•“نتائج امتحانات الشهادة العامة سيتم الإعلان عنها عقب شهر رمضان المبارك”.. ذلك ما أكدته وزارة التربية والتعليم على لسان المسؤول الأول فيها الدكتور عبدالرزاق الأشول في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي؛ تناول فيه نتائج سير عملية الامتحانات العامة للشهادتين الأساسية والثانوية وما واجهتها من إشكالات وصعوبات وغيرها من القضايا ذات الشأن التربوي والتعليمي. • السؤال هنا هو: هل ستصدق وزارة التربية والتعليم هذه المرة وتعلن عن النتائج فعلياً في الموعد الذي حدّدته، أم أن الأمور ستظل على حالها كما هو في كل عام، حيث اعتدنا من وزارة التربية ومع نهاية عملية الامتحانات أن تُعلن عن موعد إعلان النتائج لكنها لم تفِ يوماً بالموعد الذي حدّدته، بل وصل الأمر في بعض الأعوام إلى أن يتم تدشين العام الدراسي الجديد قبل أن تظهر نتائج امتحانات الشهادة العامة للعام الذي قبله!!. • من البدهي جداً أن تسير العملية التعليمية وفق برنامج زمني يحدّد موعد انطلاق العام الدراسي باليوم والتاريخ، وكذلك اختتامه، ومواعيد إجراء الامتحانات، وإعلان النتائج، وبدء العطلة الصيفية، بالإضافة إلى أيام العطل والإجازات السنوية كما هو الحال في معظم بلدان العالم، لكن في بلادنا حيث كل شيء يسير “بالبركة” وإن كانت هناك روزنامة زمنية للعملية التربوية والتعليمية إلا أن الخروج على النص دائماً ما يصاحبه وخاصة في مواعيد إعلان نتائج الامتحانات العامة «الأساسية والثانوية» هذا إن كان لها مواعيد محدّدة أصلاً. • قد يقول البعض إن فترة شهر واحد فقط ليست كافية لإنجاز عملية تصحيح دفاتر إجابات الطلاب وإعلان النتائج، غير أن المنطق يقول إنها كافية؛ لأن مسألة التصحيح برمتها ليست اختراعاً ولا تتطلّب العبقرية والجهد الخارق، بل هي بمثابة عملية روتينية تتم في كل عام يُفترض بالقائمين عليها إنجازها بسهولة تامة نظراً لاعتيادهم عليها بصورة سنوية دائمة، كما أن عملية التصحيح تتم وفق نماذج إجابات محدّدة وواضحة؛ الأمر الذي يُفترض أن يكون القائمون على هذه العملية قد حفظوا طريقة وآليات تنفيذها عن ظهر قلب؛ بل حقّقوا أرقاماً قياسية في سرعة إنجازها، ونحن هنا لا نطالبهم بتحقيق أرقام قياسية؛ ولكن باحترام المواعيد المحدّدة في الروزنامة المدرسية رأفة بأبنائنا الطلاب وأسرهم. • لا أحد ينكر أن العملية التربوية والتعليمية تعاني جملة من الاختلالات والإشكالات التي لاتزال كما هي منذ سنوات ترافق سير العملية التعليمية في كل عام دراسي؛ وتتمثّل في غياب الكتاب المدرسي، ونقص الكادر التدريسي، وعدم توفر المباني الكافية لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة كل عام، وضعف الجانب التعليمي التطبيقي، وغياب الأنشطة المدرسية، ودخول السياسة وصراعاتها إلى أروقة المنشآت التربوية والتعليمية، وهي اختلالات لعبت ولاتزال دوراً كبيراً في الوصول بالتعليم إلى الوضع المتردّي والمتدني الذي يعيشه الآن. • للأسف الشديد فإن التعليم في بلادنا حتى اللحظة لايزال يواصل السير نحو الهاوية، وكل ما قيل ويُقال عن تطويره وتجويده لا يعدو عن كونه مجرد كلام “لا يُسمن ولا يُغني من جوع” ولا أثر ملموس له على أرض الواقع، حتى استراتيجيات تطوير التعليم العام التي ظل مسؤولونا يتحدّثون عنها طوال السنوات الماضية؛ وكيف أنها ستعمل على انتشال التعليم من وضعه المتردّي لا ندري أين انتهى بها المطاف؟!. • صحيح أن ما يعانيه التعليم العام في بلادنا من اختلالات هي نتيجة أخطاء تراكمية تمتد إلى عقود من الزمن، وأن عملية إصلاحه لن تتم بين ليلة وضحاها؛ بل تتطلب الكثير من الجهد والوقت، لكن حتى الآن لم نلمس إجراءات فعلية في اتجاه القضاء على هذه الاختلالات، فهل يكون صدق الوزارة في موعد إعلان نتائج امتحانات الشهادة العامة مؤشراً لتوجهها الجاد نحو إصلاح العملية التعليمية وتخليصها مما علق بها من أخطاء وشوائب.. نتمنّى ذلك..!!. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك