يقف مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمام ملفين من ملفات الأزمة الوطنية, هما ملف القضية الجنوبية وملف بناء الدولة المدنية, والملفان يرتبطان عضوياً في السبب والنتيجة, فالقضية الجنوبية يتنازعها اتجاهان أحدهما يطالب بالانفصال والآخر يتمسك بالوحدة, والدولة تتمركز في كلا الاتجاهين بحثاً عن صورتها المثلى في الحل العادل للقضية الجنوبية, ابتداء من كونها الصورة الانتقالية إلى الوحدة أو الانفصال, أي انتقال الشطرين إلى دولة الوحدة المقبولة من مواطنيهما, أو انتقال كل منهما إلى دولة مستقلة. هذا الترابط العضوي بين حل القضية الجنوبية وبناء الدولة الوطنية يقوم على تعريف القضية الجنوبية بكونها أزمة ناجمة عن فشل بناء دولة الوحدة. أو على الأقل فشل إكمال هذا البناء وفقاً لاتفاقيات التوحيد التي قامت عليها الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م , وفرض نموذج بديل لها بعد حرب صيف 1994م, بالقوة التي ألغت تماماً حقوق المحافظات الجنوبية في الشراكة الوطنية والمشاركة السياسية التي أرادها بالوحدة الاندماجية الكاملة بين الشطرين, وللشطرين ومنهما, لذلك فإن الحل العادل للقضية الجنوبية يقتضي استعادة المعادلة السياسية في بناء الدولة الجديدة, كما أن إعادة بناء هذه الدولة يقتضي الاستجابة للإرادة الشعبية التي توحدت على مطلب تغيير النظام في انتفاضتها المجيدة عام 2011م, وذلك يعني تغيير الدولة التي فرضتها قوة المنتصر على الشعب اليمني عامة وعلى هذا الشعب في المحافظات الجنوبية تحديداً. ويترتب على هذا الترابط العضوي بين القضية الجنوبية وبناء الدولة الوطنية, التوافق على مرحلة انتقالية جديدة تلي المرحلة الحالية, وتفرضها نتائج الحوار الوطني التي تتطلب تنفيذاً للقرارات والحلول المقترحة لمعالجة كافة ملفات الأزمة الوطنية, وخاصة ما يتصل منها بإعادة بناء الدولة اليمنية وحل القضية الجنوبية, سواء كانت هذه المرحلة الانتقالية محددة لبناء دولة الوحدة أو لبناء دولتي الانفصال, ولما كان العدل المشروط لحل القضية الجنوبية يتحدد في استعادة الشراكة الكاملة للجنوب في القرار والمصير, فإن دولة الوحدة مشروطة بذلك أيضاً في التصور والتطبيق, أي أن المرحلة الانتقالية تتضمن هذه الشراكة وتسعى إلى تأسيسها في تكوين السلطة السياسية وإدارتها المؤسسية . هذه الرؤيا التي أوجزتها آنفاً, تتفق تماماً مع الرؤية التي قدمها الحزب الاشتراكي اليمني لحل القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني, والحقيقة أن رؤية الاشتراكي لحل القضية الجنوبية تحقق العدل, وتستجيب لحتمية الترابط بين القضية الجنوبية وبناء الدولة اليمنية المنشودة, وهذه الرؤية الاشتراكية احدى اهم ثلاث رؤى متصلة بالقضية الجنوبية وببناء الدولة الوطنية, هي رؤى حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح, واللتان توحدتا في تصورهما لحل القضية الجنوبية من خلال إعادة بناء الدولة اليمنية على أساس اتحادي بين عدة أقاليم, وقدمت له رؤية حزب الإصلاح بإجراءات التهيئة ومعالجات الأبعاد الحقوقية للقضية الجنوبية. نتفق مع الرؤى الثلاث في إجماعها على أن أساس الحل العادل للقضية الجنوبية يتمثل في إعادة بناء الدولة على أساس اتحادي ثم نأخذ على حزبي المؤتمر والإصلاح, تجاهلهما الإشارة إلى المرحلة الانتقالية التي تتطلبها عملية إعادة بناء الدولة الاتحادية, وموقع المحافظات الجنوبية ودورها في هذه الصياغة الجديدة للدولة, لأن رؤيتهما تقر بأن الدولة الاتحادية هي الحل العادل للقضية الجنوبية, لكنها تحدد الطريق إلى هذه الدولة من خلال تحويل الدولة القائمة منذ 1994م عبر تعديل دستوري لا محل فيه لأبناء الجنوب, والذين حصرت رؤيا الإصلاح دورهم في أبعاد حقوقية, متجاهلة الدلالة التي عنونت بها القسم الأول على أن هذه الأبعاد هي إجراءات أولية للتهيئة للحل العادل للقضية الجنوبية, وهو حل سياسي بامتياز مكتسب من شراكته في الوحدة وحقه في تقرير المصير. وعليه تكون رؤية الاشتراكي هي الرؤيا المثلى في تصورها لإعادة بناء دولة الوحدة بما يضمن الحل العادل للقضية الجنوبية, أو حل القضية الجنوبية بإعادة بناء دولة الوحدة على أساس اتحادي في مرحلة انتقالية ثانية يتقاسم إدارتها الشمال والجنوب مناصفة, وتنتقل إليها الدولة القائمة بعد الاتفاق على الصيغة الاتحادية بين إقليمين أو عدة أقاليم . تتفق رؤيتا الإصلاح والمؤتمر على تضمين موقف عام من الدولة القائمة, قائم على افتراض غير صادق بوجود إجماع على القبول بها, متجاهلة أن القضية الجنوبية يتنازعها اتجاهان احدهما يدعو إلى فك الارتباط والآخر يتمسك بالوحدة مسلماً بإعادة بناء دولتها على أساس اتحادي يضمن شراكة الجنوب, لكنه يتجاهل أن هذه الشراكة تتحقق اذا وفقط تساوى الجنوب والشمال في صياغة هذا الحل وتنفيذه, ولعلي استنتج من رؤيتي الإصلاح والمؤتمر اعترافاً صادقاً بالقضية الجنوبية والحل العادل لها, مشوباً بخطأ الحسابات السياسية لمقاربتها واقعياً من خلال المعادلة التي قامت عليها الوحدة بين شمال وجنوب, وعليه نؤكد أن الطريق الوحيد أمام اليمنيين للحفاظ على الوحدة وبقاء اليمن ضمن كيان سياسي واحد, يرتسم بإعادة صياغة دولة الوحدة على الشراكة بين الشطرين في شكل ومضمون جديدين يحققان الوحدة ويضمنان لمواطنيها العدل في مستقبل واعد بالرخاء والازدهار. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك