حين خرجت الجموع الشبابية العربية في 2011 إلى الميادين والساحات ظن الجميع أننا بصدد ثورة, وباشروا في وضع كل تلك الاحتجاجات والاعتصامات في سلة واحدة هي سلة الترحيل للأنظمة الحاكمة في تلك البلدان وطي صفحتها ليبدأ عهد جديد وأنظمة جديدة .. لقد كان الأحرى بنا أن نسبر أعماق تلك الأنظمة وجذورها لنفرق بين نظام سهل السقوط وآخر صعب السقوط, وهذا الفهم يعني ضرورة وعينا بأن سقوط النظام شيء وسقوط رأس النظام شيء آخر, وبالتأكيد أن الحال يختلف من بلد إلى آخر من بلدان ما سمي بالربيع العربي, ففي ليبيا مثلاً سقوط الرئيس قاد إلى انهيار تفاصيل النظام الذي كان يقوده, بينما في مصر مثلاً كان رحيل الرئيس والشروع في محاكمته ليس أكثر من خديعة وقع فيها المعتصمون, فقد كان هذا الإجراء بمثابة حبة الاسبرين التي وضعها أركان النظام المباركي وصقوره في فم الشباب ليهدأوا ويحتفلوا بالنصر, فظن الجميع أن ثمة ثورة قد اندلعت وأن النظام قد انهار, وازدادوا وهمًا حين وجدوا ما زعموا أنها مرحلة انتقالية تتضمن إجراء انتخابات متعددة بوصفها استحقاقات ثورية. إن الدولة العميقة امتصت الغضب الثوري حين ضحت برأس النظام وسمحت للإسلاميين بالخروج من السجون وأن يكونوا كغيرهم (مواطنين متعاطي سياسة), ولم تسمح لهم بأن يكونوا حكامًا أو شركاء في الحكم, ولذلك فحين أوصلتهم العملية الديمقراطية إلى الحكم جن جنون النظام المباركي أو الدولة العميقة ونهض لإعادة الأمور إلى مسارها التقليدي بعد عام واحد فقط من محاولة التغيير, فهذا النظام العتيق باشر اليوم في إعادة الإسلاميين إلى زنازينهم من جديد, وها هو يعاقب الشعب المصري بالقتل والتنكيل على ذلك الاختيار المباغت, ويسعى بكل ما أوتي من قوة إلى إعادة رسم المشهد المصري بكل تفاصيله المعهودة قبل مجيء الربيع العربي. هل كان المصريون بحاجة إلى ثورة 25 يناير؟ هذا السؤال المستغرَب طرأ في ذهني وأنا أفرغ من قراءة خبر عن تبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك من قضية فساد القصور الرئاسية؛ ليكتمل بذلك مشهد براءته ويعلن محاميه عن التجهيز لإخلاء سبيله في غضون 24 ساعة .. ليس المهم أن خروجه من السجن بريئًا يعني أنه قد يطالب بالتعويض عما لحقه بسبب التهم الموجهة إليه ومؤكدًا للعالم نزاهته, وإنما المهم بعد أن قال القضاء المصري كلمته في هذا الرجل هو ذلك السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كان مبارك قد خرج بريئًا فما قيمة الثورة؟. إن هذه البراءة تدخل الشعب المصري في إشكالية التنكيل بهذا الرجل وهو (بريء) ليصبح الحال (نعيب رئيسنا والعيب فينا)!!, لكن حين نكمل قراءة المشهد بالنظر إلى مسلسل البراءات التي يحظى بها آخرون من أركان وأتباع النظام المباركي مثل تبرئة المتهمين بمجزرة موقعة الجمل في ميدان التحرير وتبرئة العناصر التي هاجمت قصر الرئاسة في عهد الرئيس مرسي وخرّبت ونهبت, وصولاً إلى تلفيق التهم بالشركاء السياسيين في التيارات الإسلامية على شاكلة اتهام مرسي بالتخابر مع حماس وإسرائيل واتهامه مع قيادات أخرى بتهمة التحريض على العنف, إضافة إلى اعتقال آلاف المصريين ممن عارضوا الانقلاب وتمسكوا بالديمقراطية ومكتسباتها.. إذا ما أدركنا ذلك سنجد أن القضاء المصري اليوم يتخلى عن مبدأ العدالة ويمرغ أنفه في وحل السياسة, مثلما صنعت المؤسسة العسكرية والأمنية وتسببت بإرباك مهمتها الدفاعية عن تراب الوطن وحماية جميع أبنائه, وهذا يؤكد ضرورة الوقوف أمام تلك الحقيقة التي تلخص كل الإشكاليات التي تحدث اليوم في أرض الكنانة, هذه الحقيقة التي تتمثل في أن 25 يناير كان موسمًا ثوريًا خاطفًا, ولا بد أن تتبعه مواسم ثورية أخرى وصولاً إلى الثورة الكاملة, فنظام مبارك لم يسقط, وإنما سقط فحسب رأس النظام مع اثنين أو ثلاثة من معاونيه, ومن المهم أن نفرق بين ثورة ضد نظام برموزه ومؤسساته وطريقة حكمه, وبين ضغط شعبي انتهى بترحيل شخص الرئيس. إذن يتعين اليوم على المصريين أن يقوموا بالثورة, أو أن يستكملوا الثورة التي قدحوا زنادها في 25 يناير, ولأن الربيع العربي قد سقط بين براثن الأسد فإن ما ينبغي قوله إن أمام المصريين مهمة شاقة لصناعة حدث الثورة, تلك الثورة التي ستؤسس للدولة المصرية المدنية الحديثة القائمة على حكم الشعب نفسه بنفسه بعيدًا عن وصاية العسكر وهيمنة حرس النظام القديم الذي من المؤسف أن الربيع العربي لم يضعفه, وإنما زاده شراسة وقسوة حين استفاد الفلول من مفهوم (الشرعية الشعبية) التي يريدون بها أن يبدؤوا عهدًا آخر من التسلط والمغالطة والانقضاض على أي شرعية دستورية تأتي بها الديمقراطية النظيفة. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك