، وراتبه التقاعدي ثمانون ألفا من الريالات شهريا، يوزعه على أهم ما يحفظ له ولهم البقاء علي قيد الحياة، وذلك على النحو الأتي: 1- ثلاثين ألف ريال إيجار المنزل. 2- أربعة آلاف ريال لسداد فاتورة الماء والكهرباء. 3- أثنى عشر ألف ريال تكاليف وجبة الإفطار التي تتكون من: أ- علبتين فول مدمس "مزغول بكمية من الماء ليكفي هذا العدد" ب مائة وستين ريالا. ب- أربعة عشر قرص خبز، بمعدل قرصين للفرد، كحد أدنى خاصة بعد أن صار الروتي أو قرص الخاص لا يرى بالعين المجردة بعد تعرضه للتصغير المستمر كلما ارتفع سعر القمح، سعر القرص الواحد خمسة عشر ريالا، بقيمة إجمالية(215)+ حبة واحدة بصل لزوم الطبخة بخمسة وعشرين ريالا، فيكون الإجمالي لتكاليف الوجبة = (160+215+25=400 ريالا يوميا، ×30وجبة =12000ريالا شهريا. 4- ثمانية عشر ألفا و أربعمائة وخمسين ريالا تكاليف وجبة الغداء التي تتكون من:أرز ب 160 ريالا للسبعة الأفراد+ خضار، (بطاط وطماط وبصل فقط) ب 300ريال للوجبة + أحد عشر قرصا من الخبر، بمعدل قرص ونصف للفرد باعتبار أن الوجبة تحتوي على أرز، سعر القرص 15 ريالا ، بقيمة 165 ريالا، ويكون إجمالي تكاليف وجبة الغداء ستمائة وخمسة عشر ريالا × 30=(18450) ريالا شهريا. 5- 12000ريالا تكاليف وجبة العشاء، وهي من نفس مكونات وجبة الإفطار. 6- ألفا ريال قيمة اسطوانتين من الغاز. 7- ألفا ريال قيمة اثنين جالون زيت للشهر، من النوع غير الجيد. 8- ألف ريال قيمة شاي وسكر. 9- ألفا ريال قيمة صابون غسيل وحمام. 10- خمسمائة ريال قيمة بهارات وملح للشهر. 11- مائتا ريال قيمة شمع وكبريت للشهر. الإجمالي مبلغ وقدره ثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وخمسين ريالا((83350))ريالا شهريا. فإذا كان المرتب ثمانون ألفا فإن هناك عجزا قدره ثلاثة ألاف ريال شهريا، ليس للمتقاعد أي مصدر آخر ليسدده منه، أما إن كان العميد من الذين تقاعدوا قبل عام 2007 فإن العجز سيصل إلى أكثر من ذلك بكثير، لأن هناك من العمداء المتقاعدين من راتبه سبعين ألفا ومنهم من لا يحصل إلا على ستين ألف ريال فقط، وهناك منهم من راتبه أقل، لأن تقاعده قد تم مبكرا. ويتضح من خلال الحسبة السابقة أن هناك مواد غذائية محرم دخولها بيت العقيد أو العميد المتقاعد الذي ليس له سوى مرتبه التقاعدي، أبرزها اللحمة بكل أنواعها، والأسماك والدجاج، وكذلك الفواكه، ولا أدري مالذي سيقوله العميد المتقاعد لأي من أولاده أو زوجته إن سأله أحدهم عن شيء اسمه اللحمة أو العنب أو أي نوع من أنواع الفواكه؟، ولن أتكلم عمّا يسمى سمنا أو عسلا أو بيضا أو ما شابه ذلك. ولا أدري كيف يكون حال ذلك البائس وأمثاله في شهر رمضان؟ وماذا عن كسوة العيد، له ولزوجته وأولاده؟ هل يسعى العميد، أو يتوسط له احد لدى عاقل الحارة ليدرج أسرته ضمن من يستحقون الصدقة من أحد الجمعيات الخيرية التي يلعلع اسمها في شاشة التليفزيون؟ لأنهم والله يستحقون ذلك، والصدقة عليهم واجبة، ولا مجال للحديث عما يسمى جعالة العيد، ولحمة العيد، ولا أطن أن الزوجة ستجرؤ وتطلب أي نوع من أنواع العطور، سواء لها أو للبيت؟ و مالذي يفعله العميد المتقاعد الذي له أبناء في الجامعة أو في أي مستوى تعليمي آخر، وليس له سوى المرتب التقاعدي، ولن أتكلم، أيضا، عن أية طلبات خاصة قد تطلبها أية زوجة فتلبيتها تدخل في إطار غير الممكن، وليس هناك أدنا تفكير لدى أيا من أعضاء الأسرة أن يطلب من الأب شراء جبنا أو زيتونا، لأنه ببساطة لا يملك ثمن ذلك الطلب. وماذا إن مرض أحد أفراد الأسرة؟ كيف سيكون حال ذلك الضابط البائس؟ إنه لا يستطيع حتى أن يوفر أجرة السيارة التي ستقل مريضه إلى أي مستشفى، بل هو لا يملك قيمة تذكرة المعاينة، خاصة بعد موجة الخصخصة المجنونة، وغير الإنسانية. كم أتمنى على الصديق ["الركن الوثيق" و "السلاح المعلّق لوقت المضيق"] كما كان يقول آباؤنا،( ع. ص) أن يتأمل جيدا في هذه القائمة، لأنها أكثر من واقعية، وإن لم يصدقني ف ليأخذ قلما وورقة ويسأل أحد "الخُبْره" ليأتيه بخبر الأسعار، ثم يعيد الحسبة. وسيرى. أنا لا أدري كيف تنظر حكومتنا, التي تدعي زورا أنها رشيدة, إلى من كانوا يوما ما ممن يطلق عليهم حماة الوطن، وخاصة أولئك الفقراء منهم الذين ليس لهم أي مصدر للرزق؟ الذين ظلوا طوال سنوات خدمتهم، وما يزالون رغم البؤس الشديد الذي يطحنهم ليل نهار، يؤمنون بقيم عليا، قد لا يعرفها أو نسيها البعض، تسمى: الشرف، الوطنية، الإخلاص، الولاء الوطني، الأمانة، عزة النفس، الرجولة التي لا تتفق أبدا مع: السرقة، والنهب، وخيانة الأمانة، واستغلال المنصب للكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام، والكذب، والنفاق، وما إلى ذلك، هل هم في نظر هذه الحكومة ينتمون إلى الجنس البشري؟ أم أن لهم تصنيف آخر عندها؟ أم أنهم في نظرها يستحقون العقاب الجاري. لقد كفل قانون التقاعد السابق لقيام دولة الوحدة اليمنية، لكل منتسبي القوات المسلحة مرتبا كاملا عن كل سنة زائدة عن العشرين سنة الخدمة الإلزامية التي حددها قانون الخدمة، وكان يمكن للمتقاعد من خلال ذلك الحق التقاعدي أن يقيم أي مشروع متواضع يدر عليه دخلا شهريا يدعم مرتبه الضئيل، لكن ذلك الحق الذي كان أملا لكل منتسبي القوات المسلحة بعد التقاعد قد تمت مصادرته، من خلال مشروع جديد للقانون تم تقديمه إلى مجلس النواب, و حدد كيفية حسبة ذلك المرتب بطريقة ملتوية تمكن من التحايل على هذا الحق، فأعطى نسبة 12% من آخر مرتب ×12شهرا× سنوات الخدمة، لكل سنة خدمة زائدة، فتكون حصيلة الحسبة مرتب كامل عن كل سنة خدمة زائدة على السنوات الإلزامية العشرين، لكن القانون لم يخرج من مجلس النواب بعد إقراره إلا وقد تم تضليل أعضاءه، على ما أظن، فكانت الحسبة على النحو التالي:12% من آخر مرتب × 12، على اعتبار أن الواحد جزء من أثنى عشر جزء فقط، وهي آخر سنة من الخدمة، أي 12% من آخر مرتب لكل شهر من آخر سنة خدمة، وليس لكل سنة خدمة زائدة، وبالتالي ليس مرتبا كاملا كما كان في القانون السابق، لأن الحسبة الجديدة قد عبرت ببساطة من فوق عدد سنوات الخدمة الزائدة، فكانت الحصيلة فُتاة لا تستحق الذكر, و إهانة للمتقاعدين بلعوها على مضض، ولم يسمع لشكواهم أحد، مع أن ذلك ليس هبة، بل هو مما استقطع من مرتب المتقاعد بعد انقضاء العشرين سنة الإلزامية، حيث أن ما كان يخصم من المرتب خلالها كحصة للتقاعد كان يحسب تراكميا للمنتسب إلى القوات المسلحة ليكون رصيدا له للمرتب التقاعدي، كما أن الخصم كان يستمر بنفس النسبة بعد انقضاء العشرين سنة الإلزامية، لكنه لم يعد يحسب للضابط أو أية رتبة عسكرية كرصيد مستقبلي للمرتب، إلا أن المشروع عوضه عن ذلك بمرتب شهر عن كل سنة خدمة زائدة، كحقوق نهاية خدمة، وكان منتسبو القوات المسلحة يعون ذلك، ويعولون عليه، لكن الفاجعة الكبرى جاءت من مجلس النواب الذي خرج القانون من قاعته وقد اغتال ذلك الحق، الأمل، المكتسب بقوة القانون، ونحن نعرف أن التشريع يتطور لصالح المشرع له، وليس العكس. ولا ندري ما هو السر الدافع لذلك الاغتيال؟ لم يخبرنا أحد!. إن القفزات المجنونة للأسعار بلا ضوابط، وعجز الحكومة البيّن عن السيطرة على السوق، أو تغافلها المتعمد عما يجري، و لا مبالاتها التي تبعث على الرعب بما يعاني منه المواطنون، قد ضاعف بؤس السواد الأعظم من الشعب، وعلى رأسهم وأكثرهم فقرا وبؤسا شريحة كبيرة من المتقاعدين الذين ليس لهم سوى الراتب، لأن هناك متقاعدون لا يستطيع الفقر أن يلحق الواحد منهم بصاروخ "سكود"، و هئولاء هم الذين ما يزالون يحظون بالرعاية والعديد من الامتيازات، و الاعتمادات الشهرية من أكثر من جهة صرف. وإزاء أوضاع كهذه لا يسعني إلا أن أهدي هذه الحسبة، الصرخة، وهذا الأنموذج للكثير من الحالات البائسة إلى المعنيين في مؤسستنا العسكرية التي هي درع الوطن الواقي من كل الشرور وسياجه الآمن، وللمختصين في الحكومة الذين استنفروا كل قدراتهم ومهاراتهم في التحايل على قانون التقاعد العسكري ونجحوا في إخراجه من البرلمان مشوها في غير صالح منتسبي المؤسسة العسكرية، وضد ما يتبقى لهم من العمر بعد عناء الخدمة، ونجحوا في أن يجعلوا مستقبل أبنائهم مظلما وحياتهم كلها بؤس وحرمان، ولا أدري هل كان ثمة ممثلا للقوات المسلحة حاضرا عند مناقشة هذا القانون الظالم؟ أم أن صاحبنا ضالع أيضا في المؤامرة؟، أهدي هذا لعل فيه ما قد يوقظ الضمائر النائمة، إن كان ما يزال ثمة ضمائر، أو ليتشفوا فينا أكثر، إن كان ذلك مأربهم مما نحن فيه، نحن وأولادنا. والله المستعان. [email protected]
