عدم وضوح تاريخ صلاحية الكثير من المنتجات،(سواء الغذائية، الدوائية .. وغيرها ) يعد من أكبر المخالفات لقانون حماية المستهلك رقم 46) لسنة (2008) إضافة إلى سوء التخزين للمواد الغذائية أحياناً بفعل الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي، وأحيانا بفعل الإهمال، وغياب الرقابة ... الإعلام يجب أن يتحمل مسئولية كبيرة في تسليط الضوء على هذه الظاهرة سواء خلال شهر رمضان الذي تتزايد فيه عملية الشراء والاستهلاك أو خلال الأيام العادية .. تدوين تاريخ الصلاحية على شكل رموز غير واضحة ، وأحيانا بشكل أشبه بالختم السري.. والبعض يكتب لك صالح لمدة (...... سنوات) من تاريخ الإنتاج، ثم لا تجد تاريخا واضحا للإنتاج ... هذه الأساليب التضليلية للمستهلك يجب أن يتم فضحها والتحذير من ممارستها، ولهذا فان وزارة الصناعة والتجارة.. والجمعية اليمنية لحماية المستهلك هما الجهات الأكثر مسئولية عن حماية المستهلك .. ينص القانون “”في المادة (6): أ على المزود لدى عرض أية سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها، وتتضمن هذه البطاقة البيانات التالية: 1. نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها. 2. اسم السلعة. 3. بلد المنشأ (اسم الدولة دون حروف الاختصار) وعلى ألا يقتصر على اسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في. 4. بلد التصدير . 5. اسم المنتج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت. 6. تاريخ الإنتاج أو التعبئة، ومدة الصلاحية. 7. الوزن الصافي. 8. شروط التداول والتخزين، وكيفية الاستعمال إن أمكن. 9. وحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة. ويجب على المزود إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة يبين فيه الطريقة الصحيحة لاستعمال السلعة أو الخدمة وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها. ب- على المزود (مقدم الخدمة) أن يحدد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها. ج يجوز أن تكتب البيانات المذكورة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية. د يلتزم المزود بعدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك. القانون اليمني لحماية المستهلك قانون راقي، ويوفر الآلية المناسبة للحماية (المتمثلة في اللجنة العليا لحماية المستهلك والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية ذات العلاقة). أن تفعيل القانون يبدأ من خلال تشكيل اللجان والآليات المنصوص عليها، ورفع مستوى التنسيق بين عناصر العملية الاستهلاكية(مزود السلعة أو الخدمة، المستهلك، جهات الحماية، آليات الضبط للمخالفين) يرافق ذلك توعيه منتظمة بالحقوق القانونية للمستهلك..بحيث لا يقتصر ذلك على الفعاليات الموسمية مثل الاحتفاء باليوم العالمي لحماية المستهلك الذي عادة ما يترافق مع تصريحات هنا وهناك لرئيس الجمعية وتنظيم بعض الفعاليات.. أو خلال شهر رمضان.. طالما أن الاستهلاك سلوك يومي مستمر... يجب أن تتوفر الحماية بنفس القدر وبشكل منتظم. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك