في إطار الجهود المخلصة للخروج من أسر تداعيات الأزمة والحرب في اليمن خلال تلك الفترة، يتوقف الرئيس عبدالرحمن الإرياني كثيراً في مذكراتهِ عند مؤتمرات السلام والمصالحة بين الصفين الملكي والجمهوري وأبرزها مؤتمر عمران ومؤتمر خمر ومؤتمر حرض وغيرها .. وكلها كانت – مع الأسف الشديد - تصب في نتائج غير واضحة المعالم لإيجاد نهاية سلمية لتلك الأحداث والنزاع المسلح ، بل وغير مجدية بالنظر إلى استفادة طابور خامس عّمل جاهداً على إبقاء الأمور على حالها من الاختلاف بين الطرفين الملكي والجمهوري ، حيث عمد إلى توسيع شقت الخلاف بين الأطراف جميعها وتحديداً بين المسئولين في القاهرة والرياض. ومن الطبيعي أن يستذكر الإرياني كثيراً تفاقم الخلاف إبان تلك الفترة مع المشير السلال ومراكز القوى في القاهرة والتي كان على إثرها اعتقال الحكومة اليمنية في العاصمة المصرية برئاسة حسن العمري ومجموعة من الوزراء والقيادات يتقدمهم المناضل النعمان حيث أمضوا قرابة العام في السجون المصرية. وفي الحقيقة ، فإن عام 1967م كان عصيباً ، ففيه جرى العدوان الثلاثي على مصر وفيه أيضاً انسحاب القوات المصرية من اليمن ، كذلك تفاعلت الأحداث داخل صنعاء ، إذ تواصلت الهجمات العنيفة ضد القوات المصرية من قبل بعض رجال القبائل. وفي هذا العام أيضاً ( 1967 ) عاد إلى صنعاء القاضي الإرياني ومعه عدداً من القيادات التي تم الإفراج عنها من سجون العاصمة المصرية إبان تلك الفترة ، فضلاً عن أن هذا العام شهد حصار صنعاء ودحره بعد أن استمر سبعين يوماً .. ومن المهم الإشارة إلى توقف الإرياني في مذكراته وتأكيده بأن مشائخ القبائل الذين يعادون النظام الجمهوري يرجعون ذلك إلى سببين : يتعلق الأول بالوجود المصري ، بينما يرتبط السبب الثاني في وجود المشير السلال نفسه ويذهب الإرياني إلى تبيان موقف القبائل المنتفضة بأنه وقد زال الاعتبار الأول ، فإن الضرورة تقتضي أن يتنحى السلال عن السلطة ويكون الإرياني بديلاً عنه .. وهو ما حدث بالفعل، حيث بقي السلال في القاهرة وتم تشكيل مجلس جمهوري برئاسة القاضي عبدالرحمن الإرياني وعضوية الشيخ محمد علي عثمان والأستاذ أحمد محمد نعمان والقاضي عبد السلام صبرة والفريق حسن العمري، كما شُكلت حكومة برئاسة الأستاذ محسن العيني ومن وزرائها الدكتور العطار والدكتور مكي ، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة من مخاضات الثورة وبناء الدولة ، خاصة مع تسلم الإرياني مقاليد السلطة حتى الإطاحة به إثر الحركة التصحيحية التي قادها الرئيس إبراهيم الحمدي في 13 يونيو 1973م. غداً : إلاستخلاصات رابط المقال على الفيس بوك