وحاول رجل الأعمال الشجاع توفيق الخامري وإخوانه بيع عقار فندق “حدة” المعروف بفندق “رمادة حدة” وتقدمت إليهم عروض كثيرة من مستثمرين محليين وغير محليين ولكن أتى التدخل من علي عبدالله صالح رئيس السلطة التنفيذية آنذاك ليكون له نصيب أو “سعاية” كما يطلقون على الأتعاب هنا في صنعاء، وبعد مداولات و”لت وعجن” اختير خبيران سياسيان لتثمين العقار، نعم خبيران ينبغي بعدئذ أن يكون لهما من الكعكة نصيب. الخبيران ثمناً العقار ب«34 مليون دولار» أربعة وثلاثون مليون دولار، غير أن علي عبدالله صالح قال لتوفيق “مامعك إلا “12” مليون دولار “ وكان رد توفيق عاصفاً “هل أنت مكتب عقارات؟ وماذا يعني 12 مليون ؟ السؤال تعبير مكثف عن الفراغ الذي احدثه غياب الدولة والاستعاضة عن ذلك بسلطة العصابة العصابات أو بالمختصر الخامري “ مكتب عقارات” وهذه هي حقيقة لا غبار عليها بأن عصابة السلطة كانت تنشط في كل المجالات بما في ذلك الإتجار بالجنس، المهم هو الإيرادات المتدفقة، و12 مليون دولار هي التي قررها صاحب “مكتب العقارات” لتوفيق وإخوانه بينما 22 مليون دولار لابد أن تذهب إلى رئيس مكتب العقارات وهنا تفتضح إدعاءات “الوطنية” و«الدولة». وغضب “توفيق” غضباً شديداً لهذا التدخل وهذه الشراكة الفجائية والاغتصاب لأملاكه وأمواله وإخوانه وقال مقولته تلك في وجه رجل يستطيع إلغاءه بإشارة من سبابته !! كان نائب الرئيس حاضراً وشاهداً على المقولة وشاهداً على شجاعة “توفيق” في تلك اللحظة من فورة الغضب فحاول النائب إرشاد توفيق قائلاً له : “ أنت مستعجل على عمرك.. غير أن توفيق لم يعر الكلام اهتماماً كبيراً. ومن ناحية رئيس السلطة آنذاك ترجم غضبه على “توفيق وإخوانه” أن أرسل قتلته إلى الفندق تحت قيادة واحد من اذرعته الهمجية ضابط في الحرس الجمهوري بمعية “60 مسلحاً” ستون مسلحاً حاولوا احتلال الفندق بقوة السلاح وبأطقم من الحرس الجمهوري ولم يكن أمام “توفيق” وإخوانه غير اللجوء إلى نفس الأسلوب لحماية أملاكهم باستقدام مسلحين لمواجهة قوة همجية مسلحة، وبذلك تم إخلاء الفندق من جماعة “مكتب العقارات”. ولم تنته المواجهات بين رجل الأعمال وإخوانه وعلي عبدالله صالح وقوته بل تم تصعيد معاناة البيت التجاري العريق “ وسقط قناع الدولة التي تخفي وراءها رجل العصابات علي عبدالله صالح”. ولأن غياب “الدولة” بكل جلالها وقدراتها حل الكابوس على هذا البيت التجاري العريق فقد استولى قائد القوات الجوية سابقاً على “37 مليون دولار” هي من أملاك توفيق الخامري وإخوانه بوصفهم وكلاء شركة تجارية عالمية وأستمر استهداف الخامري بالخطف لأحد أبناء توفيق وأخيه عبدالملك الخامري، ولأنها 22 مليون دولار فقد دفع علي عبدالله صالح شاهر عبدالحق لإلحاق الأذى بتوفيق وإخوانه وبدأ التشهير فيه في إحدى الصحف الحكومية. حكاية البحث عن “دولة” مرجعية يلجأ إليها التاجر والفلاح والمهني وغيرهم من السكان شكلت مشروعاً ذهنياً طال وسوف يطول انتظاره تحت شعار “نشتي دولة” وحكاية عقار توفيق الخامري وإخوانه ليس هي المصفوفة التي شكلت مرتعاً لعصابة السلطة وغياب الدولة بل أن “التنازل” عن أراضي سكتت عنها القوى النخبوية الرخوة هي من تجليات غياب الدولة.. الدولة التي تضم في ثناياها السيادات وتقدم الخدمات لمنتسبيها. المستثمرون الحالمون بجني الأرباح من الأراضي البكر في اليمن صدموا في أول خطواتهم إلى المركز السياسي للاستثمار “صنعاء” إذ فوجئوا بصيادين متخلفين مؤهلاتهم النفوذ والقوة المسلحة ويشترطون القيام بحماية الاستثمار والمستثمرين مقابل أجور خارج القانون. رابط المقال على الفيس بوك