قالت وزارة الداخلية اليمنية إن أجهزتها الأمنية أوقفت 17 شخصاً من مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء على خلفية اختطاف عبدالملك الخامري التي وقعت مطلع الأسبوع الجاري بأمانة العاصمة. وأكدت: أن اللواء مطهر رشاد المصري وزير الداخلية وعقب وقوع الجريمة وجه بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى بني ضبيان وفرض حصار أمني عليها إلى أن يتم الإفراج عن المواطن المختطف.
واشارت إلى أنها أغلقت المنافذ إلى المديرية وفرضت طوق أمني عليها لإجبار الخاطفين على إطلاق سراح المواطن الخامري.
واكدت بأنها ستعمل كل ما في وسعها لإلقاء القبض على الخاطفين، ولم تستبعد الأجهزة الأمنية استخدام القوة إذا ما أستدعى الأمر ذلك.
وكان رجل الأعمال توفيق الخامري أكد لموقع براقش نت أن "عصابة مسلحة مكونة من 40 شخصا تلبس الزي العسكري اختطفت عند الثانية من ظهر الأحد الماضي شقيقي عبدالملك الخامري مدير مجموعة الخامري التجارية".
وقال"إن الحادثة وقعت في منطقة العشاش بحدة، وأن أحد الخاطفين اتصل به وقال له إن الخطف بهدف الضغط على السلطات لتنفيذ مطالب خاصة بهم وأنهم ينتمون إلى بني ضبيان".
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيارة تتبع الخاطفين بعد إصابتها بعطل فيما فر الخاطفون مع أخيه إلى مكان مجهول.
وشدد الخامري في حديثه مع براقش نت على "عدم وجود أية علاقة أو مشاكل له مع الخاطفين"، وقال "لأول مرة أسمع عنهم وليست بيننا أية مشاكل ولكن هدف الاختطاف هو الضغط على الدولة لتنفيذ مطالب تخص الخاطفين".
وحمّل وزارة الداخلية مسئولية اختطاف أخوه عبدالملك، وقال " أحمل الدولة كامل المسئولية عن اختطاف عبدالملك الخامري، لأنها هي المسئولة عن حماية أمن المواطن وحماية الاستثمارات".
وأضاف الخامري " أستغرب لماذا لم تفعِل دولتنا قانون الإختطافات، ولماذا هؤلاء الأشخاص المسلحون يدخلون إلى العاصمة ويختطفون من يشاءون ويقتلون من يشاءون ويعودوا؟ هل الدولة عاجزة عن حماية الاستثمارات والتجار؟".
واستطرد قائلا " أنا كرجل أعمال عندي القدرة لأن إنشئ لي مليشيات تحميني وتحمي استثماراتي، لكني أرفض التعامل وفق شريعة الغاب وأؤمن بالدولة المدنية كل الإيمان ولا أريد أن تتحول العاصمة إلى عصابات".
وانتقد الخامري تفشي عملية الإختطافات، وقال "إنها مشكلة أصبحت تدمر التنمية وتؤثر بشكل كبير ومباشر على الاقتصاد وعلى الاستثمار في اليمن".
وأشار إلى أن "الانفلات الأمني الحاصل والمتمثل في انتشار الاختطافات والقتل والتقطع تسبب في تكبيد الشركة اليمنية للفنادق– فندق رمادة حدة ، أكثر من 17 مليون دولار".
وتمنى الخامري من الدولة أن تساوي بين المواطنين جميعا وأن تطبق العدالة الاجتماعية، مطالبا في ذات الوقت الأجهزة الأمنية سرعة الإفراج عن أخيه عبدالملك والقبض على الخاطفين".
ونفى الخامري في ختام تصريحه "أن يكون للإختطاف الحالي علاقة بالاختطاف الذي جرى العام الماضي لإبنه، مؤكدا عدم معرفته للخاطفين تماما".
